القائمة الرئيسية

الصفحات

سليمة إسحاق لـ(براحات): هناك تناقضات كثيرة في قانون الأحوال الشخصية

 




تداولت الأسافير مؤخراً حالات كيد أسري لشخصيات في المجتمع ضجت (الميديا) بقصص الطلاق والنزاع في الأطفال وأنه قد يكون سبباً في تأزم أوضاع أمهات أو رحيلهن عن الحياة ..
ضرب المرأة في السودان من الزوج أو الأخ أو الأب بحسب الإحصاءات يمثل 22% من العنف المبني على النوع وهذه نسبة من أعلى النسب عربياً، ضف عليها نظرة المجتمع المعيبة عند الإشهار بضرب الزوج، الأمر الذي يجعل المرأة تتكتم وتصبر على ما يحيق بها من ظلم وإجحاف سواء من عنف جسدي أو لفظي أو استخدام الأطفال كسلاح كيدي لها ..التقينا مديرة وحدة العنف ضد المرأة الأستاذة سليمة إسحق الخليفة شريف وأضاءت لنا حول نشاط الوحدة وحول العنف ضد المرأة ومفاهيم المجتمع :
دور الوحدة؟
الوحدة تعمل مع الوزارة فى انفاذ قرار مجلس الامن 1325 الذي يحوي اليات القرار والقرارات التي تتبع اللجان المكملة له ,وكل القرارات هذه نادت باشياء لها علاقة بحماية النساء ومنع العنف المبني على النوع ,وتفعيل مشاركتهن,ونحن نحاول ان نوجد قانوناً يحدد الاشياء التي لها علاقة بانواع العنف المختلفة وتفعيل مواد موجودة في القانون الجنائي لكنها غير مفصلة وغير واضحة كالمشاكل في قانون الطفل مثلاً ..
أهمية المعرفة والتوعية؟
التوعية ان تكون للنساء معرفة وعموماً النهوض بحقوق المرأة مرتبط بحمايتها ووقايتها من العنف المبني على النوع لان هذا العنف يستغل ان المرأة ليس لديها وصول كاف ولا مشاركة وصوتها لا يسمع وليست هناك اليات لحمايتها.. لكن عندما تتمكن المرأة بالتعليم والمهارات يرتفع سقف الطموحات لديها في كل المناحي ..كل ذلك يزيد من تمكينها ويعمل حماية طبيعية من العنف ضدها .كل ذلك يكتمل بوجود الواجهات القانونية والتشريعات ,ومن غير نشر الثقافة القانونية والحقوقية وسط النساء والفتيات لا يمكن تحقيق شيء ومن امن العقاب اساء الادب اذا لم يُردع الشخص المعنف فانه يتمادى ..,
وفى 1325 في مراجعات عامة للقانون بالذات في الاحوال الشخصية والهدف الاعلى الغاؤها تماماً لانها مجحفة رغم محاولة التعديلات . وهي ايضاً غير قابلة للتعديل الافضل ان تلغى والناس تعمل بالمنشورات القضائية الى ان يسن قانون جديد .. وقانون الاحوال الشخصية فيه تناقضات كبيرة مع قانون الطفل مثلاً ؛سن الزواج , الختان, يتعارضان مع قانون الطفل وهذه مشكلة كبيرة ..
لخصي لنا أهم المشاكل أيضاً؟
لدينا مشاكل في الاحوال الشخصية مثلاً تكون هناك قضية طفل منتهك من اي كان وممكن من داخل الاسرة(اب ,اخ ,عم,خال ) ,لكن هناك مشكلة طلاق وانفصال فهذه تعمق مشكلة الطفل ,وترجح وجود الفعل الكيدي على مصلحة الطفل في احيان كثيرة على المستوى القضائي والقانوني.. لدينا مشاكل اخرى في العمل والاجور للمرأة نحن في (القائمة السوداء) عالمياً.. والوحدة يفترض ان تكون هي المسؤولة لكن التأخر في ذلك لاجراءات وتفاصيل مثلاً طلبنا مواعيد مع النائب العام ولم تتحقق .. والان سنقابله لان هناك معايير معينة يجب ان يتم تنسيقها كأن تصلنا المعلومات من مراكز الشرطة لكي نسهل الوصول الى العدالة ونقدم الدعم المناسب ونساعد الشرطة كذلك بتيسير التواصل المجتمعي.. ونقدم التقارير اللازمة بشفافية عن وضع النساء للوصول للالية الصحيحة لحل المشكلات ..
لماذا المرأة والطفل معاً؟
درجت الدولة السودانية ان تضع المرأة والطفل مع بعض على اساس انهما بلا خصوصية ,وهذه الفكرة معيبة لان المرأة ككائن مخلوق عندها كمية من الحاجات التي تليها في الحماية والوقاية مختلفة تماماً عن الاطفال .. والاطفال كذلك ..
رأينا ان نقدم طلباً لمجلس الوزراء عبر الوزيرة ان الوحدة تكون متخصصة فقط في مكافحة العنف ضد المرأة , ونتقاطع مع ناس الطفولة في اشياء عديدة وسنشتغل عليها ..
إلى أي مدى هناك عنف ضد المرأة؟ والحل؟
العنف موجود وآثاره سلبية على المجتمع ككل ونفسية واجتماعية واحياناً المجتمع لا يدرك ابعادها او لديه مفاهيم مغلوطة ,ان يشعر الناجي او الضحية كانه مرتكب الجريمة.. وهذه نقاومها بتحسين الخدمات المعززة للكرامة وللصمود النفسي ..
السيئ ان المرأة لا تتحدث عن العنف المنزلي الواقع عليها وللعلم العنف المنزلي لدينا كثير في السودان ووسط الدول العربية لدينا 22% ضرب الاخ والزوج والاب ,وعنف الزوج فيه وصمة اجتماعية لذلك المرأة لا تشتكي والمجتمع يطلب منها الصبر, يفترض ان تكون هناك توعية للحفاظ على حقها, والضرب يولد انواع عنف اخرى لفظي ونفسي وجسدي واقتصادي ايضاً ..
هناك تعديلات حدثت في الاحوال الشخصية ممكن المرأة ان يرد لها اولادها ولكن مافي وضع امثل ونزع الاطفال عادة بحصل بشكل ما قانوني الاب ينزع الطفل ليحرق قلب الام ويكسب الاطفال في صفه ,او يكيد للزوجة وتكيد له لا يوجد طلاق واعي الطلاق الواعي يحدث بنسب بسيطة جداً.. والمتضرر دوماً الاطفال.. مثلاً الام قد تكون لا تعلم ان ابن الاربع سنوات لا يمكن انتزاعه منها, وقد يرفض الاهل ان يشتكوا حتى لا يدخلوا محاكم ولا اقسام بوليس !ويجرموا في حق انفسهم وحق الاطفال ..
وهناك ممارسات كثيرة تجرم في حق الطفل مثل الخطف؛ هناك ايضاً عدم القدرة على السفر بالاولاد.. لان هناك قانون يمنع واحياناً في قصة حق الولاية ,فهناك اشياء كثيرة يمكن ان تتغير وتحتاج لمراجعات وبعد نظر من المختصين.


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات