الخرطوم: هنادي النور : هالة حافظ
غاب التمويل الدولي عن موازنة عام 2023م وعن موازنة العام السابق وعن ماسبقه واعتمدت الميزانية على الموارد الذاتية الشحيحة والجبايات ، وتشهد الأوضاع الاقتصادية أزمةً طاحنةً بينما تمسكت الحكومة في تنفيذ وصفة الإصلاح القاسية المقدمة من صندوق النقد الدولي.
وفي تصريح سابق قال وزير المالية جبريل إبراهيم ان الحكومة لا تعمل بتعليمات البنك وصندوق النقد الدوليين مؤكداً أنَّ الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها أساسية لإزالة التشوهات ، وخلال حكومة حمدوك أردت أن تثبت أنها ملتزمة باشتراطات البرنامج الإصلاحي لصندوق النقد الدولي بغض النظر عن تبعاته وآثاره الكارثية على المواطن من خلال تنفيذ رفع الدعم بالكامل.
عرجاء
فيما شن وزير الطاقة والتعدين الأسبق عادل إبراهيم هجوماً عنيفاً على الحكومة قائلاً إن طريقتها (رعناء) وسياساتها (عرجاء) وأضاف لاتوجد حكومة وبرامج، وتمسك الحكومة بتنفيذ سياسة البنك الدولي في ظل عدم وجود حكومة ،وهذا يؤكد وجود فوضى خاصة وأن برنامج البنك الدولي متوقف منذ أيام الحكومة المنقلب عليها حكومة حمودك وقال الحكومة بأنها ليس لديها خطة واضحة للإصلاح الاقتصادي، بل تريد حل الأزمة بمضاعفة الجبايات، وهي تتحدث عن موارد ذاتية، ولكنها في الأصل تترك المواطن يدفع ثمنها، وتساءل أين الحكومة التي تقرر الاستمرار في نفس البرنامج السابق ،المتوقف وكيف يتم تطبيقه من طرف واحد ، وأضاف هذا شيء غريب ، وأردف أن وزارة المالية تتحدث بدون أرقام ، لايمكن أن يكون الحديث من المالية سياسياً ، ويكون له الأثر السلبي في الاقتصاد ، وحمل الدولة مسؤولة زيادة أسعار الغاز بعد تصريحات وزير المالية ، ووصف ذلك بأنه حديث غير مسؤول.
وتساءل عادل في حديثه لـ ( الإنتباهة ) أمس أين يذهب الصرف في ظل ضعف الإيرادات قائلاً :نريد توضيحاً من الوزير ، وأردف الأمر به غموض وعدم الشفافية في الإيرادات ، ويجب أن تكون التقارير المالية كل شهر أو ثلاثة أشهر،عن الميزانية وقال: هل يريد وزير المالية أن يوضح للمجتمع الدولي بأنه وزير ناجح وشغال (أم للشعب المطحون ) ، ولفت إلى تجارب بعض الدول التي نجحت في الاستفادة من صندوق النقد الدولي من خلال تطبيق برنامج قومي شامل ، وجزم قائلاً: سياسة البنك الدولي لايمكن أن يتم تطبيقها من طرف واحد ، و(مغمض العينين) ، وشدد على ضرورة الاستفادة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، التسهيلات المالية مع تنفيذ مشروع وطني يتماشى مع سياسة الحكومة ، وأن يكون هناك رئيس وزراء مسؤولا عن تطبيق السياسات، وأضاف كل الدول الغربية تدعم زراعة القمح مباشرةً من الحكومة وإذا لم يكن هناك برنامج واضح سيكون في النهاية فشل ومزيد الديون ، ولابد من الاستفادة من البرنامج الذي تم إبان فترة وزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي ، وهوإدخال الفقراء في دائرة الإنتاج، وحمل الهم القوت اليومي بمنحة مالية مجانية مدفوعة من البنك الدولي نفسه ، مثل برنامج (ثمرات) ، والمتوقف حالياً وأضاف هذا البرنامج كان يستهدف الشرائح الضعيفة في الولايات ، والريف، وأضاف فائدة هذا البرنامج بأنه جزء من برنامج ضخم للاستفادة من مساعدات البنك الدولي ، وإعفاء الديون ، وهذه الفرصة الوحيدة التي كان يجب الاستفادة منها ، والذهاب إلى الفقراء بزيادة المشاريع، مضيفاً كان هناك منحة بملايين الدولارات لإصلاح قنوات الري ، وأردف أن سياسات البنك الدولي وتطبيق شروطة مع مراعاة مصلحة البلد في دفع العملية الإنتاجية ولكن الوزير الحالي (يطبق في شنو ؟) لانعرف واستدرك قائلاً: (هذا الأمر لايحتمل لعب لصراع سياسي ، وإطلاق تصريحات مضرة حول تنفيذ سياسات البنك الدولي).
