القطاع التجاري: للمعاناة أكثر من وجه

الأمين العام للغرفة الصناعية: أرقام فلكية في الجمارك والضرائب تسببت في تراجع القطاع التجاري
مستورد: التضخم أدخل الدولة في دائرة مفرغة
أمين عام الصناعية السابق: الوضع السياسي غير المستقر خلق ضبابية في الاقتصاد
اقتصادي: تردي مناخ الاستثمار في البلاد نتيجة الفساد والتعقيدات الإدارية تسبب (…)
هيثم : التحول إلى اقتصاد خدمات مؤشر خطير جدا
تجمع المخابز : ارتفاع كبير في أسعار الغاز
الخرطوم: هنادي النور
تمر البلاد حاليا بمفترق طرق نظرا للتعقيدات الكبيرة في المشهد السياسي والوضع الاقتصادي المتأزم ويصعب التكهن بمآلاتها بسبب الأخطاء المشتركة للقوى السياسية وخلافتها قادت البلاد الى تشوهات هيكلية في الاقتصاد الكلي وانعكست على مجمل اداء القطاعات الإنتاجية والخدمية وأدت الى تراجع كبير في معدل الناتج المحلي الإجمالي ، فإن الوضع بالقطاع التجاري بالبلاد يواجه إشكالات كثيرة أدت إلى تدهور وتوقف الكثير من المنشآت وخروج عدد من المصانع المحلية، والحكومة فعلت ما بوسعها لتدمير كافة القطاعات الاقتصادية الانتاجية وما يتم اليوم هو اكمال لبقية الدمار بسبب فرض كثير من الرسوم والجبايات التي تشكل عبئا كبيرا أمام الصناعة وشكلت عقبة مع منافسة دول الجوار التي أسعارها أقل وتغزو الأسواق السودانية .
ركود
وتبلغ نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للسودان، إذ حقق قطاع الصناعة نسبة 17%، وتراوحت مساهمة الزراعة ما بين 23% و38% وحققت الخدمات ما بين 51% و58% فيما حققت الصناعة التحويلية حوالى 7% وذلك حسب التقارير السنوية لبنك السودان المركزي، بيد ان ظلت تحديات جمة تواجه القطاع تمثلت في عدم ثبات السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وعدم توفر الطاقة الكهربائية الكافية والقطوعات المبرمجة وتذبذب التيار الكهربائي، وانخفاض سعر العملة الوطنية والارتفاع الكبير في معدلات التضخم مع صعوبة الحصول على التمويل التشغيلي والرأسمالي وارتفاع تكلفته وعدم وجود إدارات متخصصة بالمناطق الصناعية وانعدام الإشراف الحكومي عليها الى جانب عدم وجود أولويات للاستثمار في القطاع الصناعي تتناسب مع إمكانيات البلاد الاقتصادية.
وفي المقابل شكا الأمين للغرفة الصناعية عبدالرحمن عباس من حالة ركود عام ضربت البلاد خلال الشهر الماضي وحركة البيع ضعيفة وأضاف أن المعادلات الاقتصادية صعبة وحمل الدولة مسؤولية ذلك اضافة الى الانفلات الأمني وعدم الانضباط في الوضع العام . وارجع خلال حديثه لـ( الإنتباهة ) امس أسباب تراجع القطاع التجاري بالبلاد الى الزيادات الأخيرة في الجمارك والضرائب والزكاة وصلت الى أرقام فلكية بجانب الرسوم والجبايأت المتعددة.
وقال الدولة اعتمدت على الإيرادات المحلية وليس لها اي استقطاب من الخارج لانعاش البلاد .
وجزم بأن الوضع الاقتصادي متأرجح وغير منضبط ووصل الى مرحلة الانهيار لعدم وجود إصلاح حقيقي .
وهاجم الدولة لإهمالها القطاع الصناعي والتجاري وقال الوضع غير طبيعي وأردف أن العقلية السودانية ليس لديها خطط او أفكار وانتقد غياب وجود رئيس مجلس وزراء وأضاف حاليا البلاد في ضع غير دستوري .
