السبت , سبتمبر 23 2017
الرئيسية / أخبار السودان / ابراهيم السنوسي: لم نطلب حتى الان أية حصة في حكومة الحوار

ابراهيم السنوسي: لم نطلب حتى الان أية حصة في حكومة الحوار

كشف حزب المؤتمر الشعبي، معلومات وتفاصيل دقيقة تنشر لأول مرة حول حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها بنهاية العام، وقال أمينه العام إبراهيم السنوسي في مؤتمر صحفي أمس السبت بدار حزب المؤتمر الشعبي بضاحية الرياض: (إن الحكومة القادمة ستتمتع بصلاحيات واسعة وتتولى إدارة البلاد في فترة انتقالية مدتها 3 سنوات من تاريخ تشكيله)، وأضح السنوسي أنّ أولى مهامها التواصل مع المُمانعين للحوار لتحقيق السلام وتهيئة المناخ للإعداد لانتخابات عامة لاختيار رئيس البلاد والولاة والمجالس التشريعية الولائية والمجلس الوطني، ونوه إلى أنّ الوظائف الدستورية في حكومة الوفاق سيتم الاتفاق عليها بالتوافق، وأفَادَ أنّ صلاحيات رئيس الوزراء في الحكومة المُقبلة سيتم الاتفاق عليها فيما بعد، كما تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية بحيث لا تحدث تقاطعات بينهما، مُضيفاً “كل ما أقرّها الحوار ستكون من اختصاصات الحكومة المُقبلة ورئيس الوزراء”، وأبان السنوسي أنّ البرلمان الحالي سيتم تعديله بالتوافق من خلال مراسيم جمهورية تصدر بالتوافق مع لجنة (7+7)، مُشيراً إلى أنّ زيادة مقاعد البرلمان ستكون من نصيب المعارضة غير المشاركة حالياً في الحكومة، وأضاف أن حزبه لم يطلب حتى الآن أيّة حصة في الحكومة المقبلة، إلاً أنّ قرار المشاركة من عدمه من اختصاص الأمانة العامة للحزب، وأردف: “إذا أرادت أن تسترجع رأيها برفض المشاركة سيكون ذلك فيما بعد”، وكشف الأمين العام للمؤتمر الشعبي عن اتصالات جرت بين حزبه والحركات المُسلّحة بغرض إلحاقهم بالحوار، وذكر أنّ القوى المُسلّحة أبلغتهم بشرط إطلاق سراح الأسرى في سجون الحكومة، وتابع: “إن اشتراطات إطلاق الأسرى من الجانبين هي ترتيبات أمنية مكانها المفاوضات وليس الحوار الداخلي”، مُشيراً إلى أنّ الطرفيْن يمكنهما الجلوس في طاولة المفاوضات والاتفاق على طريقة تبادل الأسرى، وأكد السنوسي أنّ وثيقة الحريات والحقوق التي كتبها زعيم الشعبي الراحل حسن الترابي بيده تمت إجازتها بالإجماع دون تعديل، وأنّ اللجنة لم تغفل شيئاً يتعلق بالحريات، وزاد: “إنّ المخرجات لبّت 70% مما يريده المؤتمر الشعبي”.

أضف تعليقاً