رفع كارثي
وقال عضو حزب البعث السوداني محمد وداعة ان الموازنة بنيت على جبايات ولم تكن هناك أية مخصصات للتنمية ولا الخدمات وواضح هذا شرط من شروط البنك الدولي ، مؤكداً أن رفع الدعم في بلد مثل السودان كارثي لجهة أن آخر إحصائيات أن المواطنين تحت خط الفقر نحو 95% وبالتالي فأن رفع الدعم عن الكهرباء وهي مرتبطة بالزراعة وبالتالي سوف تزيد تكلفة المنتجات ، أما الغاز فهو سلاح خطير وبعد الزيادة سيكون الاستهلاك على الفحم والحطب وهذا مهدد خطير ، أما التعليم الدولة رفعت يدها ،وقال وداعة ان البنك الدولي في الوقت الذي يتم تنفيذ شروطه أوقف الدعم واصفاً الوضع الاقتصادي بالسيئ لاسيما وأن رفع الدعم لا يقابله أي استثمار يزيد القيمة المضافة أو الإنتاج ، وبالتالي تزيد حالة الكساد ، وأعاب على الحكومة عدم إشراك الجهات المختصة مثل اتحاد أصحاب العمل والصناعات الصغيرة قائلاً: (في السابق يتم الجلوس معهم والآن الحكومة منفردة بقراراتها ، وتحدد الجمارك وتحدد الضرائب) ، وأشار إلى هروب رؤوس الأموال للخارج وأيضاً المواطنين أنفسهم واعتبر ذلك مؤشراً خطيراً ، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة حتى منتصف العام فأن الدولة تتوقف ، وتصبح الخزينة فارغة ، وذلك لأن الإيرادات ضعيفة والاعتماد على الجبايات ، وجزم وداعة بأن الحديث حول مساواة القوات النظامية برواتب الدولة مؤشر جيد من شأنه يقلل المنصرفات ، بيد أنه أرجع بالقول ان هناك معلومات تؤكد أن راتب قوات الدعم السريع يساوي (10) أضعاف نظير القوات الأخرى، وعزا ضعف الإيرادات إلى الفاقد الكبير من الذهب والمعادن الأخرى بجانب اختفاء عائد الضرائب، وشدد على الدولة على ضرورة وضع يدها على مواردها ، ونبه إلى أن هناك تراجعاً في إنتاج البترول، وقال الدولة بعيدة عن مواردها، في وقت أكد فيه وجود فساد في جهاز الدولة بصورة مستمرة خاصة الحديث عن التهريب والدواء منتهي الصلاحية .
وجزم بالقول لسنا ضد روشتة البنك الدولي ولكن الدولة يجب عليها أن تحدد نقطة التعادل للوصول بين تكلفة السلع وقيمتها ، أضاف لابد أن يكون هناك وقت وتدرج مدروس ومخطط لايؤثر على الشرائح الضعيفة، وأردف الإصلاح الاقتصادي مطلوب، ولفت إلى أن أهم بند لم يتم تنفيذ زيادة الإنتاج ، وأضاف أن تجربة البنك الدولي كانت قاسية جداً على الدولة ولم تفلح في معالجة اختلالات الاقتصاد ، وأضاف أقرب مثال تونس ، لبنان ، مصر.
