متوالية المصالح (فولكر وقحط ثم حميدتي). 3/2
من مساوئ الدكتور حمدوك -رئيس وزراء حكومتي قحت- مطالبته للمجتمع الدولي تعيين ممثل خاص على بلده، فذاك أمر لم يسبقه إليه رئيس لوزراء أي دولة على وجه هذه الأرض، حتى رئيس سوريا بشار الأسد لم يفعل ذلك انما فرض عليه (الألماني الدكتور فولكر بيرتس) فرضا كمستشار لمبعوث الأمين العام للأمم المتّحدة على سوريا خلال الفترة 2015- 2018.
بالطبع استجابت المنظمة الأممية لطلب حمدوك، واصدرت قرارا برقم 2524 تم على ضوئه تعيين الألماني د.فولكر بيرتس بمهام تشابه تماما مهام الحاكم الأمريكي للعراق (بول بريمر) في العام 2003.
وللتأكيد بأن حمدوك قد أتى لبلده بحاكم فعلي؛ اليكم تفاصيل مهام هذه البعثة التي يرأسها فولكر:
1- المساعدة على انتقال السودان إلى الحكم الديمقراطي.
2- دعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام.
3- دعم عمليات السلام وتنفيذ اتفاقيته.
4- المساعدة على بناء الحماية المدنية وسيادة القانون في جميع أنحاء السودان، والتركيز على دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
5- دعم إيصال المساعدات الاقتصادية والإنمائية.
6- تنسيق عمليات المساعدة الإنسانية المقدمة للسودان.
السؤال:
ياترى ماذا بقي لحمدوك وحكومة قحت حينها لتفعله بعد أن تُسند كل هذه المهام إلى بعثة أممية يرأسها أجنبي؟!
المهم وصل الرجل، وكان في استقباله رئيس – ماتمت تسميتها- ب (اللجنة الوطنية للتنسيق مع البعثة الأممية) وهو السفير عمر الشيخ، مكلفا من الدكتور حمدوك، وبوصول فولكر بيرتس إلى الخرطوم اكتمل وصول البعثة الأممية، وكان أول تصريح للدكتور فولكر بيرتس عقب وصوله إلى الخرطوم، انه يتطلع لبدء العمل الرسمي لبعثته وتسخير الدعم الفني والدبلوماسي الممكن لإنفاذ مهام البعثة، وذلك بالتشاور والتعاون والتنسيق التام مع جميع مؤسسات الحكم الانتقالي في السودان، وعلى رأسها (اللجنة الوطنية التنفيذية للتنسيق مع البعثة)!.
هذه (اللجنة الوطنية التنفيذية للتنسيق مع البعثة)…
وهنا وقفة!
اتعلمون متى تكونت هذه اللجنة؟!
وكيف تم إختيار أعضاءها وموظفيها؟!
(في السادس من يوليو من العام 2020 أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قراراً شكل بموجبه لجنة لتنسيق أعمال بعثة «يونيتامس» برئاسة السفير عمر الشيخ الحسين، وتضم ممثلين عن وزارات الخارجية، والداخلية، والحكم الاتحادي، والمالية، إضافة إلى الاستخبارات العسكرية، وجهاز المخابرات العامة).
(هذا كان خبرا عاما نشرته الصحف عن رئيس الوزراء الدكتور حمدوك).
وماذا عن بقية الوظائف العديدة المساندة لهذه اللجنة؟!
أوضح السفير عمر الشيخ بأن هذه البعثة (كانت) قد بدأت أعمالها منذ شهرين من ذلك التأريخ، وذلك في أعقاب وصول كبير موظفيها ستيفين سكويرا، والقائمة بأعمال البعثة ستيفاني خوري التي قال عنها بأنها ستسهم في التحول السياسي ووضع الدستور (شفتو كيف)!، وكذلك تنفيذ الوثيقة الدستورية، والتمهيد للانتخابات، وتحقيق السلام والمصالحة في البلاد…
وكما يقول الشباب؛ هاكم الزيت في كل ذلك:
لقد عكف الحزب العجوز على هذه اللجنة، ويومها كانت للحزب الشيوعي اليد العليا في قوى الحرية والتغيير منذ تأسيسها، وعمد الحزب -من سكات- إلى تعيين المئات من كوادره وبعض مناصريه، من بعد اعلانات (صورية) عن الوظائف، وقيل بأن عدد الوظائف في هذه اللجنة وما يتصل بها من أذرع في الولايات يصل إلى الآلاف!، وحدث ولاحرج عن ال(مواهي) والمخصصات (الأممية)!
وللعلم فإن الدكتورة مريم الصادق المهدي بعد أن وصلتها التسريبات عن هذه اللجنة، سارعت لتبحث لعضوية حزبها بعض فتات من مناصبها العديدة، لكنها عادت بخفي حنين عندما علمت بأن التعيينات تمت منذ فترة، و(الناس) شغالة في مكاتبها!…
وهنا يتضح جليا لماذا سعى الحزب الشيوعي إلى ذر الرماد في الأعين بإعلانه -تقية- الخروج عن حكومة قحت، من بعد أن (مكن) في الحكومة أعضاء يضمنون له ركوب السرجين، من أمثال رشيد سعيد، ووزير التربية والتعليم، وجل – ان لم يكن كل- قيادات الخدمة المدنية في الوزارات، أمناء ووكلاء…
يومها كنت أسأل نفسي وبعض معارفي من المواكبين:
لماذا لم (يقسم) الحزب الشيوعي شيئا لرفقائه من حزب البعث؟!
قال لي أحدهم:
هل نسيت لجنة التفكيك؟
وبالفعل استعرضت اسماء اعضاء ومنسوبي اللجنة، فإذا بي أجد السواد الأعظم منهم من حزب البعث…
يا للمصالح!!!
اقسم لكم بالله، منذ أن تجرأت قيادات قحت هذه على الله، ورفضت (جهارا) اعتبار الاسلام مصدرا للتشريع في وثيقتهم الدستورية؛ كنت على يقين بأن مآلهم -عاجلا أو آجلا- لن يسر عدو ولاصديق، ولكن لم أكن اتوقع أن تصبح هذه الواجهة مثل الأجرب الذي يهرب عنه الناس افرادا وجماعات…
لقد ابتدر ذلك الشيوعيون، ثم تبعهم البعث… والحبل على الغارب!
قال لي صديق مهذار:
قحط دي مما انضم ليها (فرتاق حافلن)، أنا عرفت انو قيامتهم قامت…
ولعله صدق، فقد دخل -أيضا- على حميدتي بالساحق والماحق.
[email protected]