الإقتصاد

موازنة ٢٠٢٣م.. ما أشبه الليلة بالبارحة


الخرطوم: هنادي النور
نجد ان البلاد بلا رئيس مجلس وزراء وبلا حكومة منذ ٢٥ اكتوبر العام الماضي، وتظل الاوضاع الاقتصادية متردية منذ بداية الثورة، وعدة تساؤلات تطرح عن المصطلحات التي تحدث عنها وزير المالية (موازنة شفافة ذات موارد حقيقية وواقعية والرقمنة)؟ ولكن كيف تكون ملامحها في ظل ظروف بالغة التعقيد وعدم وجود انتاج وتوقف حركتي الصادر والوارد وارتفاع معدلات التضخم والكساد الذى ضرب العالم اجمع، ونتساءل ايضاً: هل تمت مشاركة كافة القطاعات ذات الصلة منها القطاع الخاص باشكاله والغرف التجارية واتحاد اصحاب العمل من اجل توسعة مواعين اللجنة التحضيرية العليا لوضع هيكل الموازنة العام، لجهة انها تهم كافة القطاعات، ولكي تتفادى التعديلات خلال منتصف العام واجراء معالجات وفرض رسوم، الامر الذي يتطلب مشاركة كافة القطاعات خاصة الانتاجية؟
وبالامس أودعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مشروع موازنة عام ٢٠٢٣م منضدة مجلس الوزراء توطئة لمناقشته على مستوى اللجان وقطاعات المجلس المتخصصة، ومن ثم رفعه لإجازته من المجلس وفق الجدول الزمني المحدد له.
ومن الواضح ان مشكلات الاقتصاد التي تتمثل في التحديات التي تجابه البلاد حالياً تواجه موازنة عام ٢٠٢٣م. وبحسب رأي كثير من المختصين بالشأن الاقتصادي فإنها تعاني من عدم وضوح الرؤية حول المعالجات، والخلل بائن في سياسات الدعم وعدم تقديم اية ميزة, ونجد ان الاضطراب الكبير الذي يواجه الاقتصاد سببه ضعف الإنتاج وعدم تشجعيه للصادر وضعف الاستثمارات الخارجية.

1669117478_300_العدل-والمساواة-لسنا-طرفا-في-الحوار-السري-والجهري-بين-المكون.webp موازنة ٢٠٢٣م.. ما أشبه الليلة بالبارحة





المصدر من هنا

زر الذهاب إلى الأعلى