أخبار السودان

من بينهم غندور والجزولي.. محكمة سودانية تبرئ 13 متهما من قيادات نظام البشير


برأت محكمة سودانية، اليوم الخميس، 13 متهما من قيادات النظام السابق متهمين بالإرهاب وتقويض النظام الدستوري.

ومن أبرز المتهمين الذين شملهم قرار المحكمة إبراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني ”المنحل“ ووزير الخارجية الأسبق، إضافة إلى رئيس حزب دولة القانون محمد علي الجزولي.

وقال أحمد السنوسي عضو هيئة الدفاع عن غندور والجزولي لـ“إرم نيوز“، إنه تم الإفراج عن موكليه بعد حكم البراءة من جميع التهم الموجهة لهم.

وأشار السنوسي إلى أن البينة وحيدة ولا ترتقي للإدانة.

وأوضح أن قاضي المحكمة اجتهد كثيرا في هذه القضية حتى وصل إلى القرار المنصف الذي يجب أن يكون مرجعية، على حد قوله.

ووفقا لقرار قاضي محكمة الإرهاب مولانا عثمان علي؛ فإن التهم استندت على أقوال المتهم الخامس بالتحقيق والتي أنكرها أمام المحكمة.

وكانت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، ”المجمدة“ قد اعتقلت غندور والجزولي واللواء أمن محمد حامد تبيدي مسؤول الإعلام بجهاز المخابرات الأسبق وخلفه اللواء الشاذلي (المفرج عنهم) لأكثر من عام دون توجيه تهم إليهم.

ورفضت المحكمة إطلاق سراحهم بالضمان، ما اعتبر من قبل معارضين أنه ”تصفية حسابات مع خصوم سياسيين دون وجود تهمة بحقهم“.

وفي تشرين الثاني / نوفمبر الماضي أثار إطلاق السلطات السودانية، سراح إبراهيم غندور، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، وعدد من رموز النظام السابق، قبل أن يتم القبض عليهم مجددا، تساؤلات حول رمزية الخطوة ودلالتها في الوقت الذي يعيش فيه البلد حالة اضطراب سياسي غير مسبوقة، إثر فض الجيش شراكته مع المدنيين واستحواذه على السلطة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي أول تصريح له عقب إطلاق سراحه، دعا إبراهيم غندور، الذي تولى أيضا منصب وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق عمر البشير، إلى مصالحة وطنية شاملة وحوار لتجاوز الأزمة.

وقال الغندور في تصريح صحفي: ”أدعو الأحزاب السياسية إلى مصالحة وطنية شاملة“.

وأضاف أن ”الأزمة السياسية بالبلاد تحتاج إلى حوار ومصالحة بين كل المكونات لتجاوزها“.

وألقت السلطات السودانية القبض على غندور إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في يونيو/حزيران العام 2020، بشبهة الضلوع في التخطيط لعمليات تخريب في السودان.

ووجهت السلطات القضائية للغندور ومجموعته تهم ”التنسيق لتحركات معادية“، وذلك بعد أشهر على سقوط حكومة البشير.

يذكر أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا صدر قرار بحله في 29 نوفمبر 2019 ومصادرة جميع ممتلكاته لصالح الدولة.





المصدر من هنا

زر الذهاب إلى الأعلى