* إذا ثبت على أرض الواقع القانوني الجنائي أن ضابط الشرطة ضالع في جريمة قتل الشاب المتظاهر …حينها (تتحجر) قلوبنا (عاطفياً) معه ونرفض سلوكه المشين .
* هذا أمر يحتاج وقت وتحقيق وأدلة جنائية فالعدالة أمانة في عنق القضاء والقضاة… لذا يجب إنزالها تنفيذاً بدقة متناهية .
* مجرد ظهور (الفيديو) في مواقع التواصل الإجتماعي ومشاهدته لم يعجبني سلوك الضابط الذي ظهر فيه وهو يحمل (الكلاش) الناري واضح أنه تهور وتعجل وشالته الهاشمية لكن القضاء والتحقيق سيوضحان حقيقة الأمر تفصيلاً لأننا لانحكم على أمر تسلمته النيابة وسيذهب للقضاء.
* لم أتفق مع بيان الشرطة وسرعتها في إدانة منسوبها قبل التحقيق وتوجيه الإتهام له من النيابة وإن تأكد لها ذلك … لأن العدالة مراحل من صبر وتحقيق وتدقيق وتأكيد ثم توجيه إتهام ثم تقديم للمحكمة.
* كان يمكن أن يكون البيان كما نقترح له (شهدت محليات ولاية الخرطوم مظاهرات تخللتها مظاهر سلوك عنيف أدى لوقوع أضرار بالغة بمركبات الشرطة وإصابات متفاوتة وسط منسوبيها التي كانت تؤمن المقار السيادية والمواطنين وشهدت الأحداث مقتل متظاهر…النيابة تولت التحقيق لمعرفة تفاصيل الأحداث وإغتيال المتظاهر…) إنتهى.
* هذه العينات من البيانات تتم فيها إحترام أركان العدالة الأخرى لأنها هي التي تكشف الحقيقة عبر التحقيق
الدقيق .
* خيراً فعلت الشرطة حين رفعت حصانة الضابط وسلمته للنيابة للتحقيق وهذا يعني أن الشرطة وجهت الإتهام للضابط عبر (الفيديو) لكنها لا تستطيع أن تدينه قبل أن تقول النيابة والقضاء كلمتيهما.
* لانقر سلوك الضابط وأن لم تثبت عليه الجريمة لأنه أسلوب طائش وتهور غير مبرر وغير منضبط …لكن لابد من السؤال.. هل العمل الذي تقوم به الشرطة هو من صميم واجباتها المنصوص عليه في أمر تشغيلها؟ أم مهمة جهات أمنية أخرى ؟ أعرف أن مكافحة الشغب نعم من مهامها خاصة لو إتضح بأن ضرراً يمكن أن يقع على مواقع حراستها من مواقع وممتلكات الدولة والمواطن.
* من هذه النقطة تظهر أهمية ودور الشرطة وأن غيابها كارثة خاصةً أنها مدربة تدريباً عالياً جداً في أمر المكافحة الجنائية والجريمة وأن غيابها مشكلة لا يمكن حتى تخيلها ناهيك أن تكون واردة …فالشرطة مسؤولة عن توفير أمن المواطن وهذه مهمة شاقة ومعقدة لا تجرؤ أية جهة للقيام بها إلا الشرطة .
* ولا يمكن أن يشهد الوطن استقراراً إلا في وجود الشرطة وغيابها يعد كارثة لايمكن تصورها أو إحتمالها خاصةً من جانب المواطن.
* يموت جسد الوطن إذا غابت الشرطة وتعم الفوضى وتتطور الجريمة ويأمن المجرم العقوبة فيسئ الأدب .
* فإذا كان المواطن هو أكثر المتضررين من غياب الشرطة لماذا يعاديها وبستفزها وفي البال بقدر ما هناك من سوء في بعض رجالات الشرطة هناك الأسوياء… الأقوياء المخلصين للوطن والمواطن.
* وإن سلوك عشرات رجالات الشرطة وإن كان سيئاً لا يمثل البقية العظمي من رجالاتها الذين يتمتعون بخلق وأخلاق وإنضباط ناهيك عن سلوك فرد واحد سلك سلوكاً لم يقره القانون ولم تقبل به الشرطة نفسها.
* هذا بالطبع لا يعطي المواطنين أي حق في الحكم كراهيةً وعنفاً ضد كل منسوبي الشرطة فهي التي يحتاجها حين يحمي الوطيس وحين ينادي يا بوليس .
* كراهية الشرطة من جانب المواطن ليست من باب حتمية الكراهية لها وإنما هي أجندة (دنيئة خبيثة)… المواطن ضحيتها لأن المواطن واع جداً وله مقدرة عالية على فرز الكيمان والتمييز بين الصالح والطالح فيها ويكفي أن الشرطي عامةً من منسوبي ذات أسر المواطنين .
* في البال الشرطة قوة نظامية منضبطة تنفذ التعليمات بحذافيرها ولو ترددت تعاقبت وبقانونها.
سطر فوق العادة:
تظل العلاقة بين الشرطة والمواطن ..في جذورها معافية ولكنها تضعف في صفقها المتساقط وتقوي حسب موقف خروجها و إنحرافها عن ماهو مخطط لها وفق القانون وإنحراف سلوك فردي من بعض منسوبيها لا يمكن تعميم الكراهية على كلها…ما زالت عبارة النجدة يا بوليس باقية ودليلها الأقسام ودفاتر الأحوال ومجمعات خدمات الجمهور في الأوراق الثبوتية والصحية والمرورية والأدلة الجنائية …والله جد.
(إن قدر لنا نعود) .
