بعد الخامس عشر من ابريل الماضي، تغيرت كل الصفات، والصور التي كانت في عقول أهل السودان تجاه قوات الدعم السريع، التي تحولت بعد هذا التأريخ الي قوات متمردة، ومجرمة، استباحت كل ممتلكات وديار أهل السودان، وخاضت حربها التي كانت تعد لها منذ وقت طويل، ضد الجيش السوداني صاحب الحق الاصيل في حماية الأرض السودانية والأمن القومي السوداني.. وتمكنت قوات الدعم المتمردة من محو كل تأريخا الذي بنته في سنوات خلالها ايام معدودة، وحازت بجدارة صفة الإجرام والارتزاق، ومارست كل ما هو محرم دوليا من انتهاك لحرمات البيوت والمؤسسات العامة والخاصة، في ابشع ممارسة يشهدها العالم، قتلت المليشيا المدنيين، واحتلت المشافي، ومارست النهب والسرقة في ابهي صورها، لا يردعها وازع من ضمير أو أخلاق أو قانون، فكانت وفقا لهذه الممارسات القميئة للمليشيا المتمردة، الحرب السودانية صاحبة أقذر ممارسات ضد حقوق الانسان، لم يشهد مثلها العالم في تأريخه القريب.
والعجيب أن هذه المليشيا التي تكونت من شذاذ آفاق مرتزقة جلبهم آل دقلو من داخل وخارج السودان كانت تعلي صوتها بأنها برئية من هذه الممارسات والانتهاكات، في ابشع صورة من صور الكذب الصراح، أصبحت المليشيا مكروهة بين كافة أطياف شعب السودان، ولم يسلم من جرائمها احد، مسلمين ومسيحيين، وقامت بإحراق البنوك والأسواق والمصانع والشركات، في اسوأ ممارسة تشهدها حرب، تمارس بذلك سياسة الحرب المحروقة، بعد فشلها وانهيار خطتها في الاستيلاء علي السلطة في السودان أو تصفيتها لقادة الجيش السوداني الباسل الذي اذاق المليشيا فنون القتال وهزمعا شر هزيمة، وجعل قادتها أما مختفين، أو هالمين، واجبر جنودها علي الاختباء بين الأحياء السكنية أو استخدامهم للمواطنين دروعا بشرية.
بالإضافة لمسار الحرب في الميدان، استطاع الجيش والحكومة السودانية أن يخوضوا حروبا من أنواع أخري مع المليشيا، أولها اصدار القرارات حول إعفاء قائد التمرد من مناصبه، وخل قواته، وتجميد وتصفية حسابات المليشيا، بكل شركاتها وواجهاتها، وهي إجراءات تؤكد امساك الجيش السوداني بزمام الامور، وقدرته علي الإدارة والقياس والتقدير السليم، ليحمي هذه البلاد الكائرة من دنس شذاذ الآفاق، الذين نهبوا البلاد واستباحوا حرماتها، وهي دليل دامغ أن الجيش والنخبة السودانية قادرة علي إعادة إعمار السودان بعد كرد آخر مليشيا في صفوف المتمردين.
ومن ضمن هذه الإجراءات (تحريك دعاوي جنائية في مواجهة المليشيا)
وفي هذا الخصوص قامت آلية مكافحة تخريب الإقتصاد الوطني والتي أنعقد إليها إختصــــاص اللجنة العليا للطواريء الإقتصادية باصدار القرار رقم 122 ــــــ 2023 ـــــ الفقرة (3) الصادر من السيد رئيس مجلس السيـــادة بتاريخ 14 مايو 2023م وتنفيـــــذاً للموجهــــات باشرت الآلية اعمالها حيث قررت الآتي :
أ. تفعيـــل الـــــدور النيابــــــي فــــــي مواجهــــــــة التجـــــــاوزات القانونيـــــة المضرة بالإقتصاد والمواطن .
