القوات المسلحة أكدت التزامها بالاتفاق الإطاري.. الإصلاح الأمني.. تطمينات أم خطوات جادة؟

تقرير: هبة عبيد
منذ التوقيع على الاتفاق الإطاري في ديسمبر الماضي وهو يواجه معارضة من الحزب الشيوعي والكتلة الديمقراطية، اضافة الى بعض التيارات الاسلامية وحزب البعث الاشتراكي، خاصة ان مجلس السيادة لم يحدد الاطراف غير الموقعة التي توصل الى اتفاق معها، ووجدت بعض الورش التي اجريت خلافات حولها، الا ان ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير قال إن لجنة عليا من الموقعين على الاتفاق الإطاري توصلت لرؤية بشأن مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية، وتنخرط مكونات الائتلاف وقوى سياسية ومهنية أخرى في عملية سياسية مع القادة العسكريين لارجاع العسكر للثكنات وإطلاق فترة انتقال جديدة بقيادة مدنية بعد التوافق على خمس قضايا شائكة.
تكسب سياسي
وسبق أن عقدت هذه القوى ورش عمل عن تفكيك بنية النظام السابق وأزمة شرق السودان وتقييم اتفاق السلام، وهي بجانب العدالة وإصلاح قطاع الأمن والدفاع تشكل قضايا العملية السياسية، وبحسب الائتلاف ان هناك تفاهمات بشأن ورشة إصلاح قطاع الأمن والدفاع بين الموقعين على الاتفاق الإطاري والمكون العسكري والدعم السريع والحركات المسلحة حول كيفية دمج قواتها في الجيش.
وفي بيان لها اكدت القوات المسلحة وقيادتها التزامها بمجريات العملية السياسية الجارية والتقيد الصارم والتام بما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري الذي يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية وقيام حكومة بقيادة مدنية في ما تبقى من المرحلة الانتقالية، لحين قيام الانتخابات بنهايتها، وقالت في البيان: (إن مزايدة البعض بمواقف القوات المسلحة والحديث عن عدم رغبة قيادتها في إكمال مسيرة التغيير والتحول الديمقراطي في محاولات مكشوفة للتكسب السياسي والاستعطاف وعرقلة مسيرة الانتقال، لن تنطلي على فطنة وذكاء الشعب ووعي ثوار وثائرات وشباب بلادنا، حراس ثورة الشعب ثورة ديسمبر المجيدة، ومن هذا المنطلق نؤكد لشعبنا أن قواته المسلحة ستبقى أملاً مستداماً ومرتجى ورفيقاً وفياً لاستكمال مسيرة الثورة).
استرداد المسار
ومن جانبها اوضحت القوى الموقعة على الإطاري في بيان أن الاتفاق الإطاري وضع أساساً سليماً لأهم القضايا التي تواجه البلاد الآن، وعلى رأسها ضرورة استرداد مسار الانتقال الديمقراطي تحت قيادة سلطة مدنية كاملة، ووحدة الجيش السوداني ونأيه عن السياسة ضمن عملية شاملة للإصلاح الأمني والعسكري، والشروع في عملية شاملة ومنصفة للعدالة والعدالة الانتقالية، وغيرها من القضايا الرئيسة التي عالجها الاتفاق الإطاري بصورة عميقة، وتابعت قائلة: (وهو ما يضع على عاتق أطرافه جميعاً ضرورة اكمال مناقشات المرحلة النهائية في أقرب فرصة ممكنة، بما يؤسس لمرحلة انتقالية مستقرة وناجحة تقود في نهايتها لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة).
تسليم السلطة للمدنيين
وذكر المحلل السياسي احمد آدم ان الحديث عن تفاهمات بين الاطراف حول الاصلاح الامني حديث للتطمين فقط، وقال في حديثه لـ (الإنتباهة) ان الجيش لن يقبل العودة للثكنات مهما كان الأمر، مشيراً الى التصريحات السابقة للبرهان التي توضح ان تسليم السلطة للمدنيين امر شبه مستحيل، لافتاً الى ان عدم التوافق بين القوى السياسية يجعل الحديث عن اي اصلاح في القطاعات الامنية مجرد حديث، واكد ان الإصلاح الامني لم يقطع شوطاً كبيراً لجهة ان العسكر لن يقبلوا به، اضافة الى ان الخلافات العسكرية مازالت لم تبارح مكانها بسبب الاتفاق الاطاري.
وكان (حميدتي) في تصريحات سابقة قد شدد على أن من يحاولون التراجع عن الاتفاق الإطاري كانوا يقولون إنه (الاتفاق) يحظى بدعم دولي وخليجي وسيجلب الدولارات ولن يتراجعوا عنه، واعتبر أن المخرج هو المضي في الاتفاق، وأضاف قائلاً: (إن الوضع لا يحتمل، وقد وصلنا إلى مرحلة عجز الدولة عن دفع مرتبات العاملين)، وكان الفريق أول شمس الدين كباشي قد قال في لقاء جماهيري بمدينة كادقلي جنوبي كردفان إن القوى السياسية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري ليست كافية لحل المشكلة السياسية في البلاد.

وفي ذات الاتجاه أكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة لن تمضي للتوقيع على اتفاق إطاري مع جهة واحدة، لكنه عاد في تصريحات لاحقة وقال إنه لا يسعى لانقلاب أو تغيير الوضع في البلاد، مؤكداً أنه لن يتراجع عن الاتفاق الإطاري، وأضاف قائلاً: (بل سنمضي فيه وفق رؤيتنا).