بعد حديث حميدتي – مهاجمة الوضع الاقتصادي..سياسة القفز من القارب الغارق ..!!

 الخرطوم : هالة حافظ
فشل السياسات الاقتصادية في الفترة الماضية يعتبر فشلاً واضحاً لا تخطئه العين خاصةً عقب إنقلاب ٢٥ أكتوبر فقد بدأت الحالة الإقتصادية تسوء يوماً تلو الآخر ، وحصدت البلاد المزيد من الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية على وقع تواصل الإحتجاجات الشعبية وتفاقم الإضطرابات السياسية التي إنعكست سلباً على مختلف القطاعات الإنتاجية. وعاشت البلاد في دوامة النقص الحاد بالخدمات، ومنها الكهرباء والوقود وإرتفاع كبير في أسعار السلع الضرورية مع الركود الذي سيطر على السوق ، بالإضافة إلى زيادة البطالة. كذلك حرمت الإضطرابات السياسية البلاد مساعدات مالية ضخمة بمليارات الدولارات كانت ستساهم في الخروج من عنق الأزمات الخانقة، ونجد أن السبب في تراكم الأزمات الاقتصادية السياسات الحكومية التي فرضت هذا الوضع المأساوي على المواطن المغلوب على أمره ولكن المفارقة هنا أن نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو يحاول   في تصريح صحفي أمس الأول الإقرار بفشل السياسات الاقتصادية التي طالما تحدث عنها الخبراء والمختصون مراراً وتكراراً فما هو المغزى من إعتراف حميدتي في هذا التوقيت.
توتر العلاقة
ويرى الخبير الاقتصادي عادل خلف الله أن إقرار نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو الضمني بالفشل والخطأ وضيق الحالة الاقتصادية وتردي الخدمات في البلاد وفقر سياسات الأنظمة المتعاقبة وصراعات السلطة ضيقة النظر من قِبل مسؤول في السلطة الإنقلابية ترسي تقليداً غائباً في الخطاب السلطوي في السودان والمقصود به ممارسة النقد الذاتي ، وأشار خلف الله لـ(الإنتباهة) إلى أن وصف ماترتب على إنقلاب ٢٥ أكتوبر هو وصف واضح ودقيق ويعبر عن نتيجة ملموسة وهذا الأمر يؤكد ومنذ وقت ليس بالقصير أن التراشقات الإعلامية بدأت عبر المنصات الإعلامية من مواقع مختلفة بالنقد العلني والمستتر إلى قائد الإنقلاب ونائبه ، مؤكداً على أن هذا مؤشر لتوتر العلاقة مابين الطرفين مع وجود خلافات من الصعوبة بمكان أن نجزم لأي مدى عمقها ولكن المؤكد أن هناك خلافات ونشرها عبر وسائط الإعلام يؤكد على فشل السلطة الإنقلابية وأن التناقضات في داخلها وصلت إلى حد أفقدها عنصر الوحدة والإنسجام الذي بدأت به قبل وبعد تنفيذ الإنقلاب ، وأشار إلى أن التصريحات المضادة للطرفين لايمكن عزلها من بحث كل طرف في ان يعمل على تحسين صورته أمام الرأي العام ومن خلالها يبذل جهدا بمحاولة لترتيب أوراق اللعبة للمستقبل وفي نفس الوقت إعادة تنظيم ميزان القوة داخل المكون الإنقلابي لصالح كلاً منهما بإعتبار أن التصريحات والتصريحات المضادة على الاقل التي شهدتها الثلاثة أسابيع الماضية والتي لايمكن عزلها من ماوصل إليه ماعرف بالحل الإطاري لطريق مسدود من تعاظم للتدخلات الاجنبية التي وصلت إلى مرحلة انه في يوم واحد يحضر ستة مبعوثين أمميين وأن تنزل الولايات المتحدة بثقلها للدرجة التي تحدد توقيتاً نهائياً لتشكيل الحكومة وأبان إتفاق تطبيع مع العلاقة مع العدو الصهيوني في واشنطن، ولايمكن عزلها أيضاً عن ماجرى باسم الحوار السوداني في القاهرة وأخيراً التطورات التي حدثت على حدود السودان في العديد من الأقطار الأفريقية وفي نفس الوقت ماحمله المبعوثون ووزير خارجية العدو الصهيوني للفريق البرهان من رسائل أمريكية، بيد أن التصريحات في هذا الإطار لايمكن أيضاً عزلها من محاولة كل طرف البحث عن إرضاء محاور إقليمية ودولية لتكون إلى جانبه في إطار الصراع المحتدم مابين كليهما والأهم أن قوى الحراك السلمي يهمها أن تحشد إرادتها وأن توسع جبهتها وأن تصعد من إنتفاضتها وصولاً إلى الإضراب السياسي والعصيان المدني وتوظيف حالة عدم الإنسجام بالإنقسام داخل المكون العسكري وصولاً إلى اسقاطه عبر إعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني.

ضغوط خارجية

ويقول الخبير الاقتصادي لؤي فهمي إن إعتراف نائب رئيس مجلس السيادة بفشل سياسات الحكومة وسوء الأحوال الاقتصادية لم تكن المرة الأولى لجهة أنه عند إنقلاب نظام عمر البشير قال هذا الحديث ولانعرف ماهو المغزى من هذا الحديث هل يقصد أن يستعطف الناس ويحاول أن يقول لهم أنا معكم في حين أنه من لعب دور الحماية للإنقلاب لمثل هذه السياسات وسمح بتطبيقها ويجب أن نتفق على هذا الأمر ، ونبه في حديثه لـ (الإنتباهة) في فترة الانقلاب سمح بتطبيق هذه السياسات ويشترك معهم في إجازة الموازنة في المجلس السيادي فلماذا يعتذر؟ وتساءل مستنكراً : هل فشل هذه السياسات إكتشاف؟ وقد تحدثنا مراراً وتكراراً بأن هذه السياسات فاشلة في النظام البائد وحتى في فترة حمدوك وهي نفس السياسات الفاشلة في كل الفترات ، ورجح فهمي أن يكون لهذا الإعتراف جانب سياسي وضغوط خارجية هي التي فرضت عليه أن يصرح بهذا الحديث بغرض ضمان عدم خروجه من المشهد السياسي بالرغم من أنه شريك أصيل في تنفيذ تلك السياسات الاقتصادية وفشلها ، وقال إن هذا الحديث غير مقبول ، وطالب لؤي حميدتي بالتنحي حال أردنا دولة مؤسسات وأن يقدم حميدتي نفسه للمحاسبة خاصة بعد إجازة موازنة 2023م، وأردف : لم البكاء على الأوضاع في حين أنه كان بإمكانه حماية المجتمع من الفقر والبؤس لجهة أنه في مركز قرار سياسي إلا أنه واصل مع الإنقلاب.