ب. شرعت لجنة الطوارئ الإقتصادية في التقدم بعريضة بواسطة المستشار القانوني في النيابة المختصة لتحريك الإجراءات الجنائية في مواجهة مليشيا الدعم السريع المتمردة وقادتها في الآثار الناجمة عن تمرد المليشيا وتسببها في تخريب البنية التحتية وتعديها علي المرافق العامة كالمطارات والمرافق الصحية والخدمية وتعطيل دولاب العمل اليومي ووقف عجلة الإقتصاد حيث تم تقييد دعوي برقم القيد (9) ـــــ 2023 بتاريخ 14 مايو 2023م تحت المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لدي نيابة الجرائم الإقتصادية . شرعـــت النيابــــــة في قبــــــول الطلـــــب وتحريــــــك الدعــــوى في المواد أعلاه ووجهت بالآتي :
(1) خاطبـــت النيابـــــة محافظ بنك السودان المركزي لحجز كافة الحسابات والأرصـدة المودعة بها ومنع التداول لأغراض التحري لكافة الحسابــات المصرفية بأسم مليشيا الدعم السريع المتمردة وقادتها وأسرهم وشركائهم .
(2) خاطبـــت النيابـــــة وحــــدة التحريات المالية لمدها بتحليل مالي لحسابات مليشيا الدعم السريع المتمردة وقادتها وأسرهم وشركائهم وذلك لأغراض التحري .
(3) خاطبـــت النيابـــة مسجـــــــل عام الشركــــــات لمدها بأسماء شركات مليشيا الدعم السريع المتمردة وشركائها ومساهمات قادتها وأفراد أسرها في الشركات وذلك لأغراض التحري .
(4) خاطبت النيابة مسجل عام الأراضي لحصر كافة الأراضي السكنية والزراعية والإستثمارية المسجلة بأسم المليشيا وقادتها وأفراد أسرهم وشركائهم كما وجهت بحجز الأراضي المشار إليها في قرار الحصر وذلك لأغراض التحري .
(5) خاطبت النيابة مدير القوائم والسيطرة والهجرة بوزارة الداخلية لحظر سفر أفراد قوات مليشيا الدعم السريع المتمردة وقادتها لأغراض التحري .
(6) خاطبت النيابة مدير الهيئة القومية للإتصالات للإفادة عن الأرقام حسب الكشف المرفق والتي تخص قادة المليشيا ومدها بقائمة الإتصالات الصادرة والواردة في الفترة من الأول من ديسمبر 2022م وحتي تاريخه وذلك لأغراض التحري .
(7) خاطبت النيابة محافظ بنك السودان المركزي لحصر أضرار البنوك التجارية وتوجيهها للمثول أمام النيابة لتقييم الأضرار .
(8) خاطبت النيابة الأدلة الجنائية وذلك لــــــــــ:
أ/ الفحص الفني لمقاطع الفيديوهات علي حسب الكشف بأرقام الأقراص والإفادة عما إذا كان تواجد قوات مليشيا الدعم السريع المتمردة في المرافق العامة الخدمية كالصحة والكهرباء والمياه ومصفاة قري علي حسب الفيدويهات الموثقة .
ب/ توجيه وحدة مسرح الجريمة لزيارة المواقع الموضحة أعلاه للتحقق من تواجد قوات مليشيا الدعم السريع المتمردة حسب الكشف المرفق مع عريضة الدعوي.
بهذه القرارات الثمانية حاصرت آلية مكافحة تخريب الإقتصاد الوطني المليشيا وكتمت انفاسها، وهي خرب من نوع آخر موازية لما يقوم به اشاوس القوات المسلحة في جبهات القتال وعلي الصفوف الأمامية، لان هذا ما تستحقه المليشيا ، محاصرة وفقا لمواد الدستور والقانون في كافة الصعد، واستمرار (بل) المليشيا عسكريا، حتي تنتهي تماما أسطورة ما يسمي بالجنجويد، ويعود السودان أكثر قوة وأشد مضاء في تحقيق مستقبله، وحماية وحدته، وهو درس باق لكل من سولت له نفسه المساس بهذه الأرض الشريفة.