زيادات كبيرة
اجحاف الكثير من السياسات في حق قطاع المستوردين ظل المستوردون يشكون منها تتمثل في الدولار الجمركي والسياسات بالنسبة للصادر والوارد، والاستيراد خارج منظومة الايرادات الى جانب قضايا الضرائب منوها الى اهمية الطرح العلمي الذي سيتبناه الاتحاد لرؤية منسوبي القطاع حول التأثير السلبي لكثير من القرارات والسياسات التي تهم القطاع التجاري على عجز الموازنة واستقرار سعر الدولار.
وعزا مصدر بالمستوردين فضل حجب اسمه اسباب تراجع القطاع التجاري بسبب الزيادة التي حصلت خلال شهر يونيو ٢٠٢١ م الخاصة بالجمارك ساهمت في رفع التضخم بصورة كبيرة جدا وبالتالي ادت الى الارتفاع في المستوى العام للأسعار وأصبحت البلاد كلها في زيادات عالية مقابل مداخيل محدودة. وهذا الأمر يحد من الطلب وبالتالي يحدث ركود للقطاع التجاري ماعدا السلع ذات المرونة والطلبية العالية خاصة المواد الغذائية الأساسية. ومسألة الأدوية وايضا يعاني هذا القطاع من مسألة التسعر ولكن الطلب عال على الدواء أيضا قطاع البترول فيه طلب وايضا الخضر والفاكهة فيها ركود أيضا إضافة الى ذلك ارتفاع أسعار الوقود اثر سلبا على مسألة الترحيل بتساهم في رفع التكلفة مقابل دخل محدود للمواطن لتغطية التكلفة وأضاف حال تمت زيادة المرتبات هذا الأمر يخلق حالة تضخم ويدخل الدولة في دوائر مغرقة لاتستطيع الوصول الى شيء .
ونبه إلى مسألة تصاعد أسعار الدولار اثر بطريقة مباشرة على مسألة الركود وارتفاع الأسعار.
الحل..
وأردف الحل في استقرار سعر الصرف وشدد على الدولة على عدم عمل زيادات لتفادي التضخم .
ركود تضخمي..
وصف الأمين العام السابق للغرف الصناعية اشرف صلاح الاقتصاد القومي الآن في حالة من الجمود وارجع ذلك للركود التضخمي لكافة القطاعات الاقتصادية الصناعية والخدمية والتجارية مما تسبب في الارتفاع الكبير لمدخلات الإنتاج الصناعي نتيجة لتذبذب أسعار الصرف فضلا عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وأسهم بصورة مباشرة في تدهور القطاع وجزم أشرف في حديثة لـ(الإنتباهة ) امس الى ان الوضع السياسي غير المستقر خلق ضبابية للاقتصاد مما انعكس ذلك في ارتفاع أسعار السلع الضرورية وادى لإغلاق كثير من المصانع أبوابها.
وفرة..
وفي السياق ذاته أكد رئيس تجمع المخابز عصام عكاشة استقرار قطاع المخابز بعد ان تم تحرير أسعار الخبز مؤكدا وجود وفرة كبيرة في الدقيق بيد أنه شكا من ارتفاع أسعار الغاز ، حيث وصل سعر الف لتر مائة ألف جنيه.

عجز كبير ..
أشار الخبير الاقتصادي د.هيثم محمد فتحي الى عجز الميزان التجارى خلال خمس سنوات حيث بلغ 2017 كان 5 مليارات دولار
2018 كان 4.37 مليار دولار
2019 كان 4.87 مليار دولار
2020 كان 4.2 مليار دولار
يلاحظ أن متوسط عجز الميزان التجاري خلال الخمس سنوات الماضية 4.568 مليار دولار وذلك يعنى أن فاتورة الاستيراد أكبر من فاتورة الصادرات لأن الدولة ليست لها سياسة لترشيد الاستيراد وتحجيمه وليست لها رؤية لدعم الإنتاج والإنتاجية في السلع والخدمات ولم تتمكن من السيطرة على عائدات الصادر على قلتها ولم تنجح حتى الآن في الحد من تهريب الذهب.
