الإقتصاد

الأمين العام  السابق لغرف النقل: التعرفة بها إشكالات كبيرة وباتت توافقية بين أصحاب المركبات والمواطنين


 

حوار : نجلاء عباس

مشكلات فنية تعوق شرعية الغرفة في الوقت الحالي
حوالي 25,000 مركبة معطلة عجز  أصحابها عن إصلاحها
تحديات كبيرة ظل يعاني منها قطاع النقل خاصة مواصلات ولاية الخرطوم مما أدت إلى انهياره الكامل بجانب إشكالات تحديد التعرفة التي خلقت خلافات بين المواطنين وأصحاب المركبات في ظل غياب جهة يمكن ان يلجأ لها  المواطن لرفع العبء عنه لرفع يد الحكومة عن المواصلات من ناحيتي الدعم والرقابة (الإنتباهة) وقفت حول هذه المشكلة مع الامين السابق لغرفة النقل عبدالله عبد الفتاح الذي كشف عن كافة الاشكالات التي يعاني منها القطاع   ورمى باللائمة على حكومة الولاية التي تنصلت عن التزاماتها تجاه المواصلات حتى اهملت القوانين والتشريعات التي سبق سنها لتحفظ حقوق المواطنين واصحاب المركبات .

*ييدو أن هناك صعوبة في فرض تعرفة موحدة للمواصلات بولاية الخرطوم؟
= نعم عقبة تحديد تعرفة للمواصلات باتت مزمنة وصعب حلها منذ سنوات حتى اصبحت اكبر مشكلة تواجه قطاع النقل من الناحية النظرية نسبة لتهرب الدولة من التزامها تجاه النقل  ومنذ عام 2017م حتى 2020م تم عقد اربعة اجتماعات ولم تخرج بحل جذري بحجة ضرورة ايجاد دعم من الحكومة يساعد اصحاب المركبة في مشاكل التشغيل والحصول على الوقود الذي حرر من الدعم كليا ليتحمل صاحب المركبة كل هذه الاعباء وحده لذا اصبح هو من يضع التعرفة وفقا لاحتياجاته ودن رقابة من قبل حكومة الولاية .
*هل هناك رقابة تتم على أصحاب المركبات لضبط وتوحيد التعرفة؟
= ليس هناك رقابة مفروضه لعدم اي مساعدة من قبل الحكومة التي اوقفت الدعم لهم فكيف يكون لها سلطة على المواصلات وهي بعيدة كل البعد عن مشاكلهم .
*أين القوانين والتشريعات التي سبق سنها على قطاع النقل ولاية الخرطوم ؟
= بعد تحرير الوقود  وبات العمل تجاريا يتحمل الربح والخسارة توقفت وتلاشت هذه القوانين واصبح صاحب المركبة هو من يسن قانونه وفقا لمنصرفاته ولكن في السابق  ارتبطت القوانين بدعم الولاية للنقل ولكن بالرغم من ذلك استشرى الفساد في القطاع وهدر مليارات الجنيهات بجانب التغول على أصحاب المركبات مما ادى الى عدم المحاسبة وتطبيق قوانين النقل ليصبح الغرفة صورية لا تقدم ولا تؤخر .
*في ماذا يتمثل الفساد في القطاع ؟
= الفساد الإداري كثير ومزعج للغاية ففي السابق كان الدعم نوعين استقطاعي وهو ان يتم تحصيل رسوم من اصحاب الطرح بقيمة 2 الى 3 مليارات يوميا توجه في شكل خدمات لأصحاب المركبات ودعم آخر ذاتي وهو من اصحاب المركبات أنفسهم اما في الوقت الحالي سيستقطع نفس قيمة هذه الأموال المليارية ولكن توزع لافراد لا علاقة لهم بالنقل. ولا توجه إلى قطاع المواصلات الامر الذي ترك لأصحاب المركبات وضع تعرفة تتناسب مع منصرفاتهم و لا تتناسب مع المواطن و أحدث مشكلات كبيرة بين المواطنين وأصحاب المركبة ومثل هذا الفساد كثير ونعمل حاليا على اجتثاثه لإصلاح غرفة النقل والعمل بضمير ومراعاة مصلحة المواطن .
‏*ماهي النسبة المقدرة لزيادة التعرفة بعد تحرير الوقود؟
‏= تزيد نسبة تعرفة المواصلات بحسب زيادة الوقود  وما يترتب عليها من منصرفات وهذا ما يحصل حاليا نجد أن هناك زيادة في الوقود كل بعد ثلاثة او أربعة أشهر يتم زيادة في أسعار الوقود وهنا اصحاب المركبات بدورهم يتجهون إلى زيادة التعرفة بنسبة 10 إلى 15% من التعرفة القديمة وهذا ما يحدث الصراع بين المواطن وأصحاب المركبات ولكن ليس أمامهم  سوى  الزيادة بما يتناسب معهم لبعد الحكومة بعدا كاملا عن الدعم وهذا ما تقتضيه مصلحتهم.
*كم يبلغ عدد المركبات الخاصة ومركبات الولاية التي تعمل في الخط حاليا؟
‏= لا يتجاوز عدد المركبات الخاصة 10 إلى 15,000 مركبة وهي  صغيرة (هايس) تعمل في القطاع الخاص دون أدنى دعم  من الحكومة بينما كانت تعمل في السابق حوالي اكثر من 30 إلى 35,000 مركبة تعمل  في الخط من القطاع الخاص ونجد أن هناك حوالي 25,000 مركبة معطلة عجز  أصحابها عن إصلاحها لصعوبة الحصول على الاسبيرات  ورفع قيمة الجمارك وغيرها من المشكلات تواجه أما ما يخص مركبات القطاع العام يبدو أنها وقفت بشكل كبير حتى أصبحت قوة العامل منها 30% فقط مازالت  تدعم من الحكومة ولكن بذات التعرفة التي تتحصلها المركبات الخاصة ويفترض ان تكون مخفضة مراعاة للمواطن ولكنها تكاد تكون اعلى من الخاص مما خلق مظلمة بين أصحاب المركبات الخاصة مقارنة بالعامة.
*ماهو الشرعي لغرفة النقل حاليا؟
‏= حتى الآن لم تتكون اللجنة بشكل نهائي لوجود اشكالات فنية كما نريد أن يكون أعضاؤها نظيفين ومخلصين ،؛ وتسير  الإجراءات بشكل جيد ومن المتوقع أن تأخذ الشرعية في الأيام المقبلة عقب اكتمال الإجراءات وكل من لطخ يده بالفساد لا مكان له بيننا في اللجنة .

1638177885_718_ارتفاع-اسعار-الذرة-باسواق-محاصيل-القضارف الأمين العام  السابق لغرف النقل: التعرفة بها إشكالات كبيرة وباتت توافقية بين أصحاب المركبات والمواطنين





المصدر من هنا

زر الذهاب إلى الأعلى