القائمة الرئيسية

الصفحات

قرار حظر تصدير الفول السوداني للمصلحة العامة أولاً وأخيراً



قالت وزارة الصناعة والتجارة انها تراجع بشكل دقيق وعلمي حركة الصادرات والواردات وتأثيرها على الميزان التجاري، وتتابع حركة الأسواق الداخلية وتأثرها في ذلك .
واكد مدني عباس مدني في تصريح صحفي لـ(سونا) ان الوزارة تهتم ضمن أعبائها بتطوير الصادرات السودانية وترقيتها .وأضاف ان الوزارة تعمل على تطوير قدراتها في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن وتطوير خدماتها لتصبح اكثر شفافية وفاعلية، عبر برنامج لحوسبة عملها بحيث يصبح إلكترونياً بالكامل قبل نهاية العام.
وأشار مدني الى ان وزارة الصناعة اتخذت عدة قرارات في الأشهر الماضية تتعلق بالصادر والوارد منها قرار منع تصدير الفول السوداني، وهو قرار بُني على حيثيات وأرقام ومصلحة وطنية في المقام الأول والأخير، حيث شهدت أسواق الفول مضاربات في الأسعار ساهمت في رفع أسعاره بشكل كبير مما أثر في اسعار عدة سلع مرتبطة به كالزيوت والامباز والعلف، وهو عامل إضافي يساهم في ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات اللحوم والبيض خاصة مع ضعف إنتاج الذرة الموسم الماضي، موضحاً ان الوزارة راجعت الكميات المصدرة بالإضافة لحاجة مصانع الزيوت والتأثيرات على السوق الداخلية بسبب هذا الارتفاع، ثم قررت إيقاف صادر الفول لبقية الموسم. واضاف قائلتً: ان الوزارة اصدرت قراراً منع صادر الفول ومنحت فترة سماح كافية للمصدرين لتوفيق أوضاعهم، وبعد انتهاء المهلة طلبت من غرفة المصدرين مدها بقوائم الشركات التي وصلت لبورتسودان ولم تكمل عملية التصدير وعالجت أوضاعها حسب ما وردها من غرفة المصدرين، بل وعالجت أوضاع الشركات التي وصلت الوزارة مباشرة، فقرارات الوزارة تستهدف المصلحة العامة وليس التعسف تجاه القطاع الخاص الذي نتعامل معه كشريك مهم في العملية الاقتصادية وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات