أخبار السودان

«قوى الإطاري»:”حديث جبريل عن وجود عملية سياسية جديدة بديلاً للإطاري لا أساس له من الصحة”


أبانت القوى السياسية الموقع على الاتفاق الإطاري في السودان، عن عدم رضاها من الموقف المصري إزاء تطورات الأوضاع السياسية في السودان.

وقال الناطق الرسمي باسم القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري والقيادي بائتلاف الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف، في حوار على تطبيق (كلوب هاوس)، أمسية الجمعة: “هناك عدم رضا من الموقف المصري من ثورة ديسمبر وحتى توقيع الاتفاق السياسي الإطاري”.

ورأي أنه من الممكن تجاوز هذا الموقف “بالنقاشات مع “مصر الرسمية” على حد قوله.

وبشأن الورشة التي دعت لها القاهرة وقاطعها التحالف؛ أوضح يوسف بأن الاتفاق الإطاري شمل غالبية القوى السياسية في السودان، ما ينفي مبرر العودة إلى نقطه الصفر أو خلق مسار بديل سواء عن طريق المبادرة المصرية أو غيرها.

ودعت الحكومة المصرية الفرقاء السودانيين، لورشة عن آفاق التحول الديمقراطي في السودان، وهي خطوة تجد السند من معارضي الاتفاق الإطاري، بينما تمانعه الحرية والتغيير بوصفه حشداً للقوى المؤيدة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وفي سياق متصل، انتقد يوسف تصريحات رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم في زيارته الأخيرة إلى وأحاديثه عن توافق على افتراع مسار جديد “لمعالجة عيوب الاتفاق الإطاري”.

وأضاف: “ما أدلى به دكتور جبريل عن وجود عملية سياسية جديدة بديلاً للعملية الحالية، لا أساس له من الصحة”.

وعن تفاصيل زيارة جبريل إلى جنوب دارفور، أعرب يوسف عن أسفه من تأخر الزيارة لأكثر من عامين على اتفاق السلام، مع تخصيصها للتعبئة ضد العملية السياسية، والشكوى من التهميش والإقصاء؛ عوضاً عن مناقشة هموم المواطنين، وما حققته الاتفاقية لصالح أهالي الإقليم.

وأشار يوسف إلى مسؤولية وزير المالية عن الأوضاع الحالية في الإقليم، سيما معاش الناس، نتيجة توليه للوزارة في خلال حقبتي الحكم المدني وعقب وصول العسكر للسلطة.

وتعارض حركة العدل والمساواة، إطار الاتفاق الموقع بين القادة العسكريين والقوى المدنية، وترى مع حلفائها في تكتل الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، أن الإطاري “صنيعة أجنبية، ويكرس للتهميش والإقصاء”.

وفي منحى ذي صلة، نفى يوسف إجراء تعديلات سرية على نصوص الاتفاق الإطاري، تتضمن إصدار عفو عن مرتكبي الجرائم ضد المحتجين السلميين.

وأبان أن كل شيئ يتعلق بالوثيقة منشور على الملء، بما في ذلك قضية علاقة المدنيين والعسكريين.

ومع تأكيده على أن الاتفاق وضع الإطار الصحيح لإخضاع المؤسسة العسكرية للسلطات المدنية؛ عاد ونوه إلى أن هذه المسألة تتم بصورة تدريجية.

ونص الاتفاق الإطاري على خروج الجيش من المشهد السياسي بشكل نهائي، وسط إصرار من قبل العسكريين على أن عملية إصلاح المنظومة الأمنية مسألة فنية تخص المؤسسة العسكرية.

وفي صعيد متصل، قطع يوسف الطريق أمام الشائعات بشأن تسمية رئيس وزراء جديد للفترة الانتقالية المقبلة، وقال إن النقاشات منحصرة حالياً حول تحديد معايير الاختيار نفسها.

وجدد الناطق باسم العملية السياسية، اتفاقهم مع لجان المقاومة بشأن ضرورة عودة الحكم المدني الديمقراطي، مع إقراره باختلاف أدوات وطرق الوصول إلى الهدف لكلا الطرفين.

وصعدت بعضاً من تنسيقيات المقاومة، احتجاجاتها ضد الحكم العسكري، عقب توقيع الاتفاق الإطاري الذي تقول يكرس لشراكة جديدة بين المدنيين والعسكر تتجاوز دماء ضحايا الاحتجاجات.





المصدر من هنا

زر الذهاب إلى الأعلى