أخبار السودان

“القرار يعكس تناقض الإدارة الأمريكية”.. الخارجية السودانية ترفض عقوبات واشنطن على شركة “زادنا العالمية”


بورتسودان: اليوم التالي

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، رفضها قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على شركة زادنا العالمية بحجة تبعيتها للقوات المسلحة السودانية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، الخميس، إن القوات المسلحة السودانية هي الجيش الوطني الشرعي المنوط به الدفاع عن البلاد وشعبها وحماية الأمن القومي والسيادة الوطنية والمصالح العليا للسودان، إلى جانب اضطلاعه بدور أساسي في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي باعتباره أقدم الجيوش بالقرن الأفريقي، وأكثرها خبرة ومهنية.

وأضافت بأن استهداف أي مؤسسة وطنية بحجة تبعيتها للقوات المسلحة لا يمكن فهمه إلا أنه محاولة لإضعاف الجيش الوطني، “وهذا لا يشكل فقط تهديدا لاستقرار السودان ووحدته، وإنما سيساهم في تنامي مخاطر الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والإضطراب الأمني بكل المنطقة”.

ووصفت القرار بأنه ظالم ويلحق ضرراً بأكبر شركة زراعية وطنية، تساهم بقدر كبير في تحقيق الأمن الغذائي في السودان والإقليم، وقالت إنه بني على مبررات واهية لا تصمد أمام أي فحص جاد أو تقييم موضوعي، وتضمن مزاعم تدعو للاستغراب، مثل الحديث عن “غسيل أموال القوات المسلحة”، واعتبرتها إشارة تجافي المنطق والمعقول.

واعتبرت الخارجية أن القرار يعكس اضطراب وتناقض موقف الإدارة الأمريكية من الأزمة في السودان، وقالت إنها أكدت غير ما مرة أن “المليشيا الإرهابية تمارس التطهير العرقي، وفظائع تماثل الإبادة الجماعية”.

وأشارت إلى أنه بعد إصدار الحكومة الأمريكية قرارها الذي وصفته بالمجحف ، كانت هناك تصريحات لسامانثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، “أن المليشيا تمارس التطهير العرقي والفظائع ضد ملايين السودانيين. ومع ذلك تساوي الإدارة الأمريكية بين المليشيا الإرهابية والقوات المسلحة السودانية التي تتصدى لإرهابها وفظائعها ضد المواطنين العزل”.

وذكرت الخارجية أن التقرير الأخير لخبراء الأمم المتحدة كشف المسؤولين الحقيقيين عن استمرار الحرب، وقالت “وإذا كانت الولايات المتحدة جادة في وقف الحرب، فعليها إلزام الدول التي تواصل تزويد المليشيا بالإسلحة الفتاكة أو تسهل وصولها إليها لتستمر في حربها ضد الشعب السوداني بالكف عن ذلك، بدلا من المواقف المضطربة والمتناقضة التي لا تؤدي إلا لتشجيع المليشيا الإرهابية للتمادي في جرائمها”.



المصدر من هنا

زر الذهاب إلى الأعلى