مفوض العمل الإنساني بالخرطوم: أمهلنا المنظمات الوطنية والأجنبية التي تعمل دون ترخيص شهرين لتوفيق الأوضاع

حوار:  خديجة الرحيمة..تصوير: عباس عبد الرحمن

كشف مفوض العون الإنساني بولاية الخرطوم خالد عبدالرحيم عن وجود تقصير وإهدار لحقوق المواطنين من قبل الحكومة .
وقال في مقابلة مع (الإنتباهة) هناك بعض الإهدار لحقوق المواطنين وتقصير ولا نستطيع نكران ذلك وما حدث خارج إرادة الحكومة لأنها تمتلك موارد محدودة مشيراً الى أن تواجد الجنوبيين بالولاية يمثل ضغطاً في الخدمات خاصة الماء والكهرباء والغذاء .
منوهاً الى أن السودان من أكبر الدول استقبالاً للاجئين في العالم مقراً بوجود تقصير من قبل المفوضية وعدم وصولها لبعض المحتاجين لافتاً الى أن توقف منظمة الدعوة الإسلامية أثر عليهم بشكل كبير باعتبار أن المفوضية كانت ترعى مجموعة كبيرة من اليتامى على حد قوله ومضى قائلاً نحن في المفوضية نعتمد الى حد كبير بعد الحكومة على عمل المنظمات وقل دعم المنظمات المانحة مؤخراً بسبب الظروف التي يمر بها العالم وأضاف أكبر المعوقات التي تواجهنا وجود بعض المنظمات الوطنية والأجنبية تعمل دون تقنين وضعها وليس لديها وضع قانوني وتعمل على بعض الأنشطة باتفاق مع وزارات أخرى.

*ما الدور الذي تضطلع به المفوضية على ضوء ما نصت عليه الوثيقة الدستورية والتشريعات الحالية وهل أنتم ملتزمون بكل ما عليكم من واجبات تجاه المواطن؟
= مفوضية العمل الطوعي الإنساني أنشئت منذ الثمانينيات وكانت تتبع لوزارات مختلفة وفي عام 2000 صدر قانون العمل الطوعي الذي بموجبه سميت المفوضية ومنذ ذلك الحين نعمل في المفوضية ومن أهم مهامها الإشراف على العمل الطوعي في ولاية الخرطوم ولدينا إدارة مختصة بالجمعيات الوطنية مهمتها تسجيل جميع الكيانات الوطنية المستوفية للشروط ونحن ملتزمون بما جاء في الوثيقة الدستورية وتأتينا التوجيهات من الولاية ولدينا توجيهات من مدير عام التنمية الاجتماعية بتسهيل إجراءات المنظمات الوطنية العاملة بالولاية وضبط عمل المنظمات الأجنبية ولدينا أكثر من 2500 منظمة.

*ماذا بشأن المساعدات المتعلقة بالمحتاجين في المناطق الطرفية بالولاية وحجم المساعدات التي قدمت؟
= المنظمات الوطنية والأجنبية خلال الفترة الماضية قدمت مساعدات كبيرة للمحتاجين والمتضررين خاصة في فصل الخريف ونحن كمفوضية عمل طوعي نستنفر المفوضيات الوطنية والأجنبية ووكالات أمم متحدة بالولاية كما فعلنا في العام الماضي وتمت الاستجابة من قبلهم على استنفارنا وفي البداية نقوم بعمل مسوحات تقييم الاحتياجات الأساسية ووفقاً لنتائج تلك المسوحات نقوم بتنفيذ عمليات التوزيع وفي العام الماضي قمنا بتوزيع مواد غذائية وغير غذائية كبيرة في محلية كرري وبحري باعتبارهما المحليتين الأكثر تضرراً في العام الماضي كما وزعنا بعض المساعدات في محلية جبل أولياء وشرق النيل والمنظمات الوطنية والأجنبية تقوم بتوزيع مساعدات في المناسبات العامة والقومية والأعياد الكبيرة كما يقدمون دعما لليتامى والأرامل بصفة دورية وحجم الدعم الإنساني بالولاية كبير  .

