تقرير ــ عماد النظيف
حظي لقاء أمس الأول ببيت الضيافة بين المكونين العسكري والمدني وبحضور الرباعية والثلاثية باهتمام كبير وسط تطلعات السودانيين بانجاز تقدم بملف الأزمة الذي استعصت كل الحلول في فك شفرتها حتى الآن .
وفي اختراق جديد للعملية السياسية بمحطتها النهائية وبعد ان أصابها الجمود والتكلس السياسي خلال الأيام الماضية ، اتفقت أطراف العملية السياسية الموسومة تعريفا بـ (الإطاري ) على تنعقاد آلية سياسية تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة الاتفاق النهائي قريباً .
ويعد الاتفاق خطوة في الاتجاه الصحيح لمناقشة سير العملية ومناقشة وحسم ما تبقى من قضايا عالقة وبالرغم من جدية الأطراف للوصول للاتفاق النهائي إلا إن هناك تعقيدات تشوب الموقف منها عدم التوافق بين الكتلة الديمقراطية والمجلس المركزي ،كما ان فكرة إعادة وضع جدول زمني محدد للتوصل لاتفاق حول كافة قضايا الانتقال هي خاطئة كليا طالما ان تلك القضايا الخلافية لا يوجد اتفاق حولها.
(1)
ووصف المتحدث بلسم المكتب التنفيذي للحرية التغيير شهاب إبراهيم الطيب ، لجتماع امس الأول بالمهم وذلك بوضعه أهم أهداف الثورة بالطريق الصحيح بالاتفاق على تشكيل جيش واحد مهني قومي ،وتابع محدثي : طالما ازال الاجتماع التباينات بين المكونين العسكري وانخرطا في عملية الإصلاح الامني والعسكري والأهم أنه بداية النهاية للأزمة التي دخلت فيها البلاد بسبب انقلاب 25 أكتوبر لاستعادة التحول المدني الديمقراطي .
وبشأن الأطراف التي تشارك في صياغة الاتفاق النهائي ،قال شهاب لـ”الإنتباهة ” إ ن الأطراف المحددة في الاتفاق الإطاري ولم توقع عليه مثل الشيوعي والبعث وحركتي العدل والمساواة وجيش تحرير السودان .
وتوصلت القوى العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، إلى اتفاق لانعقاد آلية سياسية لصياغة الاتفاق النهائي قريباً وانعقد، الأربعاء، اجتماع موسع ببيت الضيافة ضم قائدي الجيش والدعم السريع وأكثر من ثلاثين من ممثلي القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، بجانب سفراء وممثلي الآلية الثلاثية والمجموعة الرباعية والاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، في بيان إن “الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري اتفقت على الدعوة لانعقاد آلية ثلاثية، تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق النهائي ،وأشار إلى أن هذه الأطراف والآلية الثلاثية اتفقوا على الفراغ من عقد مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري قبل بداية شهر رمضان.
وقال خالد عمر إن الاجتماع كلف اللجنة التنسيقية المشتركة مع الآلية الثلاثية، بصياغة جدول زمني للمهام المتبقية واستكمال النقاش فيها.وأفاد بأن مهام اللجنة تحديد توقيت الاتفاق النهائي وتشكيل هياكل السُّلطة المدنية الانتقالية التي تنشأ على أساس الاتفاق.
وتحدث خالد عن تأكيد موقعي الاتفاق الإطاري رغبتهم الأكيدة في الوصول إلى الاتفاق النهائي خلال وقت وجيز، لاستعادة الانتقال المدني وتجاوز التحديات التي تمر بها البلاد.وأضاف: “أمنت الأطراف العسكرية والمدنية على توافقها حول أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري، وعلى عزمها الأكيد على تجاوز النقاشات الفنية المتبقية في هذا الأمر،ومن المقرر انطلاق أعمال مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية غدًا (أمس) الخميس على أن يستمر إلى 20 مارس الجاري، ليتبقى أمام موقعي الاتفاق الإطاري عقد مؤتمر عن الإصلاح الأمني والعسكري،وفي يناير وفبراير، عقدت هذه القوى مؤتمرات عن تفكيك بنية النظام السابق وأزمة شرق السودان وتقييم اتفاق السلام؛ وهي مؤتمرات تأتي في سياق عملية سياسية انخرطت فيها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر 2022.
