اسعار العملات

أمريكا تغلق تحقيقات مع مصرف “أبوظبي الإسلامي” بخصوص تعاملات مصرفية تمت مع السودان


قال مصرف أبوظبي الإسلامي، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية “OFAC”، أصدر قراراً بإغلاق التحقيق الذي كان يخضع له وعدم اتخاذ أي إجراء ضده.

وكان المكتب، طلب من المصرف في 2015 تزويده بمعلومات تتعلق بتعاملات مصرفية تمت مع دول خاضعة للعقوبات الأميركية.

وأوضح الرئيس المالي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، محمد عبدالباري، في مقابلة مع “العربية”، أن موضوع “OFAC” بدأ بنهاية العام 2014 وأوائل العام 2015، باستفسار المكتب عن بعض التعاملات التي تمت من خلال المصرف مع بعض الدول، خصوصا السودان.

وأضاف أنه بناء على ذلك، قام البنك بإجراء مراجعة لجميع استفسارات “OFAC”، من خلال تحقيق داخلي بمشاركة الجهات المعنية، وبعدها تم إرسال نتائج التحقيق إلى المكتب الأميركي، الذي أكمل التحقيق من جهته.

وتابع عبدالباري، أن المكتب الأميركي أغلق بعد ذلك التحقيق، وأكد أنه لا يوجد أي شيء من أية ناحية على مصرف أبوظبي الإسلامي، مشيرا إلى أنه تم إغلاق الملف بنجاح من دون أي عواقب على المصرف.

من جهة أخرى، ارتفعت الأرباح الفصلية لمصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 45% مقارنة بالربع الثاني المماثل من العام الماضي لتسجل 726 مليون درهم.

وقال عبدالباري، إن المصرف حقق أداء قويا خلال النصف الأول من العام الجاري، مع وجود مليون عميل، منهم 100 ألف من مواطني دولة الإمارات.

وأضاف أن إجمالي المبيعات، ارتفع بنحو 28% خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2022 مقارنة مع العام 2021.

وذكر عبدالباري، أن الدخل من مصادر غير تمويلية، كان بحوالي 11%، لافتا إلى أن هذا من ضمن استراتيجية المصرف للتركيز على تلك المصادر.

وبيّن أن تغطية نسبة المخصصات للقروض المتعثرة، تبلغ حاليا نحو 72%، مقابل 60% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مؤكدا أن المصرف يسير في اتجاه قوي لتغطية القروض المتعثرة.

ولفت إلى أن صافي هامش ربح المصرف حاليا، 3.13%، معتبرا أن هذه النسبة من الأعلى في السوق المحلية، متوقعا أن تكون النسبة بنهاية العام بين 3.35 إلى 3.40% وهذا تماشيا مع زيادة أسعار الفائدة.

وأوضح عبدالباري، أن كل ارتفاع بأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يزيد صافي ربح المصرف بـ100 مليون درهم سنوياً.

وأشار إلى أن نسبة الأصول التمويلية للخصوم، تبلغ 80% مع إمكانية رفعها إلى 85%، مؤكدا أن لدى المصرف سيولة عالية الجودة.

وفيما يخص سياسة توزيع الأرباح، قال عبد الباري، إنه لا يتوقع تغييرا في السياسة التي يتبعها المصرف، ولكن القرار النهائي يخضع دائما لتوصية مجلس الإدارة وموافقات الجهات التنظيمية والبنك المركزي وكذلك أغلبية المساهمين في الجمعية العمومية.



المصدر من هنا

زر الذهاب إلى الأعلى