الخرطوم : رقية يونس
خاطبت المحكمة أمس إدارة السجن القومي كوبر وذلك بعدم سماحها للنيابة العامة أو اي جهة أخرى لمقابلة الرئيس المعزول عمر البشير او نائبه الاسبق علي عثمان ، أو رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد محمد هارون ، اضافة الى رئيس البرلمان الأسبق الفاتح عزالدين – الا باذن مسبق منها .
ويواجه المعزول وثلاثة من قيادات النظام البائد الاتهام على ذمة قضية فتوى قتل المتظاهرين في العام 2019م .
لا مقابلة دون إذن
وأشارت المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت شرقي العاصمة الخرطوم برئاسة القاضي زهير بابكر عبدالرازق ، في قرارها الى ان مقابلة النيابة العامة لـ(هارون ) بمقر محبسه بكوبر دون اذنها هو إجراء خاطئ – لاسيما وان المتهم يقع تحت ولايتها ولايجوز لاي جهة مقابلته – الا بإذن منها .
استبعاد محامية
من جهتها اصدرت المحكمة ايضاً حكماً باستبعاد ورفض ظهور ممثلة الاتهام عن الحق الخاص عن الشاكي المحامية عفاف عثمان ، على ذمة هذه القضية لانسحابها في جلسة سابقة عن تمثيل الشاكي امام المحكمة ، تضامناً مع وكيل النيابة السابق الذي كان يمثل الاتهام في الدعوى واعلن تنحيه عنها وذلك لعدم موافقة المحكمة اعادة الملف للنيابة مرة اخرى لوجود قصور في اجراءات التحري بحد قوله ، واشارت المحكمة في حيثيات قرارها الى انها سبق وان اصدرت قرارا برفض ظهور هيئة الاتهام عن الشاكي امامها بعد اعلان انسحابهم عن تمثيله في جلسة ماضية ، وشددت المحكمة بقولها الساقط لا يعود مرة اخرى ويرفض ظهور المحامية بالمحكمة .
مخاطبة النائب العام
في ذات الاتجاه قررت المحكمة مخاطبة النائب العام بشأن غياب وكيل النيابة المباشر لاجراءات الدعوى الجنائية ممثلاً للاتهام عن الحق العام ، وغياب المحقق وكيل النيابة عبدالرحيم الخير ، على الرغم من اعلان المحكمة النيابة والمحقق النيابي لمثولهما امامها في جلسة الامس وعلمهما بموعدها الا انهما تغيبا عن الحضور لجلسة المحاكمة دون إبداء عذر، وشددت المحكمة على ان ممثل الاتهام عن الحق العام لايمثل نفسه وانما يمثل المجتمع ، كما انه لايتمتع بحصانة حتى يفعل ما يحلو له .
وحول غياب الشاكي عن جلسة الامس ، قررت المحكمة اعادة اعلانه مرة اخرى وذلك لانها رفضت ظهور محاميته امامها بعد تنحيها من جلسات المحاكمة سابقاً .
غيابات بالجملة
الجدير بالذكر ان المحكمة عقدت جلستها أمس في غياب ممثل الاتهام عن الحق العام النيابة العامة والشاكي عن والد الشهيد النذير عبدالباقي ، وغياب المحقق الجنائي وكيل النيابة عبدالرحيم الخير .
فى ذات السياق اعترض عند بدء انطلاق جميع ممثلي دفاع المتهمين على غياب النيابة والشاكي والمحقق عن الجلسة الامس واعتبروهم غير جادين في موالاة السير في اجراءات ، حيث عاب القانوني عبدالباسط سبدرات ممثل لدفاع المتهم الاول الرئيس المعزول عمر البشير ، على غياب النيابة والمحقق والشاكي من جلسة الامس بالرغم من اعلانهم بموعد الجلسة ، مشددا على انه ليس يعتبر غيابهم الاول عن الجلسة – وانما ظلوا يتغيبون لاكثر من جلسات مراراً وتكراراً مما يعتبرونه بانهم في الاتهام غير جادين في الدعوى ، واردف بقوله : بانه يترك الامر برمته للمحكمة لتقرر بشأن غيابهم ).
وشدد سبدرات ، على ان غياب الشاكي يدل على انه غير مقتنع من القضية وربما دفع اليها ولذلك هو غير جاد في حضورها.
قفل قضية الاتهام
في ذات الوقت أبدى المحامي هاشم أبوبكر الجعلي ، ممثلاً لدفاع المتهم الثاني النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه ، اعتراضه على غياب النيابة والمحقق والشاكي عن الجلسة ، والتمس بموجب ذلك قفل قضية الاتهام ، مبيناً بانه من الواضح تكرار النيابة غيابها المستمر عن حضور جلسات المحاكمة وبالتالي فان مقولة ان الحق العام لايمس وان يظل سيفه مسلطاً على رقاب المتهمين فانها مقولة تجافي العدالة وقواعدها السليمة ولايوجد اي نص قانوني في الاجراءات الجنائية السوداني يمنع أن تمد المحكمة يدها من إعمال نصوص هذا القانون في مواجهة من يمثلون الاتهام عن الحق العام باعتبار انهم ليسوا محصنين ضد الاجراءات العادلة ، منوها الى انه وبموجب ذلك يلتمس من المحكمة قفل قضية الاتهام والسير في اجراءات الدعوى باستجواب المتهمين ومن ثم اتخاذ ما تراه المحكمة ملائماً بحد تعبيره .