(2)
وقال رئيس الحركة الشعبية ـ التيار الثوري ياسر عرمان إن التوافق الذي تم خلال الاجتماع على أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري وضع القوات المسلحة والدعم السريع في الاتجاه الصحيح الذي يخدم السودان ويقوم على قوة المنطق لا منطق القوة في إزالة أي تباين بين الأطراف وأضاف في تغريدات على تويتر ” نحن نتجه نحو قطع الشوط الأخير من العملية السياسية التي تحتاج لمزيد من التفاف الشعب ووحدة قوى الثورة والتصدي لتخريب الفلول الذي سيزداد ضراوة”.
ويعتبر المحلل السياسي الفاتح محجوب، أن اجتماع بيت الضيافة الذي انعقد أمس الاول الأربعاء بحضور قائدي الجيش والدعم السريع والقوى السياسية الموقعة على الاتفاق الاطاري وبحضور الوساطة الدولية ممثلة في سفراء وممثلي الآلية الثلاثية والرباعية والاتحاد الأوروبي نظريا بمثابة محاولة انقاذ للبلد من فتنة الحرب الأهلية ولكن يعاب عليه انه اوقف إشعال فتيل الاقتتال الداخلي غير انه ايضا لم ينزع الفتيل وقام فقط بتأجيل الحسم للملف العسكري وترحيله لمؤتمر الاصلاح الأمني والعسكري المزمع انعقاده قبل شهر رمضان وهو اجراء خاطئ تماما لأن حسم كيفية دمج الدعم السريع في الجيش السوداني يتطلب حوارا عالي المستوى بين القادة العسكريين وبمشاركة لجنة من القوى السياسية التي يقبلها الطرفان اما المؤتمر فهو بطبيعته سيكون عاجزا عن التوافق على حل مقبول يرضي قادة الجيش والدعم السريع.
ويشير محجوب في حديثه لـ(الإنتباهة) إلى ان فكرة إعادة وضع جدول زمني محدد التوصل لاتفاق حول كافة قضايا الانتقال الديمقراطي خاطئة كليا طالما ان تلك القضايا الخلافية لا يوجد اتفاق حولها وبالتالي ـ الحديث لمحجوب ـ كان من المفترض التوصل لاتفاق تسوية حول القضايا الخلافية ثم بعدها يتم تحديد ميعاد توقيع الاتفاق السياسي وتكوين الحكومة الانتقالية اذن خلاصة ما تم في اجتماع أطراف الاتفاق الاطاري والوساطة الدولية هو الاتفاق على إرجاء الصدام بين الجيش والدعم السريع الى وقت آخر وتعريض العملية السياسية الجارية الآن للفشل عبر الإصرار على وضع جدول زمني لشيء لم يتم الاتفاق على كيفية تنفيذه.
(3)
ولكن الخبيرة والمحللة السياسية أسمهان إسماعيل اعتبرت اجتماع بيت الضيافة خطوة في الاتجاه الصحيح لمناقشة سير العملية السياسية ومناقشة وحسم ما تبقى من قضايا عالقة وصولا للتوقيع النهائي وتكوين حكومة مدنية تدير ما تبقى من الفترة الانتقالية .