*هل توجد معسكرات للنازحين واللاجئين بالخرطوم؟
= بالنسبة للاجئين ليس لدينا معسكرات لهم بالولاية ولكننا نستضيف مجموعة من لاجئي الدول الشقيقة والصديقة والجيران من أبناء دولة جنوب السودان وسوريا واليمن وإريتريا واثيوبيا والكنغو وافريقيا الوسطى وغيرها ولكن لدينا بعض المناطق المفتوحة مثل منطقة بانتيو بمحلية جبل أولياء ونيفاشا بأمبدة ومنطقة تكامل بشرق النيل وهي ليست معسكرات وليس لدينا إحصائية دقيقة بأعدادهم اما بالنسبة للنازحين في الولاية ليس لدينا نازحون بالمعنى المعروف ولكن لدينا بعض الأفراد يقطنون في المناطق الطرفية في أمس الحاجة للمساعدات الإنسانية   .

*تواجد الجنوبيين بكثافة وتأثيرهم على الواقع الإنساني هل يمثل ضغطا على المواطنين؟
= الشيء المعروف أن السودان من أكبر الدول في العالم استقبالاً للاجئين وفقاً لنشرات الأمم المتحدة ولدينا لاجئون من مختلف الدول ولكن العدد الأكبر من أبناء دولة الجنوب لاننا كنا دولة واحدة وانفصلنا وبالتأكيد هناك بعض الضغوطات في بعض الخدمات خاصة في السكن والمياه والكهرباء والغذاء وهم لديهم وضعية خاصة ونحن كحكومات نمنحهم اعتبارا خاصا ومعاملة مثلى باعتبار أنهم إخوة لنا وفرقت بيننا الظروف السياسية والرئيس السابق أصدر قراراً بأن يعاملوا أبناء جنوب السودان معاملة المواطنين ثم بعد ذلك تحولوا الى أجانب .

*الخرطوم باعتبارها المركز الى أي مدى تسهم في التنسيق مع الشؤون الإنسانية في الولايات لتخفيف وطأة اللجوء والنزوح؟
= مفوضية العمل الإنسانية الاتحادية هي التي تشرف على العمل الطوعي في كل السودان وهي التي تقوم بالتنسيق في كثير من الولايات التي بها مفوضيات عون إنساني وهذا عمل الدولة بأكملها ولكي نقلل من النزوح الى الخرطوم لابد من أن تكون هنالك تنمية في الولايات واذا قمنا بتوفير تنمية في الولايات بمختلف المناشط مدارس ومراكز صحية ومواقع عمل سوف نقلل من ذلك .

*الخرطوم ربما لا يكون بها نزوح منظم ولكن هناك هجرة قسرية تكون بمثابة النزوح في ظل فرص عمل ضيقة وكثافة سكانية عالية وخدمات محدودة؟
= هذا صحيح ولكن اذا كان هناك مجموعة من المواطنين تضرروا لأسباب العمل وأتوا الى العاصمة وسكنوا مع أقاربهم لا نستطيع الوصول اليهم اما اذا جاءت مجموعة أخرى متضررة من حرب أو فيضانات وسكنوا في منطقة خلوية نستطيع أن نتعامل معهم على سبيل المثال متضررو أبو كرشولا عندما نزحوا الى الخرطوم كان عددهم لا يقل عن 10 آلاف نازح وجميعهم سكنوا مع أقاربهم وقدمنا لهم خدمات  .

*ماذا عن تأثيرات التشرد على النسيج الاجتماعي وما هو دوركم في التنسيق مع الجهات ذات الصلة ؟
= نحن نتبع لوزارة التنمية الاجتماعية وبها إدارة عامة للرعاية الاجتماعية والتشرد جزء من عملهم ونحن ننسق معهم وفي الولاية لدينا 8 دور إيوائية وهناك جزء من المستهدفين مشردين التنمية الاجتماعية مع الجهات المختصة تقوم بعمل كبير في إعادة صياغة المشردين الصغار وتعليمهم وإكسابهم مهارات وحرف وتوفير بعض من معينات العمل لهم.

