تقرير: هبة عبيد
حالة احتقان شهدتها دار المحامين إثر القرار الخاص بإعلان لجنة الاستئناف التابعة لمجلس السيادة الانتقالي إلغاء قرار لجنة التفكيك القاضي بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين، وبطلان كافة الآثار المترتبة عليه وتوجيهها للجهات المختصة بتنفيذ القرار.
قرار شامل
هذا الامر لا يقتصر على نقابة المحامين فقط، بل انه يشمل جميع النقابات التي تم تطبيق قرار لجنة ازالة التمكين عليها، وبدأت في العودة تدريجياً بإلغاء القرار الصادر بحقها، مما جعل علامات الاستفهام تتعدد وتدور حول الغرض من القرار والتوقيت الذي يتزامن مع تصاعد الازمة السياسية في البلاد، وبالنظر الى ما تواجهه نقابة المحامين في ظل النشاط الذي قامت به اللجنة التسييرية لنقابة المحامين في الأسابيع الماضية بإعداد مشروع دستور انتقالي للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، ووجد المشروع ترحيباً من قوى إعلان الحرية والتغيير وقوى سياسية أخرى إضافة لقبوله من جانب المكون العسكري، وعليه بدأت مفاوضات غير مباشرة بين العسكر والمدنيين.
أمر قضائي
وكانت المحكمة العليا قد اصدرت قراراً بإعادة كافة النقابات والاتحادات المهنية واتحاد العمال إلى ما كانت عليه قبل سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وخلال عام 2019م أصدرت لجنة إزالة التمكين قراراً بحل النقابات وحجز العقارات المسجلة والآليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.
لكن بعد قرارات (25) أكتوبر واستيلاء الجيش على السلطة، أعاد النظام العسكري الأصول والممتلكات لذات الواجهات التي تم استردادها منهما، وحسب تقرير النائب العام ووحدة تتبع الأموال فإن هذه الواجهات تستخدم لغسل الأموال التي تمول الإرهاب.
عودة اتحاد الصحافيين
وفي اكتوبر المنصرم عاد الاتحاد العام للصحافيين السودانيين المحلول لمزاولة نشاطه رسمياً بعد ثلاثة أعوام من قرار حله، وقد كان ضمن الاتحادات التي صدر فيها قرار من قبل لجنة إزالة التمكين وصادرت أصولها ضمن خطوات هدفت لتفكيك واجهات نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
مسودة حقيقية
وفي غضون ذلك تبرأت نقابة المحامين الشرعية من مسودة الدستور العلمانية التي نُسبت اليهم زوراً وبهتاناً على حد تعبيرها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بدار المحامين عقب صدور قرار بطلان حلها بواسطة لجنة إزالة التمكين، وقالت النقابة إنها ستطرح مسودة الدستور الحقيقية التي تعبر عن المحامين ومستمدة من دين وقيم وأعراف المجتمع، وأضافت أنها ستهتم بقضية المعتقلين السياسيين من المحامين وعلى رأسهم مولانا أحمد هارون وعلي عثمان محمد طه ووجدي صالح رغم أن تهمته جنائية، ولفتت النقابة إلى أنها ستطرح برنامجاً خدمياً كبيراً يقدم خدمات الاسكان والصحة والمساهمات الاجتماعية، ويعنى بالثقافة والتدريب والترقي المهني والعلمي للمحامين.
عمل عشوائي
ومن جانبه اكد القانوني بارود صندل صحة قرار عودة النقابة باعتباره قراراً قضائياً وهو دليل على ان عمل لجنة التمكين عشوائي، وقال صندل في حديثه لـ (الإنتباهة): (في ما يتعلق بلجنة التسيير وعلاقتها بالمسودة فإن صلتها بالوثيقة انقطعت، لانه لا يمكن الاستعانة بخبراء واعداد الدراسة وتسلميها لقوى سياسية، ونحن في حزب المؤتمر الشعبي كنا نتمنى بعد التوقيع ان تتولى لجنة التسيير تقديم المسودة للقوى السياسية التي لم تشارك وتناقشها وترى ملاحظاتها ولكنها سلمتها للقوى السياسية)، واشار الى ان نقابة المحامين الغت قرار لجنة ازالة التمكين، وعليه يجب ان يعود الحال الى ما قبل قرار لجنة التمكين، لافتاً الى انها من ناحية قانونية انتهت دورتها المحددة باربع سنوات ولا يمكن ان تعود كنقابة، لكن يمكن ان تتحول الى لجنة تسيير وبعدها يحول الامر الى صاحب الامر وهي اللجنة العمومية لتتخذ ما تراه مناسباً، وهذا الأمر يجب أن يسري على كل النقابات التي اعادها القضاء.