وعلى الرغم من جدية الأطراف الموقعة للاطاري للوصول للاتفاق النهائي الا إن هناك تعقيدات تشوب الموقف منها عدم التوافق بين الكتلة الديمقراطية ومجموعة قحت المركزي حول انضمام الاولى للاتفاق الاطاري ككتلة واحدة حيث ترى قحت المركزي ان يكون التوقيع منفردا لكل مجموعة سياسية كذلك يرى البرهان ضرورة توسيع قاعدة المشاركة لتحقيق اكبر قدر من التوافق ليقود لتكوين حكومة مدنية تحظى بالدعم الشعبي وتكون ركيزة لتحقيق الاستقرار في البلاد في حالة تخطى حاجز عدم الوفاق حول توسيع المشاركة السياسية سيكون الاتفاق النهائي وصل خواتيمه بلا تعقيدات وستكون هناك حكومة مدنية مستقرة عدا ذلك قد يمضي الاتفاق الاطاري قدما وسيتم تنفيذ ما ورد في اجتماع بيت الضيافة تكوين حكومة مدنية بالمجموعات الموقعة على الاطاري دون الكتلة الديمقراطية وغيرها من الجهات المعارضة للاتفاق ولكن الحكومة المعنية لن يكتب لها الاستقرار وستكون آيلة للسقوط سريعا عليه ايجابيات ما ورد في بيت الضيافة مفترض تشمل توسيع قاعدة المشاركة في الإطاري لتحقيق اكبر قدر من التوافق والذي بدوره سيقود البلاد للاستقرار واستتاب الامن وحلحلة مشاكل البلد الاقتصادية المستفحلة.
ويرى الخبير الأمني اللواء أمين مجذوب ،أن العملية السياسية وصلت مراحلها النهائية وكل الأطراف لديها الرغبة للوصول إلى حل نهائي وهذا ما يجعل الوسطاء من الرباعية والثلاثية مطمئنين لطريق التسوية ،وما رشح من خلافات بين القوى السياسية والقوى العسكرية والقوى المدنية والعسكرية لم يكن الا مناورات لحجز مقعد وتحقيق مكاسب في التسوية النهائية وقال الأمر الآن أصبح فقط أمر إرادة سياسية وتنازلات للتوقيع على الاتفاق النهائي والخروج من الأزمة السودانية لبر الأمان .
ويشير مجذوب في معرض حديثه لـ(الإنتباهة ) إلى عاملين خارجيين لهما تأثير كبير الأول هو المهلة التي منحها البنك الدولي لتشكيل الحكومة المدنية قبل 31 مارس الجاري وهو أمر خطير حال عدم تشكيل الحكومة ستعود الديون والفوائد وربما يتوقف التعامل مع الصناديق المالية الدولية ،أما الأمر الثاني هو وصول الملف السوداني إلى مجلس الأمن ووضع في تجديد القرار الخاص بمنع توريد السلاح للسودان حتى روسيا والصين امتنعتا عن التصويت ولم تستخدما حق الفيتو وهذا مؤشر خطير بأن أي أمر يرفع ضد السودان ربما يجد طريقه للموافقة والتمرير ،لذلك حث الجميع بأن اي تعنت أي محاولة لعرقلة الاتفاق الاطاري تجعل المعرقلين في مواجهة مع المجتمع الدولي ومجلس الأمن دون أي حماية من القوى العظمة سواء كانت روسيا او الصين بالتالي اتجه الجميع للموافقة على التوقيع واستكمال الورش الخاصة بالعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري .
ويقول السياسي المستقل الشفيع خضر ان الأزمة الراهنة بالبلاد، والتي قادت الى تدهور اقتصادي وشظف في العيش، وسيولة سياسية وأمنية مرعبة، من الممكن جدا أن تنتهي بكارثة..! الامر الذي يتطلب من الجميع، وبما تمليه الضمائر والعقول، واستجابة لنداءات شهداء الثورة العظيمة، نبذ التشرذم والتشظي وصراعات السلطة، والشروع في بناء جبهة مدنية واسعة تتولى القيادة لتقطع الطريق أمام هذه الكارثة، وتعود بالفترة الانتقالية إلى مسار التحول الديمقراطي وكسر «الحلقة الشريرة» لإرساء دعائم بناء سودان مستقر، حتى ينجو الشعب السوداني بأعراقه وثقافاته المتعددة، إلى حياة آمنة لا يعاب الفرد فيها إلا إذا استحقر الناس وضيق عليهم سبل العيش.