فشل تقديم بينة
في ذات الاتجاه ايضا اعترض المحامي احمد ابوزيد ، ممثلا لدفاع المتهم الثالث رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف احمد محمد هارون ، علي غياب النيابة الذي اعتبره تعسفا منهم في اجراءات المحاكمة وذلك لكثرة غيابهم عن الجلسات ، فضلاً عن أن غيابهم يمثل فشلهم في تقديم اي بينة مباشرة او غيرها في الدعوى ، منوها الى ان الاتهام اكتفى فقط بان يظل المتهمون في السجن الى ما لا نهاية عن طريق استغلال الاجراءات الجنائية ضدهم – بالرغم من انه ومن المعلوم ان هذا القانون قد و ضع الحد الادنى من قواعد المحاكمة العادلة للمتهمين ، مضيفا في ذات الوقت بان غياب الشاكي بالرغم من اعلانه بواسطة المحكمة بموعد هذه الجلسة وتكراره غيابه في جلسات سابقة يعتبر عدم اكتراث منه والنيابة التي تغيبت في المقابل عن الجلسة كذلك و عدم اهتمامها في متابعة الحق العام في القضية الامر الذي يقتضي معه شطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين وفشلهم في تقديم بينة لموالاة السير في الاجراءات، لافتا الى ان غياب الاتهام يوضح اكتفاءهم فقط بوضع البينات التي اعتبرها ضعيفة وغير متماسكة وعبارة عن خيال والخيال لامكان له امام المحاكم بحد قوله لانها تحكم بالبينات المتماسكة فقط .
مخالفة في مقابلة (هارون )
في ذات الوقت كشف المحامي أحمد ابوزيد ، للمحكمة عن زيارة النيابة العامة لموكله المتهم الثالث في الدعوي احمد هارون ، بمحبسه في سجن كوبر القومي ، للتحري معه واقتلاع دليل ضده في بلاغ مدون ضده بالرقم (2868/2006م) بقسم شرطة الجنينة بولاية غرب دارفور ، دون اخذ النيابة العامة اذن من المحكمة التي لها الولاية على المتهم (هارون ) باعتباره منتظراً على ذمة هذه القضية التي يحاكم بموجبها وآخرون وليس بلاغ الجنينة ، مشددا على ان مسلك النيابة مخالف لقانون الاجراءات الجنائية الذي يقضى على عدم إجبار اي متهم على تقديم دليل ضد نفسه ، مبينا بان ذهاب النيابة دون اخذها الاذن القضائي يتضح من قيامها بذلك ما (يحاك) ضد موكله هارون ، وطالب ابوزيد ، بموجب ذلك من المحكمة الحماية القانونية لهارون وان لاتتم مقابلته من قبل النيابة وهو رهن التجديد القضائي على ذمة هذه القضية – الا باذن قضائي.
فيما اعترض المحامي أبوزيد ، على ظهور المحامية عفاف عثمان ، كممثلة للاتهام عن الحق الخاص عن الشاكي في الدعوى ، وافاد للمحكمة بانها سبق وان انسحبت عن الظهور امام كممثلة للشاكي – وبالتالي لايحق ظهورها بالمحكمة ويسقط حقها حول ذلك .
توضيح محامية الشاكي
في ذات الوقت أوضحت ممثلة الاتهام عن الحق الخاص المحامية عفاف عثمان ، للمحكمة بانها بالفعل اعلنت انسحابها عن جلسة محددة فقط وليس عن كل الجلسات ، فضلاً عن تكليفها من الشاكي والد الشهيد بتمثيله امام هذه المحكمة .
استئنافات لا طائل منها
في ذات الإطار اعترض كذلك المحامي محمد الحسن الامين ، ممثلاً لدفاع المتهم الرابع رئيس البرلمان بالعهد البائد الفاتح عزالدين ، على غياب النيابة والشاكي والمحقق عن جلسة الامس ، عازيا ذلك لبقاء المتهمين الأربعة بالحبس على ذمة الدعوى لثلاثة اعوام متتالية ، واردف بقوله : هذه السنوات يمكن ان تكون زمنا لسير اجراءات المحاكمة ولكن لايمكن أن تكون زمناً لانتظار المتهمين بالحبس ) ، مشيراً الى انهم في دفاع (عزالدين ) ظلوا ينظرون الى غياب الاتهام والشاكي المتكرر ، فضلاً عن استئنافاتهم غير القانونية في قرارات محكمة الموضوع والتي قوبلت بالفشل بحد تعبيره ، مشدداً على ان الاتهام فشل في تقديم بينة للمحكمة – وانما ظلوا يتقدمون باستئنافات لا طائل منها سوى تأخير المحاكمة ، ملتمساً جراء ذلك قفل قضية الاتهام واطلاق سراح المتهمين بالضمانة.
فيما حددت المحكمة جلسة اخرى لموالاة السير في اجراءات محاكمة المتهمين في العشرين من الشهر الجاري اي عقب عطلة عيد الأضحى المبارك .