وقال هيثم لـ (الإنتباهة ) الأمر قد يستغرق بعض الوقت لتحقيق الانتعاش الاقتصادي يتمثل في تردي مناخ الاستثمار في البلاد نتيجة الفساد والتعقيدات الإدارية، وعدم الاستقرار السياسي والامني وهو ما أدى إلى وصول السودان لمرتبة متأخرة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، بشكل سيدفع بعض المستثمرين الوطنيين والأجانب إلى تبني مواقف حذرة إزاء الدخول للسوق السوداني .
واعتبر هيثم غياب المناخ الجيد للاستثمار من أهم الأزمات التي ضربت الاقتصاد السوداني، بجانب الارتفاع المستمر في سعر الدولار أمام الجنيه السوداني في الفترة الأخيرة من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع الاقتصاد السوداني، مما تسبب في انسحاب عدد كبير من المستثمرين الوطنيين والأجانب.
واضاف السودان تحول إلى دولة غير جاذبة للاستثمارات ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته الفترة السابقة .
وجزم بأن الاقتصاد السوداني تحول إلى اقتصاد خدمات، وهذا مؤشر خطير جدا، فقد تخلينا تدريجيا عن الاقتصاد الإنتاجي والسلعي؛ لذلك عندما غابت الاستثمارات الأجنبية أصبح الاقتصاد مهدد بالانهيار.
وقطع هيثم بان البلاد تمر حاليا بمفترق طرق نظراً للتعقيدات الكبيرة في المشهد السياسي والتي يصعب التكهن بمآلاتها بسبب الأخطاء المشتركة للقوى السياسية وخلافاتها هي من قادت إلى هذه التعقيدات في مسار العملية الانتقالية.
و مع استمرار أزمة النقد الأجنبي في الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي عن القطاع السكني والانتاجي.
وأكد أن المشكلة الكبري تكمن في سوء التخطيط والإدارة وعدم القدرة على ابتداع حلول وانعدام الخبرة للقيادة الحالية على المستوى السيادي والتنفيذي فالتحدي الحقيقي والأخطر على الاستقرار في السودان هو الوضع الاقتصادي أصبحت هناك حاجة لرؤية جديدة للتنمية، مدعومة بتسهيلات المجتمع الدولي في إعفاء الديون وتقديم القروض، وغيرها، ولكن هذه التسهيلات تظل بحاجة إلى أرضية اقتصادية راسخة لم تتوفر في السودان بسبب النزاعات، ما أحدث تشوهات هيكلية في الاقتصاد أدت إلى اختلال التوازن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وانعكس على مجمل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، فتضافرت مع عدم الاستقرار السياسي، وأدت إلى تراجع معدلات الناتج المحلي الإجمالي، إذ لم يستفد السودان من موارده الطبيعية والبشرية واستغلالها في النمو الاقتصادي.
واردف ما حدث من انخفاض في التضخم جاء نتيجة ارتفاع معدل الركود في الأسواق قياساً بأسعار الدولار إلى جانب انخفاض دخل الأسر السودانية، مما أدى إلى خفض استهلاكها اليومي من السلع الضرورية.
الاقتصاد السوداني الآن في أوج ضعفه، فهناك عرض كبير للسلع مقابل انخفاض في الطلب
وتوقف حركة النقل بين المدن وداخلها بخاصة العاصمة الخرطوم كذلك تدني تدخل الفرد في السودان يرجع بسبب معاناة الاقتصاد من معدلات البطالة القياسية، وتراجع الإيرادات العامة والمنح للحكومة، ما أدى إلى ارتفاع العجز الكلي خاصة مع استمرار التباطؤ في الاقتصاد.