طاعة عمياء
ويقول الخبير الاقتصادي محمد شيخون ان خضوع وزارة المالية لتطبيق روشتة صندوق النقد الدولي ناتج عن عاملين وهما أن القوى الدولية خاصة الدول الصناعية الكبرى وصلت مابعد الحرب العالمية الثانية إلى أن مصلحتها تكمن في أمرين وهي عولمة الاقتصاد بمعنى حرية حركة عوامل الإنتاج بين الدول على نطاق عالمي خاصة رؤوس الأموال والأرباح وحرية التجارة العالمية أي أن كل أسواق العالم تفتح أسواقها للسلع والخدمات وبالتأكيد هذه الدول قد قطعت شوطاً كبيراً في التقدم التكنولوجيا واستطاعت أن تبتلع معظم مواردها الخام ولديها طاقة كبيرة لتصنيع وتحتاج إلى أسواق لذلك بدأوا في عولمة الإقتصاد وحرية التجارة العالمية خاصةً على دول العالم الثالث، وأكد شيخون لـ (الإنتباهة) أن دول العالم الثالث وصلت إلى مرحلة الخضوع بعد ظروف معينة أي أن روشتة صندوق النقد الدولي كانت تسمى في فترة ما الإصلاح الاقتصادي أو نصائح البنك الدولي ولكن الآن أصبحت اللاءات لجهة أنهم يستغلون بشكل أساسي في الدول المتخلفة المديونيات وفرضوا مصفوفة مهمة عبر منظمة التجارة العالمية هي أن كل دولة تريد أن تكون جزءاً من الإقتصاد العالمي ويجب أن تعمل انفتاحا وخصخصة وتحرير الأسواق الوطنية وإلغاء الحماية والدعم وتحرير الدولة بمعنى أن الدولة لاتمتلك مرافق خدمات أو منشآت إنتاج وأن تحمي الدولة النشاط الخاص فقط ، أما التطبيق والضغط يكون عبر الضغوط تكون عبر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدائنين عبر (نادي باريس) أو (نادي لندن) والضغوط أصبحت قوية بعد غرق معظم الدول النظامية في مديونيات ضخمة فوق طاقتها لذلك كل الحكومات التي تعاقبت هي في بيت الطاعة أي لاتستطيع أن ترفض وقوى المعارضة أيضاً على الأقل تعلن أنها منسجمة مع شروط صندوق النقد الدولي حتى لاتحول القوى الدولية دون وصولها للسلطة والذي في كرسي الحكم يدافع عن سلطته بالطاعة لشروط صندوق النقد الدولي ليرضي من وراء الصندوق ليكون لديه أمل في الصعود للسلطة أو اقتسامها ولكن الشينة منكورة وأشار إلى أنهم يقدمون هذه الشروط وكأنها نابعة من إرادة وطنية لأن الانفتاح الخصخصة وتحرير السوق وأحياناً تم تقديرها باسم الدين وهم يتجملون ويعطون حقيقة واحدة وهي أن هذا السير في مسار قبول صندوق النقد الدولي نوع من طاعة وولاء لإملاءات خارجية وهل لديهم مصلحة في هذا الخضوع بالطبع أهم مصلحة ثلاثون عاماً أين ذهبت الخصخصة بالتأكيد ذهبت إلى الحاكمين وأين ذهبت عائدات الصادرات من الذهب والنفط بالطبع الحاكمين وأكد شيخون على أن الإيرادات لم تدخل نهائياً خزانة الدولة لدرجة أن المراجع العام لايراجع سوى 15 ٪ فقط من مجمل الاقتصاد وجله محصن لأنه بتراب الفلوس يشترون ماتم خصخصته وبالتالي من فتات مايعطي القوى المحلية الوطنية وهي ليست وطنية بحكم مواصفاتها ولكن هذه القوى لها مصلحة في إذاعة هذه الشروط والذي ليس له مصلحة غالبية الشعب الذين تم إفقارهم بهذا المنهج وقسم السودان بين أقلية مترفة متخمة وأغلبية مسحوقة ولن يرى السودان ضوءًا في نهاية النفق إذا لم يتراجع عن هذه الطاعة العمياء لشروط صندوق النقد الدولي.
نهج التبعية
وفي ذات السياق قال الخبير الاقتصادي عادل خلف الله ان الجديد في الحديث عن رفع الدعم بالرغم من أن الدعم بدءًا من حكومة البدوي وصولاً إلى حكومة انقلاب 25 أكتوبر أن رفع الدعم يأتي من وزير سلطة انقلابية أولاً باسم حركته العدل والمساواة وتبنى سياسات الخصخصة على نطاق واسع وإنهاء وظيفة الدولة الاقتصادية والاجتماعية قيامها بواجبها تجاه مواطنيها بتوفير ودعم السلع الأساسية والخدمات لايمكن أن يحقق العدل والمساواة وإنما يساوي غالب الشعب في الفقر ، ونبه في حديثه لـ (الإنتباهة) إلى أن من الغريب أن يتجدد الطرح لسلطة ادعت أنها تريد أن تصحح المسار الذي أفضى إلى الأزمة وتوسيع قاعدة المشاركة الجماهيري في أنها نظامها ويعني به نظام الإنقاذ أن الأشرف وفي ظل سلطة تكتاتورية في تطبيق