*ماذا عن التدابير الوقائية بالنسبة للأمراض كالتحصين وغيره؟
= هذا عمل وزارة الصحة لكننا ننسق معهم فيما يتعلق بالعمل الطوعي وهناك بعض من المنظمات الوطنية والأجنبية بذلت جهداً كبيراً أثناء وباء الكورونا وقدموا دعومات كبيرة في التوعية والتثقيف الصحي بتوزيع الكمامات والمعقمات وتوفير أجهزة الأوكسجين وبعض المنظمات الأجنبية ساهمت بقوة في مراكز العزل ونحن عملنا إداري    .

*إهدار حقوق المواطنين وعدم الاهتمام بها من قبل الحكومة خلق حالة من الصراع على الموارد ما تعليقك؟
= بالتأكيد هناك بعض الإهدار لحقوق المواطنين وتقصير ولا نستطيع نكران ذلك لكن ما حدث خارج إرادة الحكومة لأنها تمتلك موارد محدودة ونحن كحكومة في الآونة الأخيرة الظروف الاقتصادية العالمية ثم ظروف كورونا والظروف السياسية والثورة السودانية كل هذه أثرت على الوضع الاقتصادي لكن الحكومة بذلت جهوداً لتحسين الوضع ونحن اتبعنا جزءاً من الإجراءات لترشيد الدعم الحكومي واجتهدنا لتوفير العيشة الكريمة للمواطن السوداني.

*هنالك انتقادات من البعض عن قصور عمل المفوضية وعدم وصولها لبعض المحتاجين الى أي مدى تقوم المفوضية بمراجعة عملها للتأكد من الوصول لكل المحتاجين؟
= نعم في الفترة الماضية نعترف بأن هنالك تقصيرا نسبة للظروف التي ذكرتها مسبقاً وهي أثرت بشكل كبير في عمل المفوضية ونحن في المفوضية نعتمد الى حد كبير بعد الحكومة على عمل المنظمات وقل دعم المنظمات المانحة مؤخراً وهناك بعض المنظمات تم إيقافها مما أثر كثيراً علينا خاصة توقف منظمة الدعوة الإسلامية التي كانت ترعى مجموعة كبيرة من اليتامى  ولكن في الشهور الماضية تحسن الوضع وهنالك بعض المانحين قاموا بدعم المنظمات الوطنية والأجنبية وهناك كثير من مشروعات التنمية بدأت بالولاية ونحن في هذا العام أفضل بكثير من العام الماضي   .

*هنالك حديث عن وجود فساد بالمفوضية وسرقة سيارات ومخازن ما صحة ذلك؟
= لا أستطيع أن أقول هناك فساد أم لا وطالما هنالك اتهامات لابد أن تأتي جهة مختصة وتحقق في الأمر ولم تتم سرقة سيارات أو مخازن بالمفوضية وفي عهدي تحديداً ولكن هنالك سيارات في مكان غير المفوضية واستطعنا إرجاع بعض منها وانا أؤكد أن أي أصول كانت تتبع للمفوضية وخرجت الى جهة أخرى أستطيع تماماً استردادها ولدي توجيه من الوالي باسترداد أي سيارة خرجت من المفوضية والآن أعمل في ذلك.

*هل التشريعات الموجودة حالياً كافية لتلبية حقوق المواطنين والمحافظة على عدم التغول على حقوق الآخرين؟
= السودان كدولة إسلامية غير القوانين الموجودة لدينا ضوابط الدين الإسلامي الذي به كثير من القيم والأصول التي نسير عليها ونتمسك بها هذه تغنينا عن القوانين وهي بمثابة مرشد لنا والقوانين الموجودة ممتازة ولكن لدينا بعض الإشكالات في تطبيق القوانين ونادر ما تحدث شكاوى من المنظمات.

*ما هي المعوقات التي تواجهكم ؟
= أكبر المعوقات التي تواجهنا هي وجود بعض المنظمات الوطنية والأجنبية تعمل دون تقنين وضعها ليس لديها وضع قانوني وتعمل على بعض الأنشطة باتفاق مع وزارات أخرى لذلك قبل أيام قمنا بنشر إعلان في أربع صحف نبهنا هذه المنظمات ومنحناهم مهلة شهرين لتوفيق أوضاعهم  .