تمر علي البلاد الزكري ال ٦٧ لاستقلال الوطن بعد ان خرج المستعمر في االعام ١٩٥٦ وسوف تتجدد بعد يومين او ثلاث زكري الاستقلال وكالعاده نستطرد خلالها نضالات الشعب السوداني وقادته ضد المستعمر وكنا نمني النفس أن نستطرد فيها أيضا انجازاتنا خلال العام 2022م وهي لم تعدو صفر كبير علي الشمال وبل اضحت بالسالب وبكل اسف لم نحافظ حتي علي ماتركه المستعمر من إرث وفي مقدمتها مشروع الجزيره العملاق وهو يرقد في مساحة اتنين مليون فدان كأكبر مشروع زراعي في القارة الأفريقيه وكذلك سكه حديد ممتده حتي مدينة واو جنوب السودان حيث وقفنا علي اطلالها ابان زيارتنا لمدينة الميرم تمهيدا لافتتاح فرع البنك الزراعي بها عام ٢٠١٦ فأنتابنا وخيم علينا وقتها حزن عميق ” وعليه التحيه لنضالات عبدالقادر ودحبوبه وعبدالفضيل الماظ وعلي عبداللطيف ضد المستعمر ومن بعدهم نضالات السيد محمد احمد المحجوب والزعيم اسماعيل الازهري وهما يرفعان علم السودان نسأل الله لهم الرحمه والمغفره جميعا ولقد ناضل هؤلاء ومن خلفهم الشعب لنيل الحريه وهي زكري يجب أن نقف عندها سنويا لربط الحاضر بالماضي وعكس مجاهدات الابطال لاجيالنا المتعاقبه عليه تمر علينا الزكري السنويه للاستقلال و بكل اسف لم نحافظ علي ماتركه الانجليز من مشروعات فتقلصت هذه المنشئات وانهارت البنيات التحيه لها حيث تقلصت مساحة مشروع الجزيرة وانهارت السكه الحديد والخدمه المدنيه وانهارت عملتنا أمام الدولار لغياب التنميه في ظل عدم الاستقرار السياسي بسبب خلافات الاحزاب بعد خروج المستعمر بين الحزبين الكبيرين الامه والاتحادي ونجد الخلاف كان حاضرا حتي في رمزية علم البلاد وكذلك الخلاف في الولاء الخارجي حيث كان ولاء حزب الامه للتاج البريطاني بينما كان ولاء الاتحاديين للتاج المصري ولم تدم التجربة الديمقراطية الاولي طويلا بسبب خلاف الحزبين فتم تسليم السلطه من قبل رئيس الوزراء عبدالله خليل ( حزب الامه) للجيش بقيادة الفريق ابراهيم عبود نوفمبر ١٩٥٨ طواعية وكذلك تأمر الحزب الشيوعي علي الديمقراطيه الثانيه بعد طرد نوابه من البرلمان ١٩٦٩ فكان انقلاب مايو وكذلك تامرت الجبهه الاسلاميه علي الديمقراطيه الثالثه من خلال انقلاب عمر البشير عام ١٩٨٩بعد مزكرة قادة الجيش الشهيره المبطنه بالتحزير لحكومة الصادق المهدي وهي عكست تململ الجيش من فوضي الاحزاب وهانحنا في ثورة ديسمبر والتي مهرها الشباب بدمائهم الطاهره وهي تتعثر أيضا كسابقاتها وذلك لعدة اسباب منها تقديم المصلحه الذاتيه الضيقه علي المصلحة الوطنيه وعدم صدق النوايا ونقص الخبره السياسيه في قيادة الفتره الانتقاليه والتكالب نحو السلطه وعدم الالتزام بماجاء في الوثيقه الدستوريه من قبل المكون العسكري والمدني والهروله نحو محاسبة وتجريم الآخرين بعيدا عن القانون والاخفاق في تكوين المحكمه الدستوريه والمجلس التشريعي واخيرا جاء التوقيع علي الاتفاق الاطاري حيث تمخض وولد فارا و احسبه ولد ميتا بسبب الخلاف وعدم الاجماع عليه واستمرار المظاهرات ونكون بذلك رجعنا الي المربع الأول ويبقي الوطن مثخنا بجراحه ولا يجد من يضمدها والسؤال نوجهه لكل القوي بمختلف مسمياتها اسلاميه ويساريه وحركات مسلحه وقوات مسلحه ودعم سريع لماذا لم نجلس سويا بلا استثناء من أجل الوطن ونتناسي خلافات الماضي عبر مؤتمر عام جامع للاتفاق والتاسيس لفترة انتقاليه تمهد لحكم مدني كامل الدسم ؟
