(… و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عَدُوٌ و لكم في الارض مستقرٌ و متاعٌ الى حين ) ٣٦ البقرة.
فالأرض هي المستقر و المسكن و حاوية كسب العيش للانسان و الحيوان و على الأرض يكدح الجيل الحالي و فوقها تستمر و ترتبط بها الأجيال القادمة.
أراضي الشمال رغماً عن ضيقها و انحصارها على الشريط النيلي فقد فعل خيرًا المستعمر الإنجليزي إذ سجلها للأجداد في شكل سواقي ليضمن الاستقرار و عدم النزاع و استكملت ذلك حكومة عبود بقانون التسوية – فماذا فعلت و أبقت الحكومات المتعاقبة للأجيال القادمة بأعدادها الكبيرة.
فمعرفه حجم الكارثة المتوقع و النزاع الذي سوف ينشأ مستقبلًا على الاراضي بسبب زيادة سكان الريف و العودة للجذور من المدن الطاردة تحتم القيام بالدراسات الوافية و التخطيط الواعي المسبق لتثبيت حقوق الأجيال القادمة في الأراضي و الإستقرار بالشمال.
و من هنا نشأت النظرة الثاقبة و المطالب العادلة بواسطة إتحادات أبناء الشمال و الروابط و منظمات مجتمعاتهم المدنية بأن يتم التخطيط الفوري للقرى و الجزر و المدن بأخرى نموذجية تبعد عن الحالية مباشرة و يتبعها بالتروس العليا مشروع زراعي تعاوني بحجم مناسب ٣-١٠ ألف فدان يسجل لكل قرية لمستقبل الأجيال على ان يسجل مجانًا أو باسعار رمزية شريطة أن لا ينزع لأنه في الأصل إعاشة و حق مشروع و عندما سجل الإنجليز الأراضي للأجداد لم يكونو يملكون مالًا يذكر و لكن القصد في استقرارهم و أمنهم .
و عليه نأمل أن يحشد السيد والي الشمالية حكومته و الأجهزة المختصة لتنفيذ هذه المخططات قبل أن توزع اراضي القرار ٢٠٦ .
علماً بأن معظم القرى الحالية مهددة بالنز و الزحف الصحراوي و الهدام و لابد من بديل .
كما و ان قيام ترعتي السد بمروي هو المفتاح الحقيقي لري هذه المشاريع مما يوفر استهلاك الطاقة والمياه الجوفية ويضمن التنمية و النهضة و الاستقرار و أمن السودان الغذائي ،ويمكن حينها التوزيع في التروس فوق العليا للإستثمار.
