القائمة الرئيسية

الصفحات

ارتفاع أسعار السكر.. «هل هناك حـكومـة»؟!


الطلب على سلعة السكر تصاعد لأسباب اقتصادية وشهد استهلاك السكر بالسودان نمواً متواصلاً، وقفز الجوال الى 2000 الف جنيه بواقع 40 جنيهاً للكيلو في فترة من الفترات ثم قفزت أسعار السكر مجدداً بالأسواق لمستويات قياسية ووصل سعر جوال السكر زنة 50 كيلو الى 3 آلاف جنيه بواقع 70جنيهاً للكيلو .

وأوضح التجار أن سبب الزيادة يرجع لزيادة تكلفة الترحيل نسبة لشح الوقود الذي أدى لتكدس كميات كبيرة بميناء بورتسودان، الأمر الذي جعل وزارة الصناعة والتجارة تتحرك بإصدار قرار يعمل على منع احتكار سلعة السكر او تخزينها بغرض التحكم في أسعارها وتوزيعها، ومعاقبة كل من يخالف القرار أعلاه بالسجن مدة لا تتجاوز السنتين او بالغرامة او العقوبتين معاً، مع مصادرة سلعة السكر. وأصبح المواطن السوداني يعيش حالة من الأزمات الاقتصادية مما استعصى على المواطن البسيط توفير أبسط سبل العيش من مقومات الحياة. ومن المعلوم في كل عام مع اقتراب شهر رمضان تعيش البلاد حالة من الأزمة يرتفع وتختفي معها سلعة السكر بصورة مخيفة .
دون مبررات
فيما وصف رئيس اللجنة الاقتصادية حسن حسين القوني قرار الوزارة بأنه صائب وأتى في الوقت المناسب، خاصة وأن الأسواق تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في سلعة السكر دون مبررات، ما يعني أن جهات معينة لها مصلحة في التأثير على سعر السكر، وهذا يأتي عن طريق تخفيض المعروض من السكر حتى تحدث ندرة فيه ويرتفع سعره، مبيناً أن القانون القومي لحماية المستهلك يمنع الاحتكار والتسبب في ندرة السلع واستغلال المواطن. وانطلاقاً من ذلك، اذا ما تم تنفيذ قرار الوزارة وقانون حماية المستهلك، فإن ذلك سيكون له تأثير إيجابي في خفض سعر السكر ومحاربة الاحتكار، مما يؤدي لزيادة المعروض وبالتالي خفض أسعاره, مطالباً المواطنين عامة بالإبلاغ عن أية حالة تخزين او احتكار لسلعة السكر او أياً من السلع الأساسية الأخرى. عوضاً عن ذلك دعا جهات الاختصاص بعدم التهاون مع من يتلاعبون بقوت المواطن, وأضاف قائلاً إن أزمة الوقود التي ضربت البلاد خلال الأيام الفائتة، ليست مبرراً لارتفاع الأسعار بهذا المستوى، وأرجع السبب لإهمال جهات الاختصاص في مراقبة الأسواق وتطبيق قانون حماية المستهلك القومي تطبيقاً حرفياً، مما أدى الى حدوث هذه الزيادة في السلع الاستهلاكية.
ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي علاء الدين فهمي أن أي ارتفاع لأية سلعة مع انخفاض القدرة الشرائية للجنيه، ينعكس بصورة مباشرة على جميع السلع الاستهلاكية. غير ذلك تكون هنالك أسباب خاصة للزيادات قد تكون بسبب قلة عرض السلع او وجود مضاربات او استخدام السلع في الصادر بكميات كبيرة مما يؤثر على سعرها في السوق المحلي, مضيفاً أن السكر أحد السلع التي يمكن أن يتم تهريبها الى خارج الحدود لحصول المضاربين على فوائد وفروقات سعر تجعلهم يقوموا بتلك المغامرة، بالرغم من أن السكر خارج منظومة السلع المدعومة .
هلع
وفي ذات الاتجاه، أوضح الخبير المصرفي د.عبد الله الرمادي أن أحد أسباب تضرر البلاد، انعكاس تصريحات الوزراء الهلامية لخلقها نوع من الهلع على الشارع. وتأتي بمردود مخالف لما تصبو إليه. وكشف الرمادي عن الاقتراح الذي قدمه لمجلس الوزراء بتعيين مستشارين والذي أسماه المجلس الأعلى للاقتصاد وأن يشمل المجلس خيرة خبراء الاقتصاد المهنيين ذوي الكفاءات العالية من داخل السودان في حدود 10ـ 15 فرداً من خبراء الاقتصاد المحليين الذين عايشوا مشاكل الاقتصاد السوداني لمدة طويلة بلغت 25 عاماً الماضية هؤلاء من يمكنهم تقييم الموقف لمعرفتهم بخباياه. وأضاف، إن أسباب التضخم ليس لأسباب اقتصادية، لأن التضخم يحتل نسبة 30% فقط وأرجع سبب الغلاء الى المضاربات التي بلغت نسبة 70% في السوق. ودعا الرمادي لتعميم التعاونيات في الأحياء ومراكز العمل لقطع الطريق أمام المضاربين والسماسرة .
وقال إنه يجب تفريغ لجان المقاومة لإنشاء مراكز تعاونيات في الأحياء ونقل المنتجات من المزارع لها مباشرة، عوضاً عن إنشاء وكالة للتعاون داخل وزارة التجارة تقوم الدولة بالإشراف عليها. وأضاف إن هذا أحد حلول مشاكل السلع الإستراتيجية .


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات