الخرطوم: عماد النظيف
قالت عضوة المكتب التنفيذي للحرية والتغيير سلمى نور، إن صياغة الموقف النهائي للتحالف بشأن العملية السياسية يعتمد على الردود من لجان المقاومة والقوى الثورية على وثيقة “إنهاء الانقلاب”.
وأكدت سلمى لـ”الإنتباهة”، إن الوثيقة سوف يتم طرحها على الشعب وبعدها يتم تسليمها للوساطة .
وقطعت بعدم الجلوس في مائدة الحوار المباشر ـ متوقف ـ الذي تسيره “الآلية الثلاثية ـ مع من وصفتهم بـ”وكلاء الانقلاب ” .
وأوضحت أن الحرية والتغيير ـ مجموعة الميثاق، وحزبي الإتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي وشركاء النظام البائد هم ليسوا أطرافاً في الأزمة السياسية الحالية، لأنهم لم يفقدوا امتيازتهم وحافظوا على وجودهم في السلطة بعد الإنقلاب بالتحديد “مجموعة الميثاق”.
وأضافت: ” المنقلب عليها هي الحرية والتغيير لذلك المرحلة الأولى أطرافها بحسب وثيقة إنهاء الانقلاب قوى الثورة التي قاومت الانقلاب والمكون العسكري والمرحلة الثانية التأسيس الدستوري الجديد يشمل قوى الثورة والمكون العسكري والحركات الموقعة على سلام جوبا.
وذكرت أن المرحلة الثالثة مرحلة التأسيس الجديد للمسار المدني الديمقراطي التي تمثل فيها أوسع قاعدة من أطراف السودانية المؤمنة بالديمقراطية
وقالت إن حال لم تلتزم الآلية الثلاثية بالرؤية وتعريف الأزمة وأطرافها لن يحدث حل للأزمة.
