أخبار السودان

ترك: نحذر من الانفصال والكورة في ملعب الحكومة




الاخبار الرئيسية


يونيو 1, 2022


 


الخرطوم: أمينة ـ مي

حذر رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين ترك من انفصال شرق السودان حال استمرار رئيس البعثة الأممية لدعم الانتقال بالسودان برئاسة فولكر بيريتس في نهجها الإقصائي.

وأكد ترك في مؤتمر صحفي أمس رفض الشرق لانحرافات فولكر من خلال استغلاله لتفويضه ونوه إلى أن فولكر أظهر خلاله انحيازاً واضحاً لجهات معينة فضلاً عن تجاهله لقضية الشرق التي أفضت لزيادة الفقر ومعدلات الكراهية والتشظي، وقطع بأن مؤتمر سنكات حظي بتجاوب وتأييد شعبي كثيف.

ومن جانبه أكد وكيل نظارة البجا والعموديات المستقلة حامد علي أونور في تصريح لـ(اليوم التالي) استمرار الاعتصام أمام أمانة الحكومة وتمسكهم بجميع المطالب وعلى رأسها إقالة الوالي، وأعلن أونور أن المجلس في استعداد لمناقشة أي مبادرة تدعم إقالة الوالي، ونوه إلى أن مطلب إقالة الولي جاء بسبب الخطوات التي اتخذها أدروب ضد المجلس خلال الأيام الماضية، وأكد أن خلافهم مع الوالي ليست له علاقة بالقبيلة، وأضاف: “حتى الآن لم يقرر المجلس إغلاق الإقليم بالكامل وحالياً الكورة في ملعب الحكومة”.

من جانبه قال الأمين السياسي للمجلس الأعلى لنظارات البحا والعموديات المستقلة؛ سيد علي أبو آمنة إن الإغلاق الكبير المعلن لشرق السودان بسبب العديد من المطالب الأساسية والثانوية.

وأوضح أبو آمنة في منشور على فيسبوك أن مطالبهم الأساسية تتمثل في إلغاء مسار الشرق باتفاق جوبا للسلام وتنفيذ عمليات ترسيم الحدود ومراجعة تجنيس اللاجئين واعتقال من وصفه برأس الفتنة؛ الأمين داوود والجناة الآخرين وجمع سلاح حركات المعارضة الأرترية وطردهم من السودان بجانب تنفيذ كل بنود اتفاقية القلد بين البجا من ناحية والبني عامر والحباب من الناحية الأخرى بالإضافة إلى إقامة وإعلان المنبر التفاوضي الشامل لشرق السودان الذي لا يستثني أحداً.

وأضاف: “مطالبنا الثانوية هي إعفاء والي ولاية البحر الأحمر الأستاذ علي أدروب، البدء الفوري في برنامج التنمية التي توقفت بقرار من الوالي وإلغاء قرار وزارة المالية الاتحادية والخاص بإيقاف التنمية في جميع الولايات تنفيذًا لاستحقاقات واستقطاعات اتفاقية جوبا، إيقاف مركزة تحصيل أموال المسؤولية المجتمعية من قبل الشركة السودانية للموارد المعدنية المركزية على أن يتم تحصلها في الولايات المعنية وذلك منعاً للتلاعب أو تحويل موارد الإقليم، مراجعة سياسات المؤسسات القومية وإيقاف التعيينات المركزية واعتماد مبدأ التمييز الإيجابي، إيقاف استخراج جميع شهادات خلو النزاع وتصديقات الأرض لحين وضع السياسات التي تراعي جوانب الأمن، والآثار البيئية والتعديات على المناطق الزراعية والسكنية وتحدد نسب المجتمعات المحلية في جميع المشاريع الاستثمارية وخاصة شركات التعدين بضوابط جديدة يشارك فيها الجميع”.






المصدر من هنا

زر الذهاب إلى الأعلى