الفولة: كباشي موسى
على طريقة مفاجئة أنهى والي غرب كردفان خالد محمد احمد جيليه زيارته إلى العاصمة القومية الخرطوم التي شارفت على الـ (60) يوماً، وعاد إلى حاضرة ولاية غرب كردفان مدينة الفولة في وقت غير متوقع، ليجد أن الأوضاع الأمنية قد شهدت تغيراً غريباً بمختلف مُدن الولاية لاسيما مناطق إنتاج البترول وحقول النفط، علاوةً على شكاوى المواطنين من سرقة المحال التجارية بمدينة الفولة وخروج حقلي كنار وهجليج من الخدمة قبل أربعة اريام ثم اعقب ذلك خروج حقل دفرة بغرب كردفان، كما صاحب المشهد اخلاء معسكرات بعض الشركات العاملة في إنتاج النفط من قبل سكان مناطق التجمع وإقامة اعتصامات سلمية بحقلي بليلة وهجليج تعبيراً وتنديداً بالظلم الذي حاق بهم، علاوةً على خروج مطار بليلة من الخدمة يوم أمس وامس الأول نتيجةً لاتساع رقعة الحراك الشعبي المجتمعي من قبل سكان مناطق إنتاج النفط.
قطع الزيارة
وبعد أن الـ (60) يوماً التي امضاها والي ولاية غرب كردفان خالد جيلي بالخرطوم وكانت بهدف متابعة استحقاقات الولاية على وزارة المالية الاتحادية، عاد الى الفولة على نحو مفاجئ وانخرط في اجتماعات مكثفة ومتواصلة بصورة راتبة، وبناءً على خلفية التقارير الامنية التي اعدت للوالي من قبل جهات الاختصاص وبعد الاطلاع عليها، أعلن والي ولاية غرب كردفان خالد جيلي حالة الطوارئ في كل الولاية ومناطق حقول البترول التي شهدت عمليات تخريب، اعتباراً من يوم أمس (27) فبراير ولمدة شهر قابلة للتجديد، وذلك بعد استعراض الموقف الأمني والجنائي ومقررات لجنة أمن الولاية مع موجهات وقرارات لجنة الأمن والدفاع، كما جاء المرسوم استناداً الى توجيه رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام لقوات الشعب المسلحة، وبموجب المرسوم تم تفويض سلطات الوالي الواردة في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة للقوات النظامية المشتركة من قوات الشعب المسلحة والشرطة والدعم السريع والمخابرات العامة ولجان أمن الحقول، للتدخل بكافة الإمكانات واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع التفلنات الأمنية وفرض هيبة الدولة في جميع أنحاء الولاية ومناطق إنتاج البترول، وحدد المرسوم عقوبات المخالفين له بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه بجانب مصادرة الوسيلة أو الآلة المستخدمة، وفي حال مخالفة المرسوم كَفَل المرسوم لرئيس الجهاز القضائي ورئيس النيابة العامة بالولاية تكوين محكمة خاصة ونيابة خاصة للنظر في الجرائم الواقعة بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم، كما يجوز لوكيل نيابة الطوارئ تطبيق ضوابط القرار الجمهوري رقم (۷۸).
نهب مسلح
قرار إعلان حالة الطوارئ هذا يأتي في وقت شكا فيه مواطنو مدينة الفولة من انتشار ظاهرة النهب المسلح للمواطنين والمحال التجارية بسوق الفولة، على خلفية نهب صيدلية المواطن عبد الماجد عثمان تحت تهديد السلاح وسرقة بعض المحال التجارية بسوق الفولة الكبير، وناقش ممثلون لمجتمع الفولة ظاهرة النهب المسلح خلال اجتماع رسمي انعقد بأمانة الحكومة الاسبوع الماضي برئاسة الامين العام للحكومة المكلف ممثل الوالي صبري يوسف جبارة وبحضور لجنتي امن الولاية ومحلية الفولة والمدير التنفيذي لمحلية الفولة وقيادات الإدارة الاهلية واعيان المنطقة والغرفة التجارية، وعبروا عن قلقهم إزاء انتشار ظاهرة النهب داخل حاضرة الولاية، وطالبوا حكومة الولاية بفرض هيبة الدولة وتوفير الحماية للمحال التجارية وايقاف عربات (البوكو) لضلوعها في اعمال النهب، هذا واكد امين عام الحكومة المكلف صبري يوسف جبارة حسب تقارير صحفية ان حكومة الولاية ملتزمة بتوفير الامن والأمان للمواطن، معلناً عن جملة من التدابير التي ستقوم بها حكومة الولاية لمحاربة ظاهرة النهب والسرقات المتكررة وحماية المواطنين، وتأمين المحال التجارية بزيادة القوات داخل السوق وردع المتفلتين والتباحث مع لجنة الامن في شأن العربات غير المقننة او ما تعرف بـ (البوكو). ويذكر ان المدير التنفيذي لمحلية الفولة موسى علي ابراهيم قد أعلن عن جملة من التدابير للحد من ظاهرة الجريمة وحسم المهددات الامنية، من بينها اصدار امر محلي بمنع حمل السلاح الناري داخل السوق والاحياء السكنية والاماكن العامة ومنع اطلاق الاعيرة النارية في المناسبات، بجانب تعزيز القوات الامنية لتأمين المحال التجارية.
مطالب مشروعة
ابن ولاية غرب كردفان الناشط عدي عبدالله حامد قال في افادته لـ (الانتباهة): (ان قرار إعلان حالة الطوارئ الذي اصدره الوالي قرار مقيد للحريات، مع الاعتراف بالهشاشة والسيولة الأمنية الموجودة في الولاية)، واعتبر عدي عبد الله أن قرار الطوارئ مقصود به الحد من مطالب الجماهير في مناطق إنتاج البترول بعد أن نجح الحراك المجتمعي في إخراج بترول ابو جابرة وحقل دفرة ومطار بليلة من الخدمة، مبيناً ان التعامل بالقوة المميتة مع المواطن لا يمنع الجهر بالمطالب المشروعة لأهالي المنطقة ممثلة في التوظيف وتحسين خدمات الصحة وتوفير المياه والتعليم وتنفيذ المصفوفات المتفق عليها سابقاً بين سكان المناطق وحكومة الولاية والشركات العاملة في مجال النفط، موضحاً ان حكومة الولاية بهذا القرار أظهرت أنها قادرة على حماية مصالحها ولكنها لا تستطيع حل اشكالات الجماهير المتعلقة بالخدمات الأساسية، وكشف عدي عبد الله عن صراع داخلي قوي بين الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية خطوط البترول، وزعم عدي ان ما تم من تخريب كان بإيعاز من جهات رسمية نافذة، كاشفاً عن اعتداءات تمت على المعتصمين في حقل بليلة النفطي واعتصام حقل هجليج أمام شركة بترونرجي، وقال المواطن محمد الضي حميدان ــ احد المعتصمين ــ إنهم تضرروا من شركات البترول العاملة في مناطقهم، كاشفاً عن ارتفاع معدلات المرض والعطش وانهيار بنية التعليم والصحة.
