الإقتصاد

التحول الرقمي   .. محلك سر . ! 20%  نسبة التحصيل الإلكتروني منذ العام 2015


الخرطوم : عبد الرحمن صالح
في العام 2015 قررت الحكومة متمثلة في وزارة المالية وقتها إيقاف التعامل بأورنيك “15” المالي للتحصيل الحكومي ، واعتمدت مشروع التحصيل الالكتروني ، وألزمت جميع الجهات الإيرادية بالتعامل به لمكافحة الفساد المالي ومنعاً لتجنيت الإيرادات ، عدة أخطاء صاحبت عملية التحصيل الالكتروني في بداياتها وما زالت قائمة ، الأمر الذي أدى لضعف نسبة التحصيل التي لم تتعد  الـ 20% منذ بداية المشروع والى يومنا هذا ، اذ ما زالت بحسب البعض أغلب المعاملات المالية تتم عبر اورنيك 15 المالي ، الذي يعتبر مخالفاً للقانون ، ويبدو أن الدولة لم تستطع تصحيح الأخطاء التي صاحبت المشروع ، من أجل الوصول لأعلى درجات الشفافية والحوكمة في جمع الأموال ، ليبقى السؤال لماذا لم تحقق الدولة مبدأ الحكومة الالكترونية ، هل بسبب ضعف شبكات الاتصالات ، ام بسبب عدم قدرة الدولة على توفير أجهزة التحصيل الالكتروني وفرضها في جميع المعاملات ، أم هناك مستفيدون من التحصيل عبر الإيصال المالي أورنيك 15 ؟
إرادة سياسية
ولأن إعادة إصلاح هياكل مؤسسات الدولة عبر مشروع التحول الرقمي الذي يعمل على محاربة الفساد وضبط أداء الدولة بيد ان المدير العام السابق للهيئة القومية للاتصالات يحيى عبد الله يؤكد أن عدم وجود الإرادة السياسية من متخذي القرار هي السبب الرئيسي في تراجع التحصيل الالكتروني والحوكمة ، ويقول في حديثه لـ(الإنتباهة) إن ضعف الشبكة وعدم الضبط والرقابة ناتج من عدم وجود إرادة سياسية ومسؤولين يسألون ويتابعون المشاكل التي ادت لضعف التحصيل الالكتروني ، والعمل على معالجتها ، ويجزم بان ضعف وتراجع التحصيل الالكتروني ليس بسبب ضعف امكانيات الدولة ، وإنما بسبب عدم وجود إرادة أن يعمل التحصيل الالكتروني ، ولم يستبعد يحيى أن يكون هناك “لوبي” يعمل من أجل عدم إتمام وتعميم نظام التحصيل الالكتروني والحوكمة ، ويشدد على ضرورة أن تكون هناك متابعة وإرادة من الدولة متمثلة في رئيس مجلس السيادة ، ورئيس الوزراء ، ووزارة المالية ، من أجل تعميم عملية التحصيل الالكتروني ومتابعتها عن قرب ، ومعالجة كل المشاكل التي تعترضها في كل أنحاء البلاد ، ويضيف قائلاً : يجب أن يكون هناك عضو في مجلس السيادة متفرغ للتحصيل الالكتروني والحوكمة ، لمتابعته وحل كل المشاكل التي تواجهه .
قصور شركات الاتصالات
ويؤكد رئيس قطاع الاتصالات بالجمعية السودانية لحماية المستهلك رئيس منظمة الشفافية الطيب مختار أن السبب الرئيسي في ضعف التحصيل الالكتروني عدم قيام الحكومة بدورها الأكمل في ضبط أداء شركات الاتصالات والبنوك ، ويجزم بأن ضعف التحصيل الالكتروني بسبب شركات الاتصالات والأشخاص المستفيدين من تحصيل الأموال عبر أورنيك “15” الذي يسهل التلاعب به ، ويشير الى أن قصور شركات الاتصالات في التغطية الشبكية الكاملة للبلاد خصوصاً في نقاط العبور ، اضافة الى مقاومة الأشخاص العاملين في التحصيل المالي المباشر ، يستخدمون أورنيك 15 للتلاعب به ، ويضيف الطيب في حديثه لـ(الإنتباهة) أن شركات الاتصالات أهملت التغطية الكاملة للشبكة ، وتريد جمع الأموال فقط ، الأمر الذي اثر بشكل كبير على عملية التحصيل الالكتروني ، ويتابع: الانترنت ضعيف والشبكة سيئة لان شركات الاتصالات لا تريد أن تصل الدولة لمجتمع المعرفة غرضهم جمع الأموال فقط ، ويجزم الطيب بأن المصلحة الضيقة للجهات المعنية بالتحصيل الالكتروني ، وكل من يتعامل ويتلقى أموال “كاش” يقاومون الآن عملية التحصيل الالكتروني ، ويشير الى أن بعض البنوك الآن تعقد التحويل الالكتروني ، حتى تبقى أموال عملائها بالبنك ، ويضيف متسائلاً :” ماذا يمنع البنوك من اتاحة الفرصة لعملائها من أجل التحويل المباشر من بنك لآخر؟ .
ضبط ورقابة
في وقت يؤكد فيه الطيب مقدرة الدولة على فرض التحصيل الالكتروني في كل المعاملات ، ويمكن للقطاع الخاص توفيرها للحكومة حال فرضها في جميع المعاملات ، ويوضح أن الوصول للحكومة الالكترونية يتم بضبط ورقابة ومراجعة أداء شركات الاتصالات والبنوك ، ويقول: العالم الآن فات البلاد كثيراً ونحن مازلنا متآخرين بسبب التساهل مع الجهات المعنية بالتحصيل الالكتروني كي يعمم في جميع البلاد ، ويشير الطيب الى أن الجمعية السودانية لديها دور كبير في عملية رفع نسبة التحصيل الالكتروني ، وإيقاف التجاوزات التي تتم والأموال التي تحصل عبر أورنيك 15 ، من خلال استخدام الجمعية للمادة 13 من قانونها ، وتشتكي نيابة عن المستهلكين في اي عملية تجاوز تتم من خلال التحصيل الالكتروني ، ويشدد الطيب على ضرورة أن تسعى جميع مكونات الدولة التي تتلقى التحصيل الالكتروني من شركات اتصالات وبنوك وغيرها ، بالاضافة الى الجهات الرسمية من أجل الوصول لمجتمع المعرفة ، ويؤكد أن زيادة الوعي بالتمويل الرقمي يحد من عمليات الفساد التي تتم في التعامل المباشر بين مقدم الخدمة ومتلقيها .
وبحسب مختصين في مجال الاتصالات، ظهرت كثير من العيوب والثغرات في نظام التحصيل الالكتروني مكنت الموظفين من الاعتداء على المال العام ، وتحصيل مبالغ مالية كبيرة وتحويلها لمصلحتهم الشخصية بإعادة استخدام الايصال الالكتروني ، الامر الذي يؤدي الى إخفاء بيانات الإيصال بعد فترة من الزمن ، اضافة الى تأخير توريد المتحصلات ، واستخدام كلمة المرور بواسطة عدد من المتحصلين ، فضلاً عن رداءة الشبكة في عدد كبير من ولايات البلاد المختلفة سهلت من عملية الاختلاس .
تزوير الإيصال
أما بالنسبة للخبير الاقتصادي د. محمد الناير فأن تجربة التحصيل الالكتروني والحوكمة ذهبت الآن للفشل بسبب عدم الاهتمام بها وتطويرها ، ويؤكد أن تجربة التحصيل الالكتروني في بدايتها كانت ناجحة ومشرفة ، ووجدت دعما كبيرا من المسؤولين وقتها ، الذين بذلوا مجهودا كبيرا حتى تكون الحكومة الالكترونية فاعلية ، الأمر الذي حقق نجاحات كبيرة خاصة في مجالي التقديم للجامعات والتقديم للحج ، ويجزم د . الناير في حديثه لـ(الإنتباهة) أن تجربة التحصيل الالكتروني والحوكمة لم تكن فاشلة ، ولكنها ضعفت الآن بسبب عدم الرقابة والضبط ، ويشير الى أن غياب الرقابة ادى أن يصبح التزوير والتعدي على المال العام في الإيصال الالكتروني ، ويوضح أن تردي الشبكات وخدمة الانترنت من أسباب ضعف التحصيل الالكتروني والحوكمة ، ويقول إن ارتفاع تكلفة الانترنت ، وفرض الدولة قيمة مضافة 40% على شركات الاتصالات ، أعاقت جعل المواطن متصلاً بالانترنت ، كي يتلقى خدماته الكترونياً ، ويضيف قائلاً: الدولة سبب في عدم تحصيل المواطن لخدماته الكترونياً ، ويؤكد الناير أن القائمين على أمر الاقتصاد لم يهتموا بتجربة التحصيل الالكتروني والحوكمة طوال الفترة الانتقالية ، ولم يطوروها من أجل إحكام الرقابة عليها ، الامر الذي أدى لتراجع إيرادات الدولة ، ويضيف الدولة لم تحكم التحصيل الالكتروني لإيراداتها ، وتحاول تعويضها بزيادة الفئات الضريبة والجمركية ، ويؤكد أن أموال الدولة تهدر بسبب عدم الدقة والضبط للتحصيل الالكتروني .
اقتصاد المعرفة

وفي سياق ذلك أعلنت وزارة المالية مساندتها ودعمها واكد الأستاذ  عبدالله ابراهيم وكيل وزارة المالية مساندته ودعمه اللا محدود لمشروع  التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا ، من أجل الوصول لاقتصاد مبني على المعرفة Economic Digital Transform  ،  ويؤكد وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عبد الله ابراهيم طبقاً لإعلام وزارة المالية اهتمامهم بمشروع التحول الرقمي وإصلاحات المالية العامة ، في وقت قرر فيه الاجتماع الاأول لفريق عمل التحول الرقمي  المكون من وزارة الإتصالات والتحول الرقمي بالتعاون مع الادارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة المالية الذي ترأسه وكيل وزارة المالية ، تركيز انطلاقة التحول الرقمي  حسب ما جاء في خطة وزارة الاتصالات  على 5 وزارات من ضمنها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ، وفي الأثناء تم تشكيل فريق عمل للمشاركة في أعمال التحول الرقمي بالوزارة.

1638177885_718_ارتفاع-اسعار-الذرة-باسواق-محاصيل-القضارف التحول الرقمي   .. محلك سر . ! 20%  نسبة التحصيل الإلكتروني منذ العام 2015





المصدر من هنا

زر الذهاب إلى الأعلى