أخبار السودان

لجان المقاومة تؤكد لـ(فولكر) تمسكها بمدنية الدولة




الاخبار الرئيسية


يناير 17, 2022

الخرطوم: اليوم التالي
أعلنت لجان المقاومة أنها أكدت لبعثة الأمم المتحدة  تمسكها بحكم مدني خالص، مشددة على عدم جدوى الوثيقة الدستورية كإطار دستوري حاكم للانتقال.
وقالت لجان المقاومة في بيان أمس: “اجتمع عدد من ممثلي تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، السبت الماضي، مع ممثلي المكتب السياسي لبعثة يونيتامس التابعة للأمم المتحدة، تحت مظلة المشاورات السياسية في السودان، واستجابة لدعوة الأمم المتحدة بمبادرتها للتشاور مع مكونات المجتمع السوداني”.
وأشارت إلى أنه تم طرح مجموعة تساؤلات من طرف القسم السياسي للبعثة، لفهم وجهة نظر لجان المقاومة حول قضايا الراهن ورؤية اللجان.
وتابع البيان: “أوضح الممثلون أن المشكلة تفجرت عندما سيطر المكون العسكري على السلطة عبر انقلاب 25 أكتوبر، وسيطر على مفاصل الدولة بعد أن مهد لذلك خلال فترة وجوده شريكاً فيها”.
وأضاف: “تحدث الممثلون عن أن المشكلة تكمن في عرقلة المكون العسكري للمسار الديمقراطي، عبر ممارساته قبل وبعد الانقلاب بداية من فرض حالة الطوارئ والقمع والقتل والاعتقال والإخفاء القسري، وغيرها من الانتهاكات المستمرة حتى اليوم”.
وأوضحت اللجان أن البعثة قالت إن “مساعيها تتمثل في إدارة حوار لجوانب الأزمة، وإنها فقط تستطيع المساعدة عن طريق حشد دعم الأطراف الدولية كالأمم المتحدة ودول أصدقاء السودان والدول الأخرى، وتقريب وجهات النظر واستخدام كروت الضغط”.
واستطردت لجان المقاومة في بيانها، أن بعثة الأمم المتحدة “أكدت أن ما حدث في 25 أكتوبر هو انقلاب عسكري، وأجابت بأنها تتعامل مع الحكومة الحالية في إطار المساعدات الإنسانية فقط، وأنه حدث خلل دستوري وشرعي بعد الانقلاب وسقوط اتفاق 21 نوفمبر”.
وتابعت: “تم التأكيد على عدم جدوى وجود الوثيقة الدستورية كإطار دستوري حاكم للفترة الانتقالية، وأوضحت آليات التعامل مع الوضع الحالي بأولويات أهمها إسقاط المجلس العسكري والانقلاب ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات منذ 1989 وحتى تاريخ اللحظة”.
وأضافت: “كما أمنت على التمسك بحكم مدني انتقالي خالص وإبعاد العسكر بشكل تام عن الممارسة السياسية، وإدارة الانتقال عبر توافق مع مكونات الثورة والقوى الرافضة للانقلاب، والداعمة للميثاق السياسي الذي تقوم بصياغته لجان المقاومة، وهو في طور المشاورات مع الولايات”.
واختتمت لجان المقاومة السودانية بيانها، بالقول: “تم التوضيح أن الميثاق السياسي المزمع إعلانه سيقدم إجابات بشكلٍ شافٍ للآليات وتصورات هياكل الحكم المطلوبة، كما تم تسليم مذكرة تؤكد الموقف الثابت من رفض الشراكة والتفاوض والمساومة مع اللجنة الأمنية الحالية”.
* مركزي التغيير يجدد مطالبته بتحقيق دولي حول العنف ضد المتظاهرين
الخرطوم: اليوم التالي
جدد المجلس المركزي للحرية والتغيير مطالبته بإجراء تحقيق قانوني دولي مستقل حول العنف والجرائم التي ترتكبها السلطات ضد المتظاهرين.
وأدان المجلس في بيان أمس، اعتقالات المتظاهرين السلميين والمصابين من المستشفيات.
وعلن المركزي أنه قرر فصل الحزب الجمهوري بقيادة حيدر الصافي والحزب الوطني الاتحادي بقيادة يوسف محمد زين تنظيمياً من قوى الحرية والتغيير؛ لمفارقتهما للخط السياسي والأهداف المعلنة حول إسقاط الانقلاب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي تحت قيادة سلطة مدنية كاملة.
وأشار إلى أنه قرر التعاطي الإيجابي مع مبادرة بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية مضيفاً أنه سيعقد اجتماعاً مشتركاً مع ممثليها وتقديم رؤيته المفصلة حول المبادرة عقب الاجتماع.






المصدر من هنا

زر الذهاب إلى الأعلى