المختصر المفيد . م.نصر رضوان . تحول الاطارى الى مائدة مستديرة وبرلمان مؤقت للانتقالية .

لا اعتقد ان شخصا ممن تلقفوا وثيقة المحامين الدستورية ثم قام بعد ذلك بالاجتهاد للتنظيم والتدبير الى ان تم التوقيع على الاتفاق الاطارى ،يريد ان يتمسك الان بفكرة ان يغلق باب المشاركة فى الاطلرى فى وجه اى سودانى مخلص لم تثبت ادانته ادانه نهائية بجريمة تمنع مشاركته فى الحياة السياسية فهذا هو المتبع فى كل دساتير الدول الديمقراطية فى العالم .
لقد فشلت محاولات بعض الاشخاص المعدودين فى تقسيم الثوار الى ثوار احياء ( وسموهم قوى الثورة الحية ) وثوار اموات وسموهم ( فلول ) وثوار مخدرين ( سموهم قوى انتقال ) .
الثورة ثورة كل الشعب ويتساوى فيها من ساندها من منزله ومن قام يخطب فى منصات اعتصام القيادة ومن مول الثوار بالمال والخبز والكولا والشاى الذى كان ( بى جاى ) .
الان فان اغلبية الشعب الصامته تنتظر ان يتغق اهل الحل والعقد على تعيين رئيس حكومة انتقالية تسير ما تبقى من الفترة الانتقالية على افضل وجه ممكن وتقوم فى اقرب وقت بعمل انتخابات عامة نزيهة وشفافة ليبدأ شعب السودان فى العيش فى بلد ديمقراطى حفيقى يتفق فيه كل الشعب مع الجيش على اختيار خبراء يقومون من داخل مجلس تشريعى منتخب بوضع دستور دائم للبلاد يحول السودان الى دولة مؤسسات شورية ديمقراطية عصريه تؤام بين الحكم بما انزل الله تعالى ومجاراة التطور البشرى فى تنظيم شؤون الحكم .
من اسؤا ما يتخيله ثائر انه يجب على الشعب ان ينصبه هو حصربا كشخص حاكما بعد الثورة لانه يعتبر نفسه افضل من كل الثوار او انه لولاه لما نجحت الثورة ، لان شرفاء الثوار دائما ما يتواورن بعد نجاح الثورة ولا يتكالبوا على المناصب الى ان يدعوهم الثوار ويكلفوهم بتقلد المتاصب .
الان ووفقا لمطلبات الداهل والخارج بتوسيع الاتفاق الاطارى ،فيجب على من ايتدروا فكرة الاتفاق الاطارى ان لا يمنعوا اى كتلة او شخض من المشاركة معهم فى الاتفاق ولايمكن لشخص ان يعترض على دخول شخص مثله سودانى حريص على امن البلد القومى ما لم يكن ذلك الشخص قد ارتكب جريمة تحرمه من المشاركة السياسية كما هو معمول به فى كل الدول الديمقراطية.
لقد اقترحت من قبل ان تحول الاطارية الى مجلس شورى ،يختار ذلك المجلس من اعضاءه اشخاص يعتبرون مجلس تشريعى للفترة الانتقالية يقوم ذلك المجلس التشريعى باختيار رئيس الوزراء المدنى الكفء وتكليفه بتشكيل حكومة انتقالية تتولى بكفاءة ادارة الفترة الانتقالية على أحسن قدر ممكن وتجهز للانتخابات العامة فى اقرب وقت ، على ان يبقى مجلس السيادة على ما هو عليه وان تؤجل مناقشات ما اسموه بالتفاصيل الخمسة الى ما بعد انتخاب مجلس تشريعى من الشعب فى عام 2024.
ان اولويات الشعب الان هى تحسين الاوضاع الأمنية والمعيشية والخدمية ،وليس من اولوياته شعارات ( تفكيك نظام الانقاذ) وغير ذلك من البنود التى لاتهم الشعب حاليا ويتمسك بها فقط عدد من الاشخاص وهى فى اعتقادى مهام يجب ان توكل للقضاء ولا تتحول الى مهمة سياسية الغرض منها الانتقام الشخصى.