سياسات التحرير على نطاق واسع مما حفز الشعب والقوى الكادحة والمنتجة الفقيرة والباحثين عن العمل باسقاطها سياسياً في أبريل 2019م والغريب الثالث أن تجيء هذه التصريحات بعد تجربة بائسة اكتوى بها الشعب السوداني خلال أكثر من الثلاثة عقود الماضية جراء تطبيق هذه السياسات والغرابة الرابعة أن وزير السلطة يتحدث عن رفع الدعم عن المحروقات بالرغم من أنه انتهى وتحولت مشتريات مبيعات المحروقات لأهم مورد في الموازنة بدءًا من 2021م ، جازماً بأن الإصرار في تطبيق هذه السياسات بالرغم من فشلها استحالة أن تحقق عدلاً ومساواةً واستقراراً اقتصادياً واجتماعياً حسب التجربة السودانية وحسب العديد من بلدان العالم الثالث هو دلالة أولى على أن التركيبة الاجتماعية للانقلاب وفي مقدمتها قائدهم ووزير مصالحها مرتبطة بهذا النهج التبعية والإفقار ونهج حماية الرأسمالية الطفيلي والتمكين والفساد بيد أن الإصرار عليها أتى باعتبار أن الشرعنة التي تمت لانقلاب 25 أكتوبر تحت غطاء ما أطلق عليه الحل الإطاري تمت بموجب رضوخ قائد الانقلاب ومن معه لإملاءات مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص والعدو الصهيوني ومؤشر ذلك البيان الرسمي الصادر من صندوق النقد والبنك الدولي بأنهم أمهلوا قائد الانقلاب ومن مضوا معه إلى مهلة زمنية وعليهم تشكيل حكومة تتبنى المضي قدماً في سياسات التبعية وتنفيذ برنامج وإكمال تنفيذ سياسات التحرير الاقتصادي وثالثها التوقيع بعد تشكيل الحكومة في واشنطن على اتفاقية مع العدو الصهيوني .
وجزم بأنه لايوجد حل فيما يخص توقف تنفيذ روشتة صندوق النقد إلا بحشد أوسع إرادة جماهيرية لاسقاط أسوأ انقلاب مر على تاريخ السودان واسقاط سياسات ونهجه وقواهم مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية جوهرها أزمة سياسية لذلك من غير المأمول من القوى الاجتماعية والسياسية التي شكلتها أن تكون قادرة على إنجاز حل باعتبار أن الحل أولاً أن يقتضي بعد هذا الفشل أن يغادروا مواقع السلطة والمسؤولية سواءً بتقديم استقالاتهم أسوةً بالرئيس الأسبق عبود أو أن ينتظروا قرار الشعب باسقاطهم ، وأبان أن تراجع الإيرادات العامة سببها سياسات التحرير الاقتصادي التي أدت عملياً إلى تراجع الصادرات والواردات وأبلغ تقدير لها تصريح مسؤول بالجمارك السودانية الذي أكد على أن الجمارك لأول مرة تعجز في تحقيق الربط إلى جانب تحطم وتوقف 85٪ من المنشآت الصناعية وعزوف المزارعين عن زراعة القمح لخطأ السياسات الزراعية التمويلية فضلاً عن تعاظم الإنفاق الاستهلاكية والصرف على جهاز انقلابي متضخم ولم يفكر من يطالبون بمزيد من إفقار الشعب التوسع في سياسات التحرير بتقليص الجيوش الجرارة مسلحة وغير مسلحة والتي تعيش تطفلاً على الموارد الشحيحة من عرق الكادحين والمنتجين وقبل أن يفكروا في المضي قدماً في التحرير عليهم أن يخففوا ويقلصوا من جيوشهم والإنفاق البذخي التفاخري والسياسي بهدف شرعنة الانقلاب والسيطرة على الصرف غير المحدود على اساطيل السيارات الحكومية وسيارات مكونات الانقلاب وجيوشهم وهي من الأسباب الرئيسية لهدر الموارد والخلل الكبير في أوجه الإنفاق وعلى هذا الأساس لم يخرج من سلطة الانقلاب سوى الهروب من عدم استعدادها تقليص وإنفاقها وامتيازاتها أن تحمل الشعب وفقراءه فشل سياسات وأخيراً تكرار الحديث عن إنهاء الدعم الذي بدأ يروج له حمدوك وهبة البدوي ومستشاروهم وأخيراً جبريل أن المشكلة الأساسية أن المشكلة هي في حزمة من الإجراءات والتدابير والسياسات تؤدي إلى استقرار سعر الصرف وهو ماحدث أن الحديث عن إنهاء الدعم محاولة اللحاق السراب باعتبار استمرار تدهور سعر الصرف يؤدي إلى فروقات في الأسعار مع مضي الوقت وهو مايطلقون عليه الدعم وهو في الحقيقة تشوه ناجم من عجزهم في اتباع سياسات تقشفية قائمة على حشد الموارد والاعتماد على الذات وتشجيع الإنتاج التي تؤدي إلى استقرار سعر الصرف ومن ثم تحسن القوة الشرائية للجنيه السوداني.
