أسواق البيع المخفض التي تديرها المؤسسة التعاونية للبيع المخفض التابعة للقوات المسلحة والتي أفتتح الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام لقوات الشعب المسلحة ورئيس المجلس السيادي القومي الإنتقالي أحد فروعها بأم درمان منطقة المهندسين (موخراً) .. هذه الأسواق سوف تضيع ملامحها وتفقد وظيفتها مالم يتم تداركها …علما بأن الوظيفة التي من أجلها قامت وهي توفير السلع الإستهلاكية للجمهور بسعر المصنع مع هامش ربح للشركات التي تعرض منتجاتها.
هذه الاسواق منذ إفتتاحها على يد الفريق أول ركن البرهان كما ذكرت آنفا (صارت) قبلة للمواطنين الذين زحفوا نحوها وهجموا عليها يبتغون الإحتماء بها من الغلاء الطاحن ونار الأسعار المحرقة وبالفعل وفرت هذه الأسواق للناس سلع لا نقول رخيصة ولكنها بفارق مقدر عن السوق ما بين الألف جنيه والخمسمائة جنيه وعلى مدى فترة معقولة ….لكن بكل أسف أخذت الفجوة في الأسعار تضيق وحدثت زيادة في أسعار (سلع) كالجبنة البيضاء من ٢٤٠٠ للكيلو الي ٢٦٠٠ للكيلو والزبادي بسعر السوق ١٠٠٠ للكيلو والزيوت واللحوم الحمراء والبيضاء وهناك سلع غير متوفرة وأصناف مكتوبة ولكنها لم تدخل المحال (مطلقا) مثل السجوك اللحمة المفرومة والحليب الذي تم بيعه ب٢٠٠ ج للرطل وهو سعر معقول ولكنه اختفى وكأنما الغرض من هذه الطريقة هو جذب الناس للأسواق بسلعة مرغوبة مثل سلعة اللبن حليب الأطفال ثم سحبها بعد أن تحقق هذا الغرض وتلعب ذلك الدور الذي يشبه اذابة السكر في الماء لجذب الحمام الى القفص.
(المبررات) التي ذُكرت من بعض أصحاب المحال : أن السلع خلصت في وقت سابق أثناء اليوم وهي متكررة متي حضرت يقال لك هذا الكلام. أو أن الطرق مغلقة ولذلك لم تستطع التناكر والعربات الناقلة للسلعة الوصول (من مواقع الإنتاج) في حين لم تغب السلع بأنواعها السائلة والصلبة عن الأسواق العادية للأسباب التي تم ذكرها.
وكما قال لي أحد الضباط برتبة العقيد قابلته بالأسواق : أن القوات المسلحة وفرت الأرض والمواقع للشركات لكي تقوم ببيع السلع للمواطنين بأسعار أقل من السوق ولكن هناك أعذار من قبلهم بأن الجاز غالي وأسعار المصنع مرتفعة وأبدى أسفه لذلك وقال لي انتم مش صحافة أكتبوا.
هذا بلاغ للقوات المسلحة ممثلة في المؤسسة التعاونية العسكرية بأن تراجع الأمر مع الشركات وإذا كانت لديهم مشاكل تذلل فنحن لا نريد أن نقسي عليهم ولكننا نربأ بهم أن يصابوا بالجشع الذي يعد وآحد من آفات التجار في بلادنا. وندعو الى تشديد الرقابة حتي لا تذهب هذه السلع الإستهلاكية المخفضة للأسواق للإستفادة من فرق السعر في أماكن أُخرى وفي هذه الحالة يمكن تحديد الكميات للمستهلك وهذا ما لم الاحظة في هذه الأسواق ولكن هناك من حدثني عنه. هذه الأسواق سيادة القائد العام للقوات المسلحة وانت مهموم بمعاش الناس أكثر من غيرك بحاجة للمتابعة والمراجعة وبدلا من أن تكون( مكانا) لبيع السلع سوف تصبح معرض للمياه الغازية والصابون وبسعر السوق وكأنك يا بدر لا رحت ولا جيت. وكأنك يا أبوزيد ما غزيت.
مقدمه د. حسن محمد صالح
كاتب صحفي ومحلل سياسي.
٥يوليو ٢٠٢٢م
الانتباهة أون لاين والورقية.
