القائمة الرئيسية

الصفحات

ضــوابـط مشــددة عـلى الصـادر لضـمان عــودة العــائدات

 اعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إجراءات لاعادة ترتيب عملية صادرات البلاد، وذلك بالزام المصدر ببدء اجراءاته من الوزارة بتقديم العرض وفتح السجل وكشف كل معلومات السلعة المراد تصديرها، وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي في تعميم صحفي امس ان الاجراءات المتبعة تتمثل في فتح سجل للمصدر وكشف كل المعلومات عن السلعة المراد تصديرها والكمية والزامه بدفع المقدم لضمان الحصيلة ودفع زكاتة والضريبة، قائلاً: تم تشديد الاجراءات اخيراً لضمان عودة عائدات الصادر، وفي ذات الاثناء طالبت جمعية حماية المستهلك بضرورة الاستفادة من عائدات الصادر في توفير الادوية واعادة استقطاع نسبة ١٠٪ من حصيلة الصادر لصالح استيراد الادوية، فيما اكد عدد من المصدرين انهم لا يمانعون في استقطاع نسبة ١٠٪ من حصائل الصادر شريطة ان توظف نسبة الاستقطاع لتوفير الادوية البشرية والبيطرية.
وقال عضو غرفة المصدرين ابراهيم ود نايل ان هنالك شحاً في الادوية البيطرية الى جانب الادوية البشرية قائلاً: لا نمانع في اعادة استقطاع نسبة العشرة في المائة من الحصيلة، مشدداً على ضرورة ان يوظف العائد من الاستقطاع في استيراد الادوية بشقيها البشري والبيطرى، والاستفادة من حصائل الصادر وضمان وصولها الى خزانة البنك المركزي، وقالوا ان الفترة المقبلة تتطلب ايضاً دوراً متعاظم من البنوك في ضبط الصادر، والا يكون وفق اهواء المصدر.
وجزم عضو شعبة مصدري المواشي محمد الحسن العوني بان الفترة المقبلة تتطلب ضبط عمليات الصادر من خلال تفعيل دور لجنة مراقبة ومتابعة السلع الاستراتيجية بعد الضرر الكبير الذي لحق بالصادر بعد دخول تجار طفيليين في هذا المجال همهم الربح السريع، واشار الى اهمية ضبط الشركات العاملة حتى لا تهرب بالحصيلة، وتشديد العقوبات على المخالفين وانزال اقصى العقوبات لهم دون الاكتفاء بالحظر. واشار الى اهمية مراجعة طرق الدفع المختلفة وتطبيق طريقة الدفع المقدم باعتبارها المثلى لضمان اعادة حصيلة الصادر، مشيراً الى ان كثيراً من الجهات استغلت الطرق الاخرى المتبعة في الهروب بالعائدات وساعدت الاجانب على سرقة ومواد البلاد الاستراتيجية

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات