السبت , أغسطس 18 2018
الرئيسية / الاخبار / الكشف عن مخالفة في عقودات تشييد طريق بالنيل الأبيض
تحصلت مصادر وثيقة على وثيقة رسمية لحكومة ولاية النيل الأبيض السابقة وهي عبارة عن خطاب موجه لوزير الدولة بالمالية السابق ، عبد الرحمن معنون باسم الوالي السابق عبد الحميد موسى بتاريخ 26/7/2016م طالبه فيه بتجديد عقد طريق (الدويم الصوفي) مع شركة رواج التي يملكها قيادي بارز بالحزب الحاكم بصورة مخالفة لقانون التعاقد . ونص الخطاب على أن الولاية سبق لها التعاقد مع الشركة لتنفيذ طريق (الصوفي الدويم) الذي تعثر بسبب التمويل ، وطالب كاشا وزارة المالية بتفويض الولاية أو الهيئة القومية للطرق والجسور باستئناف الطريق . وقال كاشا في الخطاب أنهم رأوا من الأنسب التعاقد مع الشركة). ومن جانبه أعلن وزير الدولة بالمالية السابق موافقته على الخطاب شريطة أن توافق الشركة على التحويل المباشر دون خطاب ضمان من البنك المركزي . ومن جهته أكد النائب البرلماني الفريق محمد خليل الصادق بحسب صحيفة مصادر عدم صحة إجراءات التعاقد ، وأشار إلى أن شركة رواج تأخرت في الإنجاز وأقر بمشاركته في عملية حصول الشركة على عقد تنفيذ طريق الدويم الصوفي عبر تزكيتهم لها ، وبرر بأن الغرض كان تسريع لكنه قال أن الشركة لم توف بالالتزام في تنف..

الكشف عن مخالفة في عقودات تشييد طريق بالنيل الأبيض

%name الكشف عن مخالفة في عقودات تشييد طريق بالنيل الأبيض

تحصلت مصادر وثيقة على وثيقة رسمية لحكومة ولاية النيل الأبيض السابقة وهي عبارة عن خطاب موجه لوزير الدولة بالمالية السابق ، عبد الرحمن معنون باسم الوالي السابق عبد الحميد موسى بتاريخ 26/7/2016م طالبه فيه بتجديد عقد طريق (الدويم الصوفي) مع شركة رواج التي يملكها قيادي بارز بالحزب الحاكم بصورة مخالفة لقانون التعاقد .

ونص الخطاب على أن الولاية سبق لها التعاقد مع الشركة لتنفيذ طريق (الصوفي الدويم) الذي تعثر بسبب التمويل ، وطالب كاشا وزارة المالية بتفويض الولاية أو الهيئة القومية للطرق والجسور باستئناف الطريق .
وقال كاشا في الخطاب أنهم رأوا من الأنسب التعاقد مع الشركة).

ومن جانبه أعلن وزير الدولة بالمالية السابق موافقته على الخطاب شريطة أن توافق الشركة على التحويل المباشر دون خطاب ضمان من البنك المركزي .

ومن جهته أكد النائب البرلماني الفريق محمد خليل الصادق بحسب صحيفة مصادر عدم صحة إجراءات التعاقد ، وأشار إلى أن شركة رواج تأخرت في الإنجاز وأقر بمشاركته في عملية حصول الشركة على عقد تنفيذ طريق الدويم الصوفي عبر تزكيتهم لها ، وبرر بأن الغرض كان تسريع لكنه قال أن الشركة لم توف بالالتزام في تنفيذ العمل .

وكشف خليل أن 90% من مشروعات التنمية بالولاية منحت لصالح ملاك شركة من أبناء الولاية مما يعب عملية المحاسبة حال الإخلال بالعقود ، وطالب الفريق خليل الحكومة الحالية بمراجعة هذه العقود مع الشركات وفرض الرقابة والمتابعة للمشروعات التنموية .

الخرطوم (كوش نيوز)