القائمة الرئيسية

الصفحات

نُدرة في السلع وغلاء .. قيود الاستيراد .. من يضع العراقيل؟!!

 






مزيد من القيود على الاستيراد بسبب قرار بنك السودان المركزي ونجد أن السياسات المالية والقرارات الاقتصادية تُنذر بأزمة في السلع قريباً مع بدء تفعيل وزارة التجارة لقرار البنك، في ظل القيود على حركة التجارة والاستيراد. فيما استنكرت الغرفة القومية للمستوردين قرار بنك السودان المركزي المُقيد لعملية الاستيراد، وطالبوا الحكومة الانتقالية بضرورة إلغاء القرار «اليوم قبل الغد « نسبة لتأثيراته السلبية التي وقعت على المواطن البسيط بإحداث ندرة وارتفاع في الأسعار، ووصفت اللجنة التسييرية للغرفة القرار بأنه عبء على المواطن الذي لا يحتمل تبعات قرارات غير مدروسة ولم تتم استشارة الجهات ذات الصلة بشأنه، وقالت إن القرار يهزم الاقتصاد السوداني ويخدم دولة مجاورة، مما يعتبر مدخلاً للفساد. ودعت الغرفة إلى أهمية إشراكها في الإجراءات التي تخص النشاط الاقتصادي، وأكدت أن دورها معالجة إجراءات الاستيراد وأثرها على معاش الناس، وانتقدت القرار بشدة لجهة أنه صادر من جهة غير مختصة وخاص بختم الفواتير المبدئية من وزارة التجارة والصناعة قبل بدء الاستيراد، مما انعكس على كافة المستوردين بارتفاع تكلفة الأرضيات والحاويات بالموانئ ووصلت إلى 8 آلاف جنيه في اليوم، وأسهم القرار في إحداث نُدرة للسلع جراء شح الاستيراد، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بما فيها النقد الأجنبي، مستشهداً بارتفاع جوال العدس من 1,200جنيه إلى 1,900 جنيه أي بزيادة 55% ونبّهت الغرفة حال استمر الوضع ستحدث كارثة خاصة والبلاد مقبلة على شهر رمضان .

قرار غير سليم
وانتقد الامين العام للجنة التسييرية الصادق الجلال، اجراءات بنك السودان ووصفها بالمعيبة وانها ليست ذات جدوى وغير مبنية على اسس ومعايير سليمة، واضاف ان الغرض منها غير واضح لكل الاطراف واستهجن تهميش بنك السودان لوزارة الصناعة والتجارة باصداره القرار دون اشراكها، وانما فرض عليهم القرار والمستوردون انفسهم لم يتم اختيارهم وحذّر من ارتفاع الاسعار خاصة في شهر رمضان المقبل في ظل شح السلع، واعتبر زيادة اسعار السكر من 2,500 جنيه الى 3,350 جنيهاً غير منطقي وزيادة غير مبررة وقال الجلال لـ(الانتباهة) إن زيادة الدولار في حد ذاتها غير مؤثرة لانها لا تتعدى 10% واردف ان الغرفة تبرئ نفسها والمستوردين من اي ارتفاع في الاسعار نتيجة لقرارات غير سليمة، وقال القرار لا طائل منه ويضر بالاقتصاد الحالي، فإن المعالجات التقديرية غير مقبولة لدينا معلناً مناهضتهم للقرار بكل السبل وتصعيد الامر الى مجلس الوزراء ،واردف اذا كان القرار سليماً سنمتثل له غير ان الاجراءات بالوزارة تبين انعكاساً سلبياً للقرار، منتقداً الاجراءات المقيدة للتجارة نسبة الى انها تتعارض مع موجهات التجارة العالمية، وقال اذا ظل السودان على هذا النهج سيكون خارج المنظومة التجارية العالمية .
اقتصاد الظل
قال الخبير الاقتصادي عبد العظيم المهل لـ(الانتباهة) إن ازمة السودان تتلخص في ان اقتصاد الظل اكبر حجماً من الاقتصاد الرسمي، ويمثل اقتصاد الظل حوالي (65%) من الناتج القومي الاجمالي، مشيراً الى ان اغلب المعاملات التي تتم مع القطاع الخاص غير مسجلة، وهذا ادى إلى آثار سالبة كثيرة بالتالي الدولة لا تعرف انواع وكمية الموارد الى اين تذهب مما يؤدي الى فوضى في الاسعار خاصة كل مستورد يأتي بسعر مختلف عن الاخر، لافتاً الى ان من المفترض على الدولة أن تلجأ الى الحوسبة حتى تتم الاجراءات من المكتب او المنزل بسرعة دون التعامل مع الموظفين، حتى تمنع الفساد. واعتبر المهل ان عملية الحوسبة هي احسن وسائل محاربة الفساد وتساعد في سرعة ودقة الاجراءات، مضيفاً ان كل قرار له إيجابيات وسلبيات وقرار الفاتورة المبدئية في اعتقادي ايجابيته اكثر من سلبياته، لكن قراراً مثل هذا على الدولة أن تتخذ القرار في الزمن الصحيح، قد يراه التاجر المستورد سلبياً عليه لكن على المواطن إيجابي وقد يتضرر في شح السلعة، لافتاً الى ان من المفترض اصطحاب اي قرار مثل هذا لا بد بالاحتياطيات اللازمة حتى إذا حصلت فجوة او اي نقص من السلع على الدولة او من خلال التعاونيات يتم استيرادها لكي لا يشعر المواطن بالنقص او عجز في السلعة بمعنى ان الدولة يكون لديها الاليات التي تغطي بها سلبيات القرار، لكن عموماً ارى ان القرار صائب وصحيح .
ارتفاع جنوني
وقال مستورد فضل حجب اسمه، إن سياسة بنك السودان الجديدة التي اصدرها، بأن لا يتم استيراد اي سلعة إلا عبر فاتورة من وزارة التجارة والصناعة، تمنح بموجبها الاذن بالاستيراد بسبب بطء الاجراءات، وقال قدمنا فواتير منذ شهر واحد وحتى الان لم نجد اي إجابة واصبح المستوردون مكدسين امام الوزارة في انتظار الرد على فواتيرهم من قبل اللجان الداخلية التي تجتمع كل شهر لمنح التصاديق التي مضى عليها اكثر من شهر، وقال طالما ان الاستيراد غير ممنوع لا يوجد ضرورة للتعطيل الذي احدث الندرة في كثير من السلع بالاسواق، واضاف ان لم توجد رؤى واضحة من قبل وزارة الصناعة والتجارة بسبب السياسات الخاصة بالاستيراد، سيحدث اقتصاد النُدرة والازمات، مما سيُحدث ارتفاعاً جنونياً في الاسعار، واضاف كل المشاكل الحالية بالاسواق سببها الوزارة التي قيدت حركة الاستيراد للكثير من السلع، وقال الربع الاول للميزانية اتى ولم نستورد اي سلعة ولدينا عمالة وموظفون ومخازن والمرحلة القادمة سنضطر للاستغناء عن 50% من العمالة لعدم وجود عمل، وعزا ارتفاع الدولار الى اتجاه البعض لشرائه بسبب ايقاف الاستيراد، مما ادى الى تحويل المستوردين الى تجار عملة التي سوف تعمل عجزاً في الميزانية والضرائب والجمارك . الان معظم المستوردين خرجوا من السوق واتجهوا الى دول اخرى .
آثار كارثية
وفي ذات الاتجاه وصف المورّد معاوية ابايزيد القرارات التي طبقتها وزارة التجارة بانها كارثية على الاقتصاد، وتزيد معاناة المواطنين من ارتفاع السلع وتسهم في ايقاف عملية الوارد وتعطل الصادر وتضاعف الاسعار، منتقداً عدم وجود سياسة واضحة لعملية الاستيراد وتزيد التهريب، واعاب على بعض الاقسام التي تعمل في النقاط الجمركية بانها تعمل بمعدل 5 ساعات في اليوم ومفترض تعمل 24 ساعة، مما يسهم في تأخر تفريغ البواخر وتخليص البضائع وتزيد رسوم الارضيات التي تفرضها الشركات مما يزيد الكُلفة على الموارد .


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات