الخرطوم: هنادي النور
الدولار أصبح مخزناً للقيمة الأكثر ضماناً من العملة الوطنية، ولذلك يزداد الطلب عليه باستمرار، مما شكل خطراً على تضاؤل قيمة العملة الوطنية مقابل الأجنبية وبالتالي ضعف القوة الشرائية مما يزيد الأسعار وإرتفاع معدلات التضخم.
وسجل سعر الدولار إرتفاعاً كبيراً مقابل الجنيه السوداني ، منذ بداية العام الحالي شهدت أسعار الصرف إرتفاعاً متوالياً وتقلبات في الأسعار بالسوق السوداء ، رغم الإجراءات التي تمت لضبط السوق وتعويم الجنيه إلا أن تلك الإجراءات لم تفلح في استقرار سوق العملات خاصةً سعر الدولار .
قفزة كبيرة
فيما قفزت أسعار العملات الأجنبية بالسوق السوداء بالخرطوم ، وقال تجار لـ(الإنتباهة ) إن هناك قلة في العرض وزيادة في الطلب ، مؤكداً على أن سعر الدولار إرتفع إلى (603)جنيهات للشراء، و (604)جنيهات للبيع ، بينما إرتفع سعر الريال السعودي إلى (160) جنيهاً للشراء و(162) جنيهاً للبيع، وسجل سعر الجنيه المصري (20)جنيهاً للشراء و(21) جنيهاً للبيع .
تراجع أكثر
وفيما قال الخبير الإقتصادي د. محمد الناير بالتأكيد هناك عدة أسباب لإنخفاض قيمة العملة الوطنية خلال الأيام القليلة الماضية ، وهذا نتيجة للسياسات التي أتبعت من قبل ، لم تكن جيدة ، وفقط استهدفت تغيير سعر الصرف فقط ، وأضاف الناير خلال حديثة لـ( الإنتباهة ) أمس أن هذه السياسات إعتمدت على إرتفاع الدولار الجمركي بصورة كبيرة ، وزيادة الرسوم والضرائب ،وهذه خلقت حالة كساد في السوق ، وإنخفاض لحركة النشاط التجاري ، بالبلاد هذا أثر بصورة سالبة وجعل الطلب على الدولار يقل سبب الإحجام عن الاستيراد ، وهناك تصريح من غرفة المستوردين بأن الواردات إنخفضت بنسبة 80% واستدرك قائلاً: ( إذا كانت هذه النسبة صحيحة، هذا بسبب السياسات، إرتفاع الدولار الجمركي ، الضرائب،الرسم ، وحالة الركود ولذلك خلال استقرار سعر الصرف ناتج عن هذه العوامل) ، وأضاف أن الدولة لم تنظر أن عليها أن تحفز النشاط الاقتصادي ، لأن هذا النشاط يولد الإيرادات العامة للدولة ، وإذا لم يتحرك النشاط الاقتصادي بصورة أساسية ، لن تجد الدولة إيرادات وهذا سيعقد المشهد بصورة كبيرة خلال المرحلة القادمة ، وأردف الدولة تتبع سياسات تحجيم السيولة ،بمعنى أن الإحتياطي الذي يحجز من البنوك 20% القانوني وهذه نسبة عالية جداً والتي تجمد 20% من الأموال الموجودة بالمصارف ، وأيضاً هناك تحجيم عام يقتضي تمويل نسبة المصارف ، لذلك الدولة إتبعت سياسات لتحقيق استقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية لم تكن سياسات جيدة وبدأت تظهر آثارها الآن ، وأضاف إذا حدث حراك أو زيادة في الاستيراد سيشكل ضغطاً وطلباً على النقد الأجنبي قد تؤدي إلى مزيد من تراجع قيمة العملة الوطنية في المرحلة القادمة.
ضوابط المركزي
وبالأمس أصدر البنك المركزي لائحة جزاءات مالية وإدارية للبنوك التي تكشف حساباتها بالنقد الأجنبي وألزمت المصارف والمؤسسة المالية بدفع جزاء مالي يتراوح ما بين 10 ـ 25% من حجم التمويل الممنوح إلى جانب مصادرة العائد الذي تحقق من العملية أو العمليات موضوع المخالفة لصالح المصرف.
كما فرض عقوبات إدارية أخرى في حال مخالفة المصرف لأسس وضوابط التمويل إضافةً لإدارة المخاطر، وسداد مبلغ لا يقل عن مليون ولا يتجاوز (30) مليون جنيه لمخالفة أسس وضوابط الحوكمة المؤسسية ومبلغ مماثل لمخالفة ضوابط الترخيص. فيما شدد المركزي بجزاءات وفرض عقوبات لمخالفات ضوابط النقد الأجنبي ، فضلاً عن دفع جزاء مالي بنسبة تتراوح بين 5 ـ 15% من حجم المخالفة، وجزاءات أخرى. وسيتم إيقاف المؤسسة المالية المخالفة للمتطلبات الرقابية المتعلقة بمخاطر السيولة بجانب دفع مبلغ مالي لا يقل عن مليون جنيه ولا يتجاوز (20) مليون جنيه وذلك حال إخلال المؤسسات المالية والمصارف بمتطلبات الرقابة بمخاطر السوق.
