عن كيفية اختيار المسلمين فى كل دولة لرئيسهم وفقا لما امرهم الله تعالى فى هذا الزمان ، قال العلماء : ان الحكم بما انزل الله فرض هو كفرض الصلاة ، وبالتالى فان يجب ان من يطلع بمسئولية اختيار ( رئيس بلد مسلم كالسودان الان لابد ان يكون من الفقهاء فى علوم الطرق الحكمية والسياسة الشرعيه وخبراء الدساتير ،فهم المختصون بذلك العلم فكما ان الفقهاء فى علوم الصلاة هم من يؤخذ بفتواهم فى مسائل الصلاة فكذلك يجب ان يؤخذ بعلم العلماء المختصين فى مسائل الحكم اذا اردنا ان نختار رئيس وزراء لما تبقى من الفترة الانتقالية ، ولقد جربنا كيف ان حكومات د.حمدوك قد فشلت لان من كونها عدد محدود من ( العالمانيين الذين اقصوا كل اهل العلم بحجة انهم اما شاركوا الاسلاميين او لم يتمردوا على حكومتهم قبل الثورة ) من الذين يجهلون علوم الشرع ،فنتج عن ذلك ما نحن فيه من معاناة منذ اربع سنوات وستطول بنا السنوات ان لم نكل الامر لاهل العلم الشرعى لاننا بذلك نكون قد خالفنا امر ربنا يقول تعالى 🙁 وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ )
فاذا كنا فى هذا الزمان المتطور الذى يجب يستفتى فيه اهل كل علم فى تخصصهم فلا يجوز ان يستفتى اهل الطب فى شئون الاقتصاد او الحرب او التجارة مثلا ، فلماذا نتبع اساليب ( متخلفة) بان نكل امر تعيين رئيسنا لغير علماءنا المتخصصين فى مجال الحكم الشرعى والطرق الحكمية الاسلامية والفقه الدستورى.
لقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فى اكثر من حديث يستفاد منها ان الله تعالى سيعاقب كل امة تفعل ذلك بان يجعل بأسهم بينهم شديد ويعم فيهم الجدل و الاختلاف وعدم الاستقرار وينتج عن ذلك ضنك العيش وعسر الحياة وشيوع القتل والفتن، وذلك فى احاديث عدة منها ما يلى : ( عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ”.
يقول الشبخ بن باز :
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحكام الإسلام ستنهدم جزءًا جزءًا، أي أن الناس لن يتركوا الإسلام دفعة واحدة، ولكن يتركونه بالتدريج، بأن يتركوا بعض أعماله، ثم بعضًا آخر إلى أن لا يبقى منه شيء، فكلما تهدم منه حكم تعلّق الناس بالحكم الذي بعده، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أول ما سيهدم من الإسلام هو الحكم بشرع الله ، وآخر ما يهدم ويترك من الأحكام الشرعية وأركان الدين الصلاة.
ويقول صلى الله عليه وسلم ما معناه 🙁 وما يحكم ائمتهم بغير ما انزل الله واختاروا ان يحكموا بقوانين وضعية ,الاجعل الله بأسهم بينهم …الحديث ) ويقول ايضا :
سَيأتِي على النَّاسِ سَنواتٌ خَدَّاعاتٌ”؛ لِما سيَظهَرُ بها مِن قلْبٍ وتزييفٍ للحقائقِ، حتَّى فيما يَجِبُ على الإنسانِ ألَّا ينخَدِعَ فيه، “يُصدَّقُ فيها الكاذِبُ، ويُكذَّبُ فيها الصَّادقُ، ويُؤتمَنُ فيها الخائنُ، ويُخوَّنُ فيها الأمينُ”، وهذا مِن تَبدُّلِ الأحوالِ وانقِلابِها ومِن خِداعِ الدُّنيا؛ حيث يَنتشِرُ الكذِبُ والخيانةُ ويُعتبَرانِ هما الحقيقةَ، ويَنحصِرُ الصِّدقُ والأمانةُ فيُعتبَرانِ ترَفًا، أو يُكذَّبُ مَن قال الصِّدقَ ويُخوَّنُ مَن أدَّى الأمانةَ؛ لأنَّهما أصبَحا نَشازًا في جسَدٍ مَريضٍ، لا يَستطيبُ الطَّيِّبَ، بل يَقبَلُ الخبيثَ ويَستسيغُه. ويَدخُلُ في تَضْييعِ الأمانةِ: ما كان في مَعناها ممَّا لا يَجري على طَريقِ الحقِّ؛ كاتِّخاذِ الجُهَّالِ عُلماءَ عِندَ غِيابِ أهلِ العِلمِ الحقِّ، واتِّخاذِ وُلاةِ الجَوْرِ، وحُكَّامِ الجَورِ عندَ غلَبةِ الباطلِ وأهلِه.
ثُمَّ قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: “ويَنطِقُ فيها الرُّويبِضةُ، قيل: وما الرُّويبضةُ؟ قال: الرَّجلُ التَّافِهُ في أمرِ العامَّةِ”، والرَّجلُ التَّافهُ هو: الرَّذيلُ والحَقيرُ، والرُّويبضةُ تَصْغِيرُ رابِضةٍ، وهُو العاجِزُ الَّذي ربَضَ عَن مَعالي الأُمورِ، وقعَد عَن طلَبِها.
