الخرطوم: هنادي النور
استنكر عدد من التجار بولاية شندي قرارات زيادة الرسوم المحلية الخاصة بالرخصة التجارية التي تمت مضاعفتها الى ١٠ اضعاف حسب ما اكد كبير تجار الجملة بالولاية الإمام بأن تم إغلاق كافة المحلات التجارية ماعدا الصيدليات والمطاعم .
مبينا خلال حديثه لـ( الإنتباهة ) امس زيادة رسوم الرخصة التجارية الى 150 الف جنيه مقارنة مع العام الماضي بواقع 15 الف جنيه لتجار الجملة اما تجار التجزئة وصلت الى مبلغ 100الف جنيه مقارنة بواقع 10آلاف جنيه سابقا الأمر الذي رفضه التجار وتمسكهم بعدم سداد الرسوم للمحلية في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجه البلاد وحالة الكساد التي ضربت الاسواق وقلة الطلب على شراء السلع الاستهلاكية ، وشكا الإمام من كثرة الرسوم والضرائب والجبايات العالية من قبل المحلية ، واضاف أن بعض التجار تعرضوا الى دفع غرامات مالية وصلت الى مبلغ 200 الف جنيه وذلك بعد تقديمهم للمحكمة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس في إطار حملاتها التفتيشية للأسواق، وقال السوق في حالة ركود ولاتوجد اموال للتجار لسداد تلك الغرامات ، وجزم باستمرار الاغلاق لحين تراجع المحلية عن القرار وافصح بالقول تم الجلوس مع المحلية ولكن لم يتم التوصل الى حل حتى الآن معلنا عن تصعيد الاضراب والاستمرار في اغلاق السوق لحين الوصول الى اتفاق. وفي ذات الاثناء تحدث إلينا الإمام عن الحركة التجارية بسوق شندي مؤكدا ان الاسعار ثابتة مع قلة الطلب على الشراء .
وفي ذات السياق افادنا الامين العام للجنة التسييرية باتحاد الغرفة التجارية بشندي ابو السعود جار النبي قائلا ” نواجه اشكالات كبيرة جدا بسبب الرسوم المحلية الخاصة بالرخص للبرندات، العرض الخارجي مؤكدا انها تضاعفت بصورة خيالية حيث وصلت الى 150 الف جنيه لتجار الجملة ومبلغ 100الف جنيه لتجار التجزئة للشهر ، واستنكر رفض والي الولاية مقابلة وفد الغرفة التجارية للجلوس معهم والاستماع الى شكواهم ، واستنجد برئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان بضرورة التدخل العاجل للنظر الى الاشكالات التي تواجه التجار بشندي وجزم ابو السعود خلال حديثة لـ( الإنتباهة ) امس عن تعرض عدد كبير من التجار لخسارة أدت الى دخلوهم السجون بسبب كثرة الضرائب والجبايات المحلية المفروضة على التجار ، وأوضح ابو السعود بأنهم جلسوا مع المدير التنفيذي لمحلية شندي وبدوره رفض الاستجابة واكد عدم استطاعته من التنازل عن قرار زيادة رسوم الرخصة التجارية، الامر الذي أدى الى تنفيذ التجار قرارا بالإجماع لإغلاق تام للسوق.
