الثلاثاء , مارس 28 2017
الرئيسية / أخبار الاقتصاد / نظرة البنك الدولي للاداء الاقتصادي في السودان

نظرة البنك الدولي للاداء الاقتصادي في السودان

أشار تقرير البنك الدولي الذي صدر مؤخرا إلى أن الموازنة بالسودان تواجه عجزا دائما منذ عام 1991م، معتبرا أنها لم تحقق فائضا إلا مرات معدودة خلال حقبة الاقتصاد النفطي، ففي سنوات الاقتصاد النفطي أصبحت العائدات النفطية هي المصدر الأساسي للإيرادات العامة وأسهمت بأكثر من 50% من إجمالي الإيرادات حين بلغت ذروتها لكن هذا الوضع انتهى فجأة عام 2011م، فمع انفصال جنوب السودان تراجعت نسبة العائدات النفطية إلى إجمالي الإيرادات من 59% عام 2011 إلى 16% 2012م، ولم تستطع الايرادات الضريبية وغيرها من الايرادات غير النفطية رغم ارتفاعها بشكل ملموس أن تعوض ما أسماه التقرير بالصدمة القوية الناجمة عن تراجع العائدات النفطية وانخفضت الايرادات الاجمالية إلى 33.5% خلال عام وحيد وهو الذي تلى العام 2011 م .

ويرى تقرير البنك الدولي أوجه ضعف كبيرة للوضع الاقتصادي ولخصها في المجالات الثلاثة وهي “القدرة على إدارة عائدات الموارد الطبيعية، وتقديم الخدمات العامة، وتنظيم النشاط الاقتصادي” وغالبا ما يتفاقم هذا الوضع بالصراع والهشاشة وأحيانا عبر تفويض للمسؤوليات يشوبه الغموض في إدارة عامة تزداد اللامركزية فيها بشكل عام، تخلص المذكرة الاقتصادية عن السودان إلى وجود مجال كبير لتحسين فعالية المؤسسات لإرساء الأساس لقاعدة أكثر تنوعاً للموارد ثم الوصول في نهاية المطاف إلى اقتصاد أكثر تنوعا، وأشار التقرير إلى أن هنالك حاجة إلى التركيز القطاعي في جهود السودان الرامية إلى تنوع الاقتصاد في ضوء توقعات بزيادة دور الزراعة في الاقتصاد حتى عام 2030م، وتظهر نماذج المحاكاة الواردة في المذكرة الاقتصادية أن أقوى معدلات النمو تحقق في قطاعات قادرة على إنتاج سلع تجارية قادرة على المنافسة عالمياً، ويشير هذا إلى أنه في غياب صادرات تقوم على الموارد فإن النمو يجب أن يتركز مستقبلا، وبشكل أساسي على قطاعات تنتج سلعا تجارية تصدر أو تحل محل الواردات.

ويعتبر التضخم من المشكلات التي عانى منها اقتصاد البلاد لسنوات عديدة، فمعدلاته مرتفعة ومتقلب منذ الثمانينيات، ومنذ بدء الاقتصاد النفطي عام 1999م تراوح متوسط التضخم السنوي في السودان حول 10% أو أعلى من ذلك باستثناء الفترة بين عامي 2003 و2006م، واقترن التضخم المرتفع باستمرار ايضا بارتفاع مستوى التقلب ومن بين الأعراض الرئيسية انفصال الجنوب، وهو الحدث الذي جعل معدل التضخم بالبلاد يرتفع بحدة منذ ذلك العام وبقي أعلى من 30% منذ 2012م (المعدل السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين ومتوسط الفترة) وبتحليل معدلات التضخم حسب الوتيرة الشهرية كان المعدل أعلى خلال فترات معنية متجاوزا 40%، كما أن الحال في النصف الثاني من عام 2012 م والربع الأول من عام 2013 م حين بلغ أعلى معدل شهري 47.9% خلال مارس 2013م بدأت بعده الزيادة في مستوى الأسعار تتراجع، وكانت هنالك ذروة أخرى في معدلات التضخم حيث بلغت 46.8% خلال يوليو 2014م ثم تراجعت إلى 25.7% في ديسمبر 2014م .

شاهد أيضاً

النائب الأول يوجه ببحث أسباب تدني صادرات الماشية

جه النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق اول ركن بكري حسن صالح وزارة الثروة الحيوانية والجهات …

طيران الإمارات تزيد عدد رحلاتها بين الخرطوم ودبي إلى 5 رحلات أسبوعياً

كَشفت طيران الإمارات النقاب أمس، عن خُطط لرفع السعة المقعدية إلى الخرطوم بإضافة رحلة واحدة …

برلماني يُطالب الحكومة بتعديل أسعار القمح

اعترض عُضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان النائب عن دائرة بالمناقل علي موسى أحمد موسى، على أسعار …

تجار يُهدِّدون بالخروج من السوق بسبب تعدد الجبايات والرسوم

بالرغم من التفاؤل الكبير بانفراج الحال بالنسبة للأسعار الجنونية التي تُعاني منها مُختلف السلع الأساسية …

سيارات مستعملة تجلب من الخارج وتباع على عينك يا تاجر

عند مدخل مدينة كسلا الغربي وبالقرب من السوق الشعبي يسترق انتباهك سيارات مستعملة بكميات هائلة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *