الخرطوم: هنادي النور
طالب الامين العام الاسبق للجهاز القومي الاستثمار السفير احمد شاور ، الى ضرورة ادخال تعديلات في قانون الاستثمار ٢٠٢٣م، تتصمن محاور النافذة الموحدة، التنسيق مع الولايات، معالجلة مشكلة الرسوم والجبايات، على المستويات الاتحادية والولائية والمحلية، كذلك اعداد الخرائط الاستثمارية، من اجل تنشيط الاستثمار بالبلاد.
وقال خلال حديثه في محاضرة حول آفاق الاستثمار في السودان بمركز هوادي امس ، إن المعوق الاساسي للاستثمار ، لايزال قائما في مشكلة تحويل الارباح واعادة تحويل رأس المال في حالة رغبة المستثمر ، بالعملة الصعبة عبر بنك السودان المركزي، كذلك استمرار مشكلة تضارب و تقاطع القوانين والقرارات، مابين المركز والولايات والمحليات، وقال ان المستثمرين يعانون من التداخلات القانونية والإجراءات البيروقراطية ، خاصة ان البلاد لاتزال في أسفل قائمة مؤشر الأداء العام للاعمال، واضاف : لابد أن يكون هنالك تنسيق وتناغم مابين الاطر القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كذلك رفع الوعي لثقافة الاستثمار لدى المواطن السوداني، حول التعامل مع الأرض وتعزيز مفهوم المصلحة المشتركة، مؤكدا ان الاهتمام بأمر المسؤولية المجتمعية (مهمة جدا)، لانها تحقق الرضى للمواطنين.
واعتبر شاور، ان قانون الاستثمار ٢٠٢١م ” معيب”، يحتوي على اشكالات عدة، برزت في وجود قائمة خاصة ، لان قانون الاستثمار يفترض لايميز بين المستثمرين، وكذلك إعفاء من ضريبة ارباح الاعمال، هذه المسألة تتعارض مع قانون الضرائب ولايمكن تنفيذها، واهمية تنفيذ النافذة الموحدة بالصورة الفاعلة، لم يتم.
وانتقد شاور، امر اغفال قوانين الاستثمار السابقة المسؤولية المجتمعية، والتي تم ادخالها حديثا بنفس النص الوارد في القانون المصري، متسائلا عن كيفية تنفيذها اذا تضاربت مع قانون الضرائب ، مشيرا الى ان قانون الاستثمار شهد خلال الفترات الماضية، تعديلات مختلفة ، ولكنها لم تحدث التحول المطلوب في جذب الاستثمارات، لاسباب التقاطع في القوانين والسلطات للجهات التنفيذية، مابين المركز